إرجاء النظر في إطلاق المرشح الرئاسي القروي بسبب إضراب القضاة

التلفزيون التونسي مستعد لإجراء مناظرة من داخل السجن... والزبيدي يحمّل الشاهد مسؤولية الفشل

تونسي يطالع الصحف المشغولة بالانتخابات الرئاسية في العاصمة (رويترز)
تونسي يطالع الصحف المشغولة بالانتخابات الرئاسية في العاصمة (رويترز)
TT

إرجاء النظر في إطلاق المرشح الرئاسي القروي بسبب إضراب القضاة

تونسي يطالع الصحف المشغولة بالانتخابات الرئاسية في العاصمة (رويترز)
تونسي يطالع الصحف المشغولة بالانتخابات الرئاسية في العاصمة (رويترز)

قال محامٍ من هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، أمس، إن المحكمة طلبت إرجاء النظر في طلب الإفراج عن موكله الموقوف بتهم فساد مالي، إلى الأربعاء المقبل، بسبب إضراب للقضاة في جميع محاكم البلاد، في حين أعلن التلفزيون الرسمي التونسي الذي يشارك في تنظيم مناظرة بين قيس سعيّد والقروي اللذين تأهّلا للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، استعداده لإجراء المناظرة داخل السجن، إذا لم يسمح القضاء للقروي، بالخروج.
وأوضح المحامي عماد بن حليمة، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب الإفراج إلى دائرة الاتهام بمحكمة تونس العاصمة، وهو الطلب الثالث من أجل الإفراج عن نبيل القروي الموقوف منذ 23 أغسطس (آب) الماضي.
وتابع المحامي قائلاً: «لم يجتمع القضاة بسبب الإضراب. والمحكمة أرجأت الجلسة إلى الأربعاء المقبل. يرتبط الأمر كذلك بفك الإضراب». ويتنافس القروي مع المرشح الرئاسي الآخر قيس سعيد في الدور الثاني، لكنه يواجه خطر الغياب عن الحملة الانتخابية، كما غاب عنها في الدور الأول.
ويواجه القروي، قطب الإعلام، تهماً ترتبط بالتهرب الضريبي وتبييض أموال، لكن لم تثبت أي تهم ضده، ولم تصدر أحكام بشأنه. ورفض قاضي التحقيق طلب الإفراج عنه لعدم الاختصاص.
وتضغط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل الإفراج عن القروي، ما دامت لم تصدر أحكام ضده، من أجل إتاحة فرص متكافئة بين المرشحين للرئاسة في الدور الثاني.
من جهة ثانية، قالت هيئة الاتصال إنه لن تجري مناظرة تلفزيونية بين المرشحين، ما دام القروي في السجن، لكن التلفزيون الرسمي التونسي الذي يشارك في تنظيم مناظرة بين قيس سعيّد ونبيل القروي أعلن استعداده لإجراء المناظرة داخل السجن، إذا لم يسمح القضاء للقروي، الموقوف بتهم فساد مالي، بالخروج منه.
وقال محمد لسعد الداهش رئيس مجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية: «إذا لم يقبل القضاء السماح للمرشح نبيل القروي بالخروج من السجن للمشاركة في هذه المناظرة، فنحن على استعداد للقيام بها داخل السجن».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «يجب أيضاً أن نحصل على موافقة المرشح الآخر؛ قيس السعيد».
ومن المتوقّع أن يصدر القضاء قراراً، الأربعاء المقبل، بشأن ما إذا كان سيوافق على إطلاق سراح القروي، رجل الأعمال وصاحب قناة «نسمة» التلفزيونية التي تبثّ من دون ترخيص، والملاحق منذ 2017 بتهم تهرب ضريبي وتبييض أموال.
ومن المقرّر إجراء مناظرتين، مدة كل منهما ساعة، خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي لم يحدّد موعد إجرائها بعد، ولكنّه سيكون على الأرجح في 13 أكتوبر (تشرين الأول).
وخلال الدورة الأولى أجرى التلفزيون التونسي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ثلاث مناظرات شارك فيها 24 من 26 مرشحاً، واعتُبِرت خطوة إضافية نحو تعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد. ويومها طلبت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» من القضاء السماح للقروي بالمشاركة في المناظرة، لكنّ القضاء رفض.
