الرئيس الإسرائيلي يكلّف نتنياهو تشكيل حكومة

لمح إلى أن موقف القائمة العربية وراء عدم تكليف غانتس

الرئيس الإسرائيلي يكلّف نتنياهو تشكيل حكومة
TT

الرئيس الإسرائيلي يكلّف نتنياهو تشكيل حكومة

الرئيس الإسرائيلي يكلّف نتنياهو تشكيل حكومة

قرّر الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، تكليف رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أن فشلت المفاوضات بين حزب نتنياهو (الليكود)، وحزب الجنرالات (كحول لفان) برئاسة بيني غانتس. وقد لمح رفلين بأن قراره جاء بعد أن أوضح النواب العرب في القائمة المشتركة أن «توصيتهم على غانتس كانت محدودة». وقد شكره نتنياهو قائلاً إنه يرحب بهذه المسؤولية، لأن إسرائيل تواجه 3 تحديات كبيرة، لا يجوز تفويت الفرصة لمجابهتها. الأول هو الوضع الأممي والخطر الإيراني، والثاني الوضع الاقتصادي، والثالث هو الخطة الأميركية للتسوية السلمية.
وكانت المفاوضات بين الطرفين لتشكيل حكومة وحدة قد اصطدمت برفض أوساط واسعة في صفوفهما الداخلية. ومع ذلك، اجتمع وفدان من الحزبين، أول من أمس، واتفقا على لقاء أمس، لكن وفد حزب غانتس لم يصل إلى الجلسة. ومن جهته، حاول رفلين التوسط، فجمع غانتس ونتنياهو مرتين، الاثنين وأمس، وخرج باستنتاج أن الوحدة ليست واقعية. لذلك، قرر وضع المنتخبين عند مسؤولياتهم.
وكما قال مساء أمس، عند تسليمه كتاب التكليف لنتنياهو، إن أياً من المرشحين لم يستطع جمع 61 نائباً يؤيده في الحكومة. لذلك، أصبحت العصمة بيديه هو وحده. فقرر أن يفحص من توجد له قاعدة راسخة وقريبة أكثر. فوجد أن لدى نتنياهو 55 نائباً يوصون عليه بلا تحفظ. بينما غانتس جلب 57 نائباً، لكن 3 منهم انسحبوا (يقصد نواب حزب التجمع، في القائمة المشتركة)، و10 آخرين (هم بقية نواب المشتركة) قالوا إنهم يؤيدون أن يشكل غانتس الحكومة، ولكنهم يرفضون أن يكونوا جزءاً منها. وعليه، أصبح غانتس يحسب بتوصيات حزبه وحزبي العمل وميرتس، 44 نائباً.
وحذّر رفلين من أن الجمهور غير معنيّ بانتخابات أخرى، ولذلك فإنه سيسعى إلى دفع الأحزاب إلى القيام بمسؤولياتهم في تشكيل حكومة. وصرح رفلين بأن نتنياهو، سيعيد كتاب التكليف له في حال فشل في تشكيل الحكومة هذه المرة، وليس كما حصل في الانتخابات الأخيرة، عندما التف على رئيس الدولة وتوجه إلى الكنيست ومرّر قانوناً يقضي بإعادة الانتخابات. وقد صادق نتنياهو على هذا الكلام وتعهد أمام الجمهور بأن يعيد كتاب التكليف، ويسعى بكل قوته ألا تكون انتخابات أخرى.
وغادر غانتس مقر رؤساء إسرائيل، قبل أن يخرج رفلين ونتنياهو إلى الصحافة. وسبقه المرشح الثاني في قائمته، يائير لبيد، بتغريدة على «تويتر»، قال فيها إنه يعارض بشدة المشاركة في حكومة يشارك فيها نتنياهو الفاسد، حتى في حالة التناوب على رئاسة الحكومة. وقد اندفع عدد كبير من قادة هذا الحزب ينشرون مواقف مشابهة، مؤكدين أنهم لا يريدون أن يروا أنفسهم وزراء في حكومة برئاسة نتنياهو، وهو يتلقى بعد بضعة أشهر، لوائح اتهام بـ3 قضايا فساد كبرى. وذكرت مصادر مقربة من لبيد أن نتنياهو رفض عرضاً من حزب الجنرالات بأن يتعهد للجمهور بالاستقالة في حال توجيه لائحة اتهام ضده.
واعتبر الرئيس رفلين هذا الوضع مأزقاً شديداً في السياسة الإسرائيلية. وقال إنه يطرح فكرة لسنّ قانون جديد أو إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الحالي، «لضمان شعور الجميع بأن العملية الديمقراطية هي نزيهة ومبنية على مبدأ الشفافية والمساواة وتمكين الجميع من المشاركة فيها». وفي التفاصيل، تبين أنه يريد ألا يصل إلى وضع يكون فيه رئيس الحكومة مشلولاً عشية الانتخابات، ولا يريد أن يكون هناك مجال لانتخاب رئيس حكومة والسماح له بأداء مهامه، حتى لو كانت موجهة ضده لائحة اتهام.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».