موسكو تقلص حصة النفط في ميزانية السنوات المقبلة

اعتمدت على فائض عائداتها من الخام للحد من تأثيرها على الاقتصاد

على الرغم من «الظروف المريحة» التي وفرها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية للاقتصاد الروسي، يبقى ارتباطه بالدولار، مثار جدل في روسيا.
وتعمل الحكومة الروسية، في إطار قانون الميزانية، على تقليص دور عائدات الطاقة في الاقتصاد، وقالت مؤخرا إن عائدات القطاع ستتراجع تدريجيا خلال السنوات القادمة.
واعتمد المركزي الروسي حزمة تدابير للحد من تأثير تقلبات سعر الذهب الأسود على الاقتصاد الوطني، وشكل فائض العائدات النفطية أداة رئيسية فيها. رغم ذلك يستمر الجدل بهذا الصدد، وسط شبه إجماع بأن هذا التأثير لم يتوقف، إلا أنه بات في الآونة الأخيرة أضعف مما كان عليه خلال الأزمات السابقة.
في أعقاب اجتماعها الأخير الذي أعلنت فيه اعتمادها ميزانية العام 2020، وخطة الميزانية لعامي 2021 - 2022، قالت الحكومة الروسية، إن حصة عائدات النفط والغاز داخل الميزانية ستواصل تراجعها خلال السنوات القادمة، لكن مع ذلك ستبقى مصدراً لما يزيد على ثلث دخل الميزانية. وحسب تقديرات وزارة المالية فإن «حصة النفط والغاز في إجمالي دخل الميزانية الفيدرالية، ستتراجع من 40.8 في المائة العام 2019، حتى 35 في المائة بحلول العام 2022».
وأحالت هذه الدينامية إلى تقديرات بـ«تراجع عائدات النفط والغاز إلى الناتج المحلي الإجمالي من 7.2 في المائة العام 2019 حتى 6 في المائة العام 2022».
وأثارت هذه البيانات الجدل مجددا بشأن مدى ارتباط الاقتصاد الروسي بالعائدات النفطية. في هذا الصدد يرى أندريه ماكاروف، رئيس لجنة مجلس الدوما لسياسات الميزانية والضرائب، أن الاقتصاد الروسي لا يزال، كما في السابق، يعاني من «صدمات الطاقة»، أي التقلبات وغيرها من أزمات في أسواق النفط، إلا أن تأثره حاليا بتلك الصدمات «بات أضعف بثلاث مرات عما كان عليه خلال الأزمات السابقة». وفي إحاطة أعدها حول دور النفط في الاقتصاد الوطني، ونشرت وسائل إعلام روسية مقتطفات منها، عرض ماكاروف العلاقة بين صادرات النفط والناتج المحلي الإجمالي خلال الأزمات الأخيرة، لتأكيد وجهة نظره حول تراجع تأثير النفط على الاقتصاد الروسي، وأشار إلى أن «صادرات النفط انخفضت خلال أزمة 1997 - 1999 بما يعادل 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى بالتالي إلى تقلص الناتج المحلي بنسبة 10.5 في المائة، وخلال الأزمة منذ عام 2007 وحتى 2009 انخفضت صادرات النفط الروسي بمعدل 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى انخفاضه بشكل عام بنسبة 10.8 في المائة. وتكرر الأمر ذاته خلال أزمة 2014 - 2016 حينها انخفضت صادرات النفط بمعدل 8.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي تراجع بدوره بنسبة 3.6 في المائة».
وفي محاولة للتأكيد على تراجع دور النفط، نشرت وزارة المالية الروسية في وقت سابق بيانات أظهرت فيها تراجع حصة عائدات النفط والغاز في دخل الميزانية، وقالت إنها شكلت 46.3 في المائة من إجمالي دخل الميزانية وفق البيانات عن العام 2018 وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يوليو (تموز) 2019 شكلت 41.7 في المائة من إجمالي دخل الميزانية.
وشككت صحيفة «آر بي كا» بدقة تقديرات الوزارة، وقالت في مقدمة تقرير بهذا الصدد، نشرته نهاية أغسطس (آب) الماضي، إن «تقديرات مدى اعتماد روسيا على عائدات النفط والغاز، قد تكون أكبر (من الرسمية) إذا أضفنا لها مجمل الضرائب والرسوم التي تسددها شركات قطاع الطاقة»، وأوضحت أن «تقديرات وزارة المالية لا تشمل على سبيل المثال الضريبة على أرباح القطاع النفطي، أو ضريبة القيمة المضافة على هذه الصناعات، وغيره». ورأت الصحيفة الروسية أن 165.6 مليار روبل، قيمة الزيادة في إيرادات القطاعات غير النفطية، التي أشار إليها وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف مصدرها في واقع الأمر زيادة الضريبة على أرباح قطاعي إنتاج النفط والغاز، لافتة إلى أن الوزارة لا تحسب هذه الضريبة ضمن فقرات عائدات القطاع النفطي.
ورغم تشكيك البعض بالتقديرات الرسمية لدور النفط والغاز في الاقتصاد، يمكن القول إن هناك شبه إجماع حول تراجع طفيف على تأثير التقلبات في أسواق النفط على الاقتصاد الروسي. وتمكنت الحكومة الروسية من تحقيق هذه النتيجة بفضل «قواعد الميزانية» التي سمحت بالاستفادة من فائض عائدات النفط ذاته، للحد من تأثيره على الاقتصاد. ومنذ ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية أعلى من السعر المعتمد في الميزانية الروسية، كانت الحكومة حريصة على تحويل الجزء المعتمد من تلك العائدات إلى الميزانية، بينما خصصت الفائض لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، واحتفظت بها كمدخرات أو احتياطي في صندوق الرفاه الوطني، ووفرت بذلك وسادة أمان، يمكن الإنفاق منها لتمويل العجز بحال هبطت أسعار النفط مجدداً. وفي الوقت ذاته فإن عدم إدخال ذلك الفائض إلى الميزانية، وتجميده عمليا في صندوق الرفاه، دون استثماره في عمليات اقتصادية، ساهم في الحفاظ على دور لعائدات النفط، ضمن الحدود المعتمدة بموجب قانون الميزانية، وبالتالي ساعد على تراجع تأثيرها على الاقتصاد الروسي.