وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية

حصة المنتجات القطرية تقل عن 0.2 في المائة

وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية
TT

وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية

وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية

يبدأ وفد أعمال قطري اليوم سلسلة لقاءات بمستوردين مغاربة بهدف بحث فرص زيادة صادرات قطر إلى المغرب. ويضم الوفد، الذي يقوده بنك قطر للتنمية شركات تصدر لأول مرة للمغرب. وتسعى قطر إلى زيادة حجم مبادلاتها مع المغرب، والذي لا يزال ضعيفا جدا رغم أنه تضاعف 10 مرات خلال العشر سنوات الأخيرة. ولا تتجاوز صادرات قطر للمغرب حصة 0.2 في المائة من إجمالي واردات المغرب من الخارج وحصة 3 في المائة من مجموع واردات المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما لا تتجاوز صادرات المغرب إلى قطر 0.04 في المائة من مجموع صادرات المغرب إلى الخارج و6 في المائة من صادراته إلى دول الخليج.
وفي مجال الاستثمارات يعتبر مخزون الاستثمارات القطرية في المغرب جد ضئيل، رغم الارتفاع القوي لمستوى التدفقات الاستمارية القطرية للمغرب خلال السنتين الأخيرتين، بيد أنها لا تزال ضعيفة جدا مقارنة بتدفقات الاستثمارات السعودية والإماراتية. فخلال العامين الأخيرين لم تتجاوز التدفقات الاستثمارية القطرية للمغرب حصة 6 في المائة من إجمالي التدفقات الخليجية و1.5 في المائة من مجموع تدفقات الاستثمارات الخارجية للمغرب.
نفس الشيء بالنسبة للتعاون المالي الذي لا يزال ضعيفا جدا، والذي يعكس بدوره الفتور الذي عرفته العلاقات بين البلدين في السنوات الماضية قبل انتعاش العلاقات المغربية القطرية مند انطلاق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون عقب الجولة الملكية للعاهل المغربي الملك محمد السادس في منطقة الخليج سنة 2012. ففي سنة 2013، سنة انطلاق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، لم تمثل المنح القطرية للمغرب سوى حصة 0.01 في المائة من مجموع المنح التي تلقاها المغرب من دول الخليج، والتي مثلت 68.4 في المائة من إجمالي المنح والهبات التي تلقاها المغرب من الخارج. أما فيما يتعلق بالقروض فلم تعرف العلاقات المغربية القطرية أية عملية إقراض خلال العشرة أعوام الأخيرة. وعلى مستوى مداخيل السياحة المغربية لا تمثل قطر سوى 0.2 في المائة من مجموع مداخيل السياحة الخليجية بالمغرب، وتمثل تحويلات المغاربة المهاجرين من قطر حصة 8 في المائة من مجموع التحويلات من دول الخليج.
ويهدف ملتقى الأعمال الذي تنظمه شركة تصدير القطرية، وهي فرع بنك قطر للتنمية، متخصص في دعم وتشجيع الصادرات غير النفطية، في الدار البيضاء خلال اليوم وغدا إلى ربط الاتصال بين موردين قطريين ومستوردين مغاربة عبر تنظيم لقاءات أعمال ثنائية لبحث فرص إبرام صفقات. ويأتي تنظيم الملتقى حسب الشركة المنظمة عقب إجراء دراسات واتصالات استكشافية مكنت من إبراز الفرص المتاحة للمنتجات القطرية في المغرب، الذي تعتبره شركة تصدير سوقا جديدة وواعدة للمنتجات القطرية.



تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
TT

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.