وزير يمني: نرفض التمديد لفريق الخبراء... ولن نعترف به

أفاد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» بأنه من المقرر أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي غدا مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان. وسيتم اعتماد مشروع القرار، تحت البند العاشر في جدول الأعمال، من دون تصويت، لعدم وجود اعتراضات.
في المقابل سيتم التصويت على التمديد لمجموعة الخبراء عاما آخر، ورغم إشارة المصادر إلى أنه من المقرر تمرير القرار، فإن مصادر أخرى أشارت إلى أن عدد المعترضين على القرار في تزايد من بعض الدول الغربية.
من جهته، أفاد محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني «الشرق الأوسط» أمس رفض بلاده التمديد لمجموعة الخبراء.
وقال: «هناك توقعات بأن يتم قبول مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان، لكننا سنواصل العمل على ذلك، خصوصا أن هذا يُعد قرارا عربيا، في ظل تأييد كبير لهذا القرار، ولكننا بكل تأكيد نرفض التمديد لمجموعة الخبراء، وسنواصل عدم الاعتراف بها».
وبين عسكر أن هنالك مجموعات غربية تتجه إلى توسيع دور مجموعة الخبراء، لكنهم يبذلون جهودهم من خلال اجتماعاتهم المتنوعة مع عدد من الممثلين الدوليين لدعم مصلحة الشعب اليمني فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وبين عسكر أنهم وبدعم عربي يواصلون تحركاتهم في مجلس حقوق الإنسان لدعم القضية اليمنية في ظل الجرائم الحوثية والإيرانية في اليمن، كاشفا أنهم التقوا رئيس مجلس حقوق الإنسان ويأملون بأن يكون هناك تجاوب أكثر من قبل المجتمع الدولي.
وتساءل وزير حقوق الإنسان اليمني في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته في الدورة 42 باجتماعات لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن دور مجموعة الخبراء في الكشف عن عدد من الجرائم التي يقوم بها الحوثيون، أهمها استغلال الوضع الإنساني الذي يمر به الشعب اليمني بتمرير الأجندات الإيرانية وتوظيف الشعب للمصالح الحوثية الخاصة، مشددا على أن الميلشيات الحوثية «تحاول استغلال الورقة الإنسانية لتمرير أجندة إيران في المنطقة وتهديد الأمن القومي العربي وذلك من خلال سيطرتها على بعض المنافذ البحرية، بالإضافة إلى إدخال شحنات من الأسلحة الإيرانية، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والألغام والتي تصل إليهم عن طريق تهريبها مجزأة وإعادة تركيبها بواسطة خبراء من إيران و(حزب الله) وهذا بحد ذاته تحدٍّ واضح وصريح للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2216، والقرار 2140، اللذان نصا على حظر توريد أنواع الأسلحة كافة».
وتطرق عسكر لاستيلاء الحوثيين على المساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب اليمني كما هو الحال مع المساعدات السعودية، مؤكدا أن الحوثيين يبيعون المساعدات التي يستولون عليها في الأسواق، ويحرمون العائلات في عشرات المناطق الخاضعة لسيطرتها من هذه المساعدات، بالإضافة إلى احتجاز عدد من السفن ومصادرة المئات من الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية.
وأشار عسكر إلى أن الميليشيات يستغلون المناطق المحمية بموجب القانون الدولي واستخدامها بطريقة غير قانونية، وتخزين الأسلحة بين الأحياء السكنية ومنازل المدنيين؛ إذ حولت ميليشيا الحوثي الأحياء المدنية المكتظة بالسكان في العاصمة صنعاء إلى ثكنات مسلحة ومخازن للأسلحة والمتفجرات، وكذلك تفخيخ الشوارع من خلال وضع الأسلحة وورشات تصنيع الألغام والطائرات المسيرة بين السكان المدنيين، وهي جريمة ضد الإنسانية.