المركزي المغربي يضخ 1.16 مليار دولار في القطاع البنكي

تحسباً لتفاقم نقص السيولة المصرفية التي توقع أن تبلغ 10.1 مليار دولار

قرر البنك المركزي المغربي تخفيض نسبة الاحتياط الإلزامي للبنوك من 4% إلى 2%، تحسباً لاستمرار تفاقم نقص السيولة البنكية خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب، خلال لقاء صحافي مساء أول من أمس، في الرباط عقب انعقاد الاجتماع الفصلي للبنك، أن نقص السيولة البنكية ارتفع إلى نحو 76 مليار درهم (8.2 مليار دولار) خلال العام الحالي، ويُرتقب أن يبلغ 96 مليار درهم (10.1 مليار دولار في العام المقبل، نتيجة انخفاض صافي احتياطي الصرف وارتفاع حجم النقد المتداول). وأضاف الجواهري أنه تحسباً لهذا الارتفاع قرر مجلس البنك المركزي تخفيض الاحتياط الإلزامي للبنوك بنقطتين، مشيراً إلى أن هذا القرار سيمكّن من ضخ سيولة دائمة قدرها زهاء 11 مليار درهم (1.16 مليار دولار) في البنوك، والتي ستمول جزءاً من نقص السيولة المتوقع.
وبخصوص سعر الفائدة المرجعي، أوضح الجواهري أن مجلس البنك المركزي، «بناءً على تقييمه لمؤشرات الاقتصاد المغربي، لا سيما تلك الخاصة بتوقعات التضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية، اعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25% لا يزال ملائماً وقرر إبقاءه دون تغيير».
وأشار الجواهري إلى أن البنك المركزي يتوقع استمرار استقرار معدل التضخم في مستويات منخفضة خلال الأشهر القادمة، وذلك بعد أن بلغ 0.2% في متوسط الأشهر الثمانية الأولى من العام بفعل تراجع أثمان المواد الغذائية. وقال إن معدل التضخم المرتقب على طول السنة الحالية سينزل إلى حدود 0.4% بعد بلوغه 1.9% في 2018.
وبخصوص آفاق نمو الاقتصاد المغربي، أشار الجواهري إلى أن البنك المركزي يتوقع تباطؤ معدل النمو، الذي سينزل من 3.5% في 2018 إلى 2.8% في العام الحالي، وذلك نتيجة انخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 3.2% في العام الحالي بعد ارتفاع بنسبة 4% العام الماضي، وتسارع معدل نمو الأنشطة غير الزراعية ليبلغ 3.6% هذه السنة.
وتوقع البنك المركزي أن يبلغ عجز الموازنة الحكومية، دون اعتبار مداخيل الخصخصة، 4% من الناتج الخام الداخلي، وذلك بسبب ارتفاع نفقات اقتناء السلع والخدمات المختلفة ونفقات الدين والآثار المحتملة لتنفيذ بنود الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي. وقال الجواهري أن الحكومة يمكن أن تخفض مستوى العجز عبر التخلي عن إنجاز بعض الاستثمارات العمومية وبذل مجهود أكبر في تخفيض النفقات، إضافة إلى البحث عن وسائل تمويلية جديدة، خصوصاً في إطار ما يتيحه القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.