من الغرب إلى الجنوب... نقاط انتشار فلول «داعش» في ليبيا

بعد تصفية 8 قيادات من التنظيم بضربة جوية أميركية

محمود البرعصي المكنى  بــ {أبو مصعب الليبي» (صفحة مرتبطة  بـ {داعش})
محمود البرعصي المكنى بــ {أبو مصعب الليبي» (صفحة مرتبطة بـ {داعش})
TT

من الغرب إلى الجنوب... نقاط انتشار فلول «داعش» في ليبيا

محمود البرعصي المكنى  بــ {أبو مصعب الليبي» (صفحة مرتبطة  بـ {داعش})
محمود البرعصي المكنى بــ {أبو مصعب الليبي» (صفحة مرتبطة بـ {داعش})

سمحت الأوضاع المتوترة في ليبيا بعودة فلول تنظيم داعش وتمدّده ثانية في أكثر من مدينة بغرب وجنوب البلاد، في وقت قالت قيادة أمنية بشرق البلاد لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «هناك تربصاً واسعاً بليبيا من الداخل والخارج بعد نجاح (الجيش الوطني) في كسر شوكة الإرهابيين».
وكان الجنرال ستيفن توومسيند قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» أعلن مطلع الأسبوع الماضي، أن طائرات تتبع القيادة العسكرية، شنت غارة جوية للقضاء على قيادات إرهابية في ضواحي مدينة مرزق جنوب البلاد، وقتلت 8 منهم، في عملية قال المجلس الرئاسي في طرابلس، إنها «تمت في إطار التنسيق مع حكومته (الوفاق) والتعاون المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة».
ومنذ أن نجحت قوات عملية «البنيان المرصوص» التابعة للمجلس الرئاسي، في طرد تنظيم داعش من مدينة سرت، نهاية عام 2016، وفلوله لا يزالون يناورون بالظهور ليلاً من وقت إلى آخر على أطراف المدينة، لكن مع انشغال القوات في معركة طرابلس، تمركزت عناصره بشكل ملحوظ بالقرب من بعض مدن الجنوب، وفقاً لشهادات مواطنين، ومسؤولين محليين، بالإضافة إلى تواجده في الدروب الجبلية المحيطة بمدينة درنة، (شمال شرقي ليبيا، على ساحل البحر المتوسط) التي سبق وأعلن «الجيش الوطني» عن «تطهيرها».
وهذه الشهادات تلت تقريراً أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطلع الشهر الجاري، تحدث فيه عن أن عدد المقاتلين في صفوف تنظيم داعش في ليبيا، يتراوح بين 500 و700 مقاتل، منهم ليبيون ورعايا أجانب، لكن هناك من يتحدث عن أن أعدادهم أكثر من ذلك.
وقال العقيد محمد عبد السلام المصينعي في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن «كثيراً من الدول تحارب الإرهاب تتلقى دعماً من دول أخرى، لكن ليبيا تواجه بمفردها هؤلاء الإرهابيين»، لافتاً إلى اتساع المساحة الجغرافية لحدود بلاده.
واستكمل: «العدو يتربص بليبيا من كل الاتجاهات، لكن انتصارات الجيش حيرت الأصدقاء والأعداء رغم قلة الإمكانيات». والتقارير المحلية التي رصدت تحركات لفلول التنظيم، لم تنفصل عن المعلومات التي كشف عنها اللواء أحمد المسماري الناطق باسم «الجيش الوطني»، عندما قال إن بقايا تنظيم داعش المتواجد في مرزق كونت ما أطلقت عليه «جيش الصحراء»، وذهب إلى «وجود تحالف بين (داعش) والعصابات التشادية».
ورأى المصينعي أن عناصر «داعش» يتوزعون بين طرابلس وجبال درنة، بالإضافة إلى الحدود الغربية الجنوبية، لكن الأخيرة تظل هي الأكثر جذباً لفلول التنظيم، خاصة بعد مبايعتهم العلنية الأخيرة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
وكان عشرات المسلحين الملثمين ظهروا في فيديو مصور بثته وسائل إعلام محسوبة على التنظيم وهم يجددون البيعة للبغدادي، ويتوعدون «الجيش الوطني» بعمليات انتقامية. وعقب الضربة الأميركية قال الكولونيل كريس كارنس الناطق باسم «أفريكوم»، إن علامات التجنيد والتدريب النشطين دفعت قواته إلى تنفيذ غارة جوية في محيط مدينة مرزق، وأضاف في تصريحات إعلامية، أن «التنظيمات المتشددة العنيفة في ليبيا ستؤثر سلباً على استقرار المنطقة إذا لم تتم معالجة تهديداتها». وتداولت وسائل إعلام محلية، هوية أحد قتلى الضربة الأميركية التي وقعت بضواحي مدينة مرزق، وقال موقع «المرصد» إنه حصل على معلومات استخباراتية تؤكد أن من بينهم علي التباوي، المكنى بعدة كنيات، من بينها «أبو حمزة التباوي»، و«علي الدرناوي»، نسبة إلى إقامته في مدينة درنة مع عناصر «داعش» قبل أن يغادرها إلى سرت بعد نشوب قتال في المدينة بينهم وبين تنظيم القاعدة حول الزعامة والنفوذ.
ونقل المرصد أن إحدى الغارات الأربعة التي استهدفت حي القلعة في مرزق كانت على منزل يضم مجموعة قيادات من «داعش» بينهم «أبو حمزة التباوي» الذي دخل المدينة مؤخراً مع مجموعة من المقاتلين قادمين من صحاري منطقتي زويلة وتجرهي، جنوب البلاد وانضموا لما يسمى قوة حماية مرزق التي يقودها حسن موسى سوقي التباوي.
وتبنى التنظيم في مايو (أيار) الماضي، هجوماً استهدف الحقل النفطي ببلدة زلة التابعة لبلدية الجفرة على بعد 650 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس، في تصعيد لهجمات التنظيم ضد مواقع يسيطر عليها الجيش الوطني جنوب البلاد منذ مطلع العام الحالي، بعدما أطلق عملية عسكرية شاملة لتطهيره من «الجريمة والإرهاب».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.