السيسي على خط النزاع الكيني ـ الصومالي

قمة ثلاثية في نيويورك تخلص إلى تشكيل لجنة لـ«تنقية الأجواء»

الرئيس المصري والرئيس الصومالي والرئيس الكيني خلال القمة التي جمعتهم في نيويورك أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري والرئيس الصومالي والرئيس الكيني خلال القمة التي جمعتهم في نيويورك أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي على خط النزاع الكيني ـ الصومالي

الرئيس المصري والرئيس الصومالي والرئيس الكيني خلال القمة التي جمعتهم في نيويورك أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري والرئيس الصومالي والرئيس الكيني خلال القمة التي جمعتهم في نيويورك أمس (الرئاسة المصرية)

دخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي ترأس بلاده قمة الاتحاد الأفريقي العام الحالي، على خط النزاع الكيني - الصومالي، بعقده قمة ثلاثية في نيويورك، أمس، ضمت محمد عبد الله فارماجو رئيس الصومال، وأوهورو كينياتا رئيس كينيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبين الجارتين نزاع تاريخي بشأن ترسيم الحدود البحرية، تنظره محكمة العدل الدولية حالياً. وتبلغ المنطقة المتنازع عليها مائة ألف كيلومتر مربع. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، تفجر النزاع مجدداً عندما قامت مقديشو بالإعلان عن بيع حقول نفطية بحرية في مزاد علني بلندن.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن القمة الثلاثية جاءت استجابة لطلب كل من الصومال وكينيا، انطلاقاً من الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، والعلاقات المتميزة التي تربط مصر بكلتا الدولتين، مشيراً إلى أن القمة بحثت ملفات ثنائية خلافية بين الطرفين.
ونوه الرئيس السيسي، خلال المحادثات، إلى أن مصر ترتبط بعلاقات أخوية مع كل من الصومال وكينيا، وأن ما يجمع الدول الثلاث من روابط تاريخية وصلات ومصالح مشتركة مثّل حافزاً لمصر للاستجابة لعقد هذه القمة، ليس فقط من منطلق رئاستها للاتحاد الأفريقي، وإنما أيضاً لحرصها على الحفاظ على علاقات المودة والأخوة التي تربط الجانبين الكيني والصومالي.
وشهدت القمة اطلاع الرئيس المصري على رؤى الرئيسين الصومالي والكيني فيما يخص الموضوعات الثنائية الخلافية بين البلدين، بحسب المتحدث الرسمي، الذي أشار إلى التوافق على «تشكيل لجنة ثنائية بين كينيا والصومال من أجل البدء الفوري في إجراءات إعادة الثقة وتنقية الأجواء لتسوية أي نقاط خلاف تمهيداً لعودة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى طبيعتها».
ولم يتمكن البلدان من ترسيم الحدود البحرية بينهما منذ استقلال الصومال في عام 1960. وظلت العلاقات الكينية - الصومالية تتميز بروابط عدة، أهمها التداخل بين الشعبين على طول الحدود، إلا أن أزمات ظلت تلاحقها أبرزها إرهاب «حركة الشباب» الصومالية، وكذلك الخلافات النفطية الحدودية.
من جهة أخرى، شارك الرئيس السيسي في قمة ثلاثية أخرى مع إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي، وأوهورو كينياتا رئيس كينيا، تناولت القضايا الإقليمية الخاصة والعمل على تقريب وجهات النظر. وأوضح المتحدث المصري أنه تم التوافق خلال القمة على أن منطقة شرق أفريقيا «تمر بمنعطف مهم في تاريخها في ظل تحديات كبرى تشهدها حالياً، يتعين العمل على تجاوزها في إطار روح الأخوة، وتضافر الجهود من أجل التركيز على العمل المشترك في مواجهة تلك التحديات وفي مقدمها مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والرفاهية لشعوب المنطقة، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع التحلي بروح التشارك ومد يد العون والمساعدة في مواجهة المشاكل والتحديات التي تشهدها المنطقة».
وفي إطار حضوره اجتماعات الأمم المتحدة، ألقى الرئيس المصري كلمة أمس، أمام قمة «التنمية المستدامة»، أكد فيها أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية المعاصرة تتشابك في آثارها وتتطلب التكاتف لمواجهتها. وأضاف أن «الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق التنمية التي ينشدها الجميع»، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لتوفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.