وتُعتبر المناظرات التلفزيونية بين متنافسين في انتخابات أمراً نادراً في العالم العربي.
والاثنين الماضي، رفض القضاء التونسي كلّ الطعون المقدّمة بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر (أيلول) الحالي، مؤكّداً بذلك أنّ الدورة الثانية ستجري بين الأستاذ الجامعي قيس سعيّد ورجل الأعمال المحبوس نبيل القروي.
ولا تزال أمام المرشّحين الستّة الذين تقدموا بالطعون مهلة تنتهي في 26 من الشهر الحالي لاستئناف قرارات المحكمة الإدارية. وفي حال تقدَّم أي منهم باستئناف، فإن الدورة الثانية ستجري في 13 أكتوبر.
وحلّ سعيّد أولاً بـ18.4 في المائة من الأصوات أمام القروي الذي حصل على 15.58 في المائة من الأصوات.
من جهة ثانية، رفض عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي الدعوة التي قدمها يوسف الشاهد رئيس الحكومة لتجاوز «خيبة» الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، والعودة إلى «وحدة الصفوف»، غير أن الزبيدي كانت إجابته غير منتظرة، حين دعا الشاهد إلى الاستقالة من الحكومة محملاً إياه المسؤولية عن الخيبة السياسية التي مُنِيا بها معاً خلال الانتخابات الرئاسية.
ولم يقتصر الزبيدي على مطالبة الشاهد بالاستقالة والاعتراف بالفشل، بل اتهمه بالتسبب في «تأزم الوضع الاقتصادي، وفي تدهور الوضع المعيشي للتونسيين، وفي تدمير الحياة السياسية والحزبية»، ليؤكد أن رئيس الحكومة أصبح «جزءاً من المشكل وليس الحل»، على حد تعبيره.
وأعاد الزبيدي بهذا الموقف فتح الصراع السياسي بين رئيس الحكومة ووزير دفاعه المعين من قبل رئيس الجمهورية، وهذا ضمن صلاحياته الدستورية.
ويطمح كل من الزبيدي والشاهد إلى تمثيل العائلة الوسطية وتزعمها، بعد أن أدرك كلاهما أن الخريطة السياسية في تونس تعيش على وقع إعادة التشكل من جديد، في انتظار نتائج الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، التي على ضوئها سيقع تكليف إحدى الشخصيات السياسية بتشكيل الحكومة التونسية المقبلة.
وكان الدور الأول من الانتخابات الرئاسية قد أفرز حصول الزبيدي على نسبة 10.7 في المائة من الأصوات، في حين أن يوسف الشاهد قد حصل على 7.4 في المائة من أصوات الناخبين ولم يتنازل أحدهما للآخر، فإن حاصل النتيجتين سيكون في حدود 18.1 في المائة
وهو ما يجعله في المركز الثاني على مقربة من قيس سعيد الفائز بالمرتبة الأولى، وهذا ما جعل الطرفين يتبادلان مسؤولية الفشل في السباق الرئاسي.
ويعول الزبيدي على مجموعة الأحزاب التي دعمت ملف ترشحه كمستقل في الانتخابات الرئاسية، وهي تضم «حزب آفاق تونس» بزعامة ياسين إبراهيم و«حزب النداء» الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل، و«حركة مشروع تونس» بزعامة محسن مرزوق، و«الحزب الاشتراكي اليساري»، و«الحزب الوسطي الجديد»، و«التحالف من أجل تونس»، و«حركة الوطن الجديد» التي أسسها سليم الرياحي، وبذلك يكون الزبيدي قد حول الصراع مع الشاهد إلى صراع مع مجموعة الأحزاب السياسية الداعمة له.
في حين أن الشاهد سيستمد الدعم في هذه «المعركة» السياسية والانتخابية من حزبه «حركة تحيا تونس»، وسيواجه في الوقت نفسه مجموعة الأحزاب السياسية الداعمة للزبيدي علاوة على القاعدة الانتخابية لـ«حركة النهضة» التي وجهت له انتقادات حادة نتيجة عدم القبول بالترشح للرئاسية تحت «عباءة» التوافق مع «النهضة»، وحمّلته جزءاً من مسؤولية فشل عبد الفتاح مورو مرشح الحزب في الدور الأول من السابق الرئاسي.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.