مصر تدعو إلى «محاسبة» إردوغان على دعم «الإرهاب» و«استهداف الأكراد»

عبر بيان مباشر وحاد، وجّهت القاهرة اتهامات عدة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، داعية المجتمع الدولي إلى «محاسبته» على ما وصفته الخارجية المصرية بـ«جميع جرائمه؛ خصوصاً دعم الإرهاب، وإمداده بالسلاح، وإيواء المتطرفين، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، وجرائمه ضد شعبه، وتعمد استهداف الأكراد، ما يدخل في مصافّ الجرائم ضد الإنسانية، التي لا تسقط بمرور الوقت».
وأصدر المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، أحمد حافظ، مساء أول من أمس، بيانا مطولاً، رداً على تصريحات إردوغان «خلال إحدى الفعّاليات أخيراً في نيويورك، وما جاء ببيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي (الرئيس المصري الأسبق)».
وأعاد إردوغان، في كلمته أمام اجتماعات الأمم المتحدة، مساء أول من أمس، إثارة الشكوك حول وفاة مرسي، الذي رحل في يونيو (حزيران) الماضي، أثناء مثوله للمحاكمة، وردّت السلطات المصرية مراراً، وعبر جهات مختلفة بعدم وجود شبهات بشأن الواقعة. وأعرب متحدث الخارجية المصرية، عن «بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم إردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَم العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها؛ الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي»، وقال حافظ إن إردوغان لديه «إصرار على مواصلة محاولاته لنشر الخراب والدمار في المنطقة».
وخفّضت القاهرة وأنقرة علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 2013 بسبب موقف الرئيس التركي المناهض لـ«ثورة 30 يونيو» التي أطاحت حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، وإطلاقه عدداً من التصريحات التي اعتبرتها مصر «عدائية»، وقررت على إثرها استدعاء سفيرها إلى القاهرة وطرد سفير أنقرة.
بدوره، توقع الدكتور محمد عبد القادر خليل، رئيس تحرير دورية «شؤون تركية» للدراسات، أن «يُطرح ملف اتهامات الرئيس التركي على الساحة الدولية بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «اتساع هوة الشقاق في صفوف حزب (العدالة والتنمية) الذي يقوده إردوغان، وتخلي حلفائه عنه، سيدفع بمزيد من الوثائق والمعلومات المرتبطة باتهامه بدعم تنظيمات تمارس أنشطة ذات طابع إرهابي إلى الواجهة».
واستشهد خليل، بموقف رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، الذي هدد بفضح «دفاتر الإرهاب»، وذلك قبيل استقالته (أوغلو) من صفوف الحزب الحاكم.
وربطت مصر في بيان خارجيتها، بين ما قالت إنه «تدهور لوضع نظام (إردوغان)، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها حزبياً وداخلياً ودولياً»، وتصريحاته بشأن القاهرة التي اعتبرتها «محاولة يائسة منه لصرف النظر» عن شؤونه الداخلية.
وعدّد متحدث الخارجية المصرية، عبر 6 نقاط ما رأى أنها «جرائم» يرتكبها النظام التركي، وتنوعت بين «وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقل، ووقوع عشرات حالات الوفاة بين المسجونين، وفصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفياً، وحبس وسجن مئات الصحافيين»، على حدّ المعلومات التي ساقها البيان المصري.
ولفت الخبير في الشأن التركي إلى أن «البيان المصري يمكن اعتباره مشحوناً بأمرين، أولهما داخلي، يتعلق بزيادة التحريض من قبل أنقرة أخيراً وعبر وسائل إعلام تبثّ من تركيا ضد مصر؛ خصوصاً فيما يتعلق بالمظاهرات النادرة والمحدودة التي شهدتها القاهرة ومدن أخرى أخيراً».
وقال خليل إن «الأمر الثاني الخارجي الذي سيطر على البيان، يرتبط بتصاعد الخلاف بشأن مساعي تركيا للتنقيب غير المشروع عن مكامن الطاقة في مياه البحر المتوسط ومحاولة فرض الأمر الواقع، ما يؤثر سلباً على المصالح المصرية، فضلاً عن استمرار دعم أنقرة لميليشيات ليبية متطرفة تمثل خطورة على الأمن القومي المصري في حدود البلاد الغربية». وأعربت مصر ودول أخرى، أكثر من مرة عن رفض إعلان أنقرة التنقيب عن الغاز قبالة سواحل دولة «قبرص الشمالية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة.
وندّدت مصر في بيانها بـ«احتضانه (إردوغان) لجماعة (الإخوان)، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها (الإرهابيين) بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها».
ولم يخلُ التنديد المصري بإردوغان من إشارة لسياساته الخارجية، التي قالت القاهرة إنها تتضمن «رعاية للإرهاب في سوريا، ودعماً للميليشيات المُسلحة المتطرفة في ليبيا»، فضلاً عن «جرائمه ضد شعبه، وبحق الأكراد».