«الجبهة الثورية السودانية» للعمل مع السلطة الانتقالية لبناء الثقة

عبرت في ختام اجتماعاتها بمصر عن تطلعها لبناء نظام جديد

اجتماعات قادة الجبهة الثورية السودانية في القاهرة أمس
اجتماعات قادة الجبهة الثورية السودانية في القاهرة أمس
TT

«الجبهة الثورية السودانية» للعمل مع السلطة الانتقالية لبناء الثقة

اجتماعات قادة الجبهة الثورية السودانية في القاهرة أمس
اجتماعات قادة الجبهة الثورية السودانية في القاهرة أمس

في ختام اجتماعاتها، التي استضافتها مصر على مدى 5 أيام، أكدت «الجبهة الثورية السودانية» استعدادها للعمل المشترك مع السلطة الانتقالية في السودان لتنفيذ كافة إجراءات بناء الثقة الواردة في الوثيقة الدستورية، وكل ما نص عليه «إعلان جوبا» بما في ذلك تفعيل كافة المسارات التي نص عليها.
وشددت الجبهة، في البيان الختامي الصادر أمس، على سعيها لشراكة في صنع وبناء السلام توّحد الشعب السوداني لبناء نظام جديد، وأن تكون هذه الحروب آخر حرب في تاريخ البلاد.
وأشادت الجبهة بالإجراءات التي قامت بها الحكومة الانتقالية في السودان بإطلاق سراح المزيد من أسرى الحرب وإلغاء القرارات الجائرة للنظام السابق بحق قادة الجبهة الثورية.
ودعت أبناء الشعب السوداني، ولا سيما كل المتضررين من الحروب في مناطق النزوح واللجوء، لدعم العملية السلمية التي يجب أن تكون ملكا للجمهور وتستجيب لمعاناته وتطلعاته، مؤكدة أنها ستسعى لإيجاد المنابر المهمة للتفاعل مع المتضررين من الحروب والمستفيدين من بناء نظام جديد.
وأكدت الجبهة أن السلام هو المدخل الحقيقي لتحسين شروط الحياة المعيشية وإصلاح الاقتصاد وتعافي النسيج الوطني السوداني، وإعادة هيكلة القطاع الأمني وإصلاح العلاقات الخارجية، مشددة على أن دعم الشعب السوداني لهذه العملية أمر لا غنى عنه.
ووجه المجلس القيادي للجبهة الشكر لمصر قيادةً وشعباً على استضافتها للاجتماعات، وثمنت مشاركة وفد من دولة جنوب السودان.
وأشار البيان الختامي إلى أن الجبهة الثورية قامت بإكمال كافة أجهزتها واختارت القائد مني أركو مناوي نائباً لرئيس الجبهة، وياسر سعيد عرمان نائباً للأمين العام للجبهة الثورية، كما تم اختيار 17 من أمناء السكرتاريات المختلفة. وتم اختيار أسامة سعيد ناطقاً رسمياً باسم الجبهة الثورية السودانية، وبذلك تم اعتماد الجهاز التنفيذي للجبهة الثورية بالكامل.
من جهة أخرى، وفي غياب الجهاز التشريعي اختار المجلس القيادي التوم هجو رئيساً للمجلس التشريعي للجبهة الثورية، ومرشح تجمع قوى التحرير نائباً لرئيس المجلس التشريعي، على أن يكمل الجهاز التشريعي عضويته ويعقد اجتماعه في أقرب وقت ممكن، وتقرر تمثيل النساء بـ40 في المائة من عضوية الجهاز التشريعي.
وقالت الجبهة الثورية: «بعد نقاش مستفيض وتقييم وافٍ لتجربتي نداء السودان والحرية والتغيير، وآخذين في الاعتبار الأوضاع الحرجة والانتقالية التي تمر بها البلاد وحاجتها الماسة لأكبر قدر من الإجماع الوطني وتوحيد إرادة السودانيين نحو بناء بلد جديد، فقد قررت الجبهة الاستمرار في تطوير نداء السودان وقوى الحرية والتغيير، بحيث تعكس هذه التحالفات المصالح الوطنية وتوحد السودانيين لاجتياز الفترة الانتقالية في شراكة منتجة مع كل قوى التغيير وأطراف الحكم الانتقالي».
وأضافت الجبهة «إدراكاً للمناخ الجديد الذي صنعته الثورة والهدف الاستراتيجي للجبهة الثورية في الانتقال من الحرب إلى السلام والمساهمة الفاعلة في بناء النظام الجديد، وتحول الجبهة إلى كتلة قادرة على المنافسة الانتخابية وتأتي برضا الناس، فإن الجبهة الثورية قررت إرسال وفد عالي المستوى للخرطوم لتعزيز الثقة، وإعطاء أكبر قدر من المشاركة الجماهيرية والتفاعل مع الجماهير في عملية صنع السلام الذي يخاطب مصالحها الفعلية».
وأشار البيان إلى أن قيادة الجبهة قامت بإكمال مناقشة الجوانب الفنية للمنبر الذي يستضيف مفاوضات السلام وكيفية مشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين ومساهمتهم في قضايا السلام المختلفة، وإمكانية القيام ببعض الأنشطة المتعلقة بالعملية السلمية في أكثر من عاصمة، بجانب إجراءات الحصول على تفويض جديد من الاتحاد الأفريقي ومباركة من المجتمع الدولي لمنبر السلام والعملية السلمية بكاملها.
ولفت البيان إلى أن عدداً من التنظيمات تقدمت بطلبات للانضمام لصفوف الجبهة، وناقش المجلس القيادي هذه الطلبات ورحب بها من حيث المبدأ، وتكونت لجنة لمناقشتها وفق الإجراءات التي نص عليها دستور الجبهة الثورية، وسيتم الرد كتابة على كل طلب من هذه الطلبات.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».