السعودية تؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد للتصرفات العدوانية التخريبية الإيرانية

مجلس الوزراء يوافق على نظام الشركات المهنية

خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد للتصرفات العدوانية التخريبية الإيرانية

خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكدت السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة، على مسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية، مشيرةً إلى أن الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه، يعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وعدواناً غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة المجتمع الدولي.
واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس، بحمد الله وشكره على ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة، وما تشهده من أمن وأمان ورخاء وتطور كبير في جميع مناحي الحياة، مع حفاظها على ثوابتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال الملك سلمان، «إن المملكة، وبمناسبة يومها الوطني التاسع والثمانين الذي صادف هذا العام الرابع والعشرين من الشهر المحرم 1441هـ الأول من الميزان، تعتز وبكل فخر بما أعلنه جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ من توحيد المملكة العربية السعودية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم استمرت هذه الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده ـ رحمهم الله ـ وبتكاتف أبناء الوطن، حيث أصبحنا ـ ولله الحمد ـ نفتخر ونعتز بلحمة ووحدة وطنية ومكانة دولية مميزة، ونشكر بهذه المناسبة قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة وجميع مسؤولي ومواطني المملكة، على ما عبروا عنه من مشاعر وتهانٍ بهذه المناسبة، سائلين الله عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه لتبقى المملكة حصناً حصيناً لخدمة الإسلام والمسلمين وعمارة الحرمين الشريفين وخدمتهما، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونصرة الحق، والإسهام في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم».
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين، المجلس، على نتائج استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ونتائج استقباله رئيس وزراء باكستان الإسلامية عمران خان، وقد عبر الملك سلمان عن شكره وتقديره لملك البحرين والرئيس الصيني ورئيس وزراء باكستان على إدانتهم للأعمال الإجرامية التي استهدفت معملين تابعين لشركة «أرامكو»، والتي تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً كبيراً لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات سوق النفط العالمية.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية من المملكة لما كانت عليه، بفضل الله تعالى، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة «أرامكو» السعودية، لتجاوز آثار العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص، منوهاً بسرعة استجابة شركة «أرامكو»، وتفعيل نظام الطوارئ، وكفاءة وتفاني العاملين فيها من مواطنين ومقيمين، ما كان له الدور الكبير في تجاوز الأزمة.
واستعرض مجلس الوزراء، جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها، حيث أكد أن قرار المملكة الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، والإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وبيَّن وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت حافلة ركاب في محافظة كربلاء في جمهورية العراق، وتجمعاً انتخابياً للرئيس الأفغاني، وقاعدة للجيش في كابل، مؤكداً تضامن المملكة مع جمهوريتي العراق وأفغانستان، ووقوفها إلى جانبهما ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، كما قدم العزاء لحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، ولأسر الضحايا، مع التمنيات للمصابين بعاجل الشفاء.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات، حيث قرر أن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين (1 ـ أ) و(2 ـ أ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 - 3 - 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من بداية الشهر المقبل.
كما قرر مجلس الوزراء إضافة محافظ محافظة حفر الباطن إلى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
وقرر المجلس، خلال جلسته، الموافقة على نظام الشركات المهنية، وعلى مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات في مدينة الرياض (كتجربة) في المرحلة الأولى، وطرح مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق نموذج المشاركة في الإيرادات، وطرح خمسة مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص توزع في منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، بشكل تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات، وطرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما قرر مجلس الوزراء تعيين سلمان بن يوسف الدوسري، ومحمد بن فهد الحارثي، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتعيين الدكتور فهد بن حسن آل عقران، وعضوان الأحمري، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



البحرين تستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية بعد اعتداءات على دول الخليج

تصاعد الدخان بعد اعتراض طائرة إيرانية مسيرة في المنامة الشهر الماضي (رويترز)
تصاعد الدخان بعد اعتراض طائرة إيرانية مسيرة في المنامة الشهر الماضي (رويترز)
TT

البحرين تستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية بعد اعتداءات على دول الخليج

تصاعد الدخان بعد اعتراض طائرة إيرانية مسيرة في المنامة الشهر الماضي (رويترز)
تصاعد الدخان بعد اعتراض طائرة إيرانية مسيرة في المنامة الشهر الماضي (رويترز)

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، الاثنين، القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى البحرين، وأبلغته