إرساء أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من «رياض أبوظبي»

TT

إرساء أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من «رياض أبوظبي»

أرست شركة «مُدن العقارية» - إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة والمُتخصصة في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والسياحية والإسكانية في الإمارة - أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع جنوب مدينة الرياض على 3 مقاولين بتكلفة 1.53 مليار درهم (416 مليون دولار) بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان. ويأتي المشروع تماشياً مع استراتيجية حكومة أبوظبي في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تضم أحياء سكنية بكثافات مدروسة تتماشى مع احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية من بينها المتنزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية.
وقال بشير المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة: «يعد هذا المشروع من أهم المشاريع الإسكانية التي من شأنها تطوير قطاع الإسكان في أبوظبي بما يواكب الرؤية المستقبلية للإمارة، ويلبي احتياجات سكانها من مواطني الدولة بمختلف تطلعاتهم، حيث سيوفر المشروع مجموعة متكاملة من المرافق الخدمية المتنوعة».
وأشاد بجهود حكومة أبوظبي، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبيل تنمية المشاريع الإسكانية وإرساء البنية التحتية التي تتمتع بأعلى معايير الجودة لبناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تواكب أهداف خطة أبوظبي المستقبلية، التي تسعى إلى توفير المسكن الملائم الذي يضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع.
من جانبه، أكد عبد الله الساهي الرئيس التنفيذي لشركة مُدن العقارية، أن ترسية المشروع في هذه المرحلة، تؤكد سير الأعمال وفقاً للخطة المُعتمدة لجنوب مدينة الرياض، حيث إن الشركة تضع نصب عينيها رؤية القيادة الرشيدة، الرامية إلى تنفيذ مشاريع مُتكاملة ومُستدامة، توفر من خلالها كلّ ما يلزم في عملية البناء، وتعزز التكامل والجودة والسلامة. وقال إن أعمال المشروع ستبدأ بشكل رسمي اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وإن مساحة الأعمال التي تمت ترسيتها على المقاولين الثلاثة، تغطي 8.4 مليون متر مربع، لتخدم أكثر من 3310 قطع أرض سكنية، و7 مدارس وحضانتين، ومركزين صحيين، و18 مسجداً، و14 قطعة أرض تجارية، ومركزاً للدفاع المدني ومحطات وقود و5 قطع أراضٍ للمرافق الحكومية. جدير بالذكر أن ترسية المشروع جاءت في أعقاب إنجاز الأعمال التمهيدية للبنية التحتية التي انطلقت في أبريل (نيسان) الماضي، على مساحة إجمالية بلغت 4 آلاف هكتار، أي ما يعادل 40 في المائة من المساحة الإجمالية لجزيرة أبوظبي.
ويتميز مشروع مدينة الرياض بموقع استراتيجي على مقربة من جميع الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى أبوظبي والمناطق الحضرية والصناعية المحيطة، والمرافق الاستراتيجية على مستوى الإمارة، حيث تقع «مدينة الرياض» على بعد 30 كيلومتراً من جزيرة أبوظبي، وتفصلها مسافة قصيرة عن مختلف المعالم الرئيسية في العاصمة.


مقالات ذات صلة

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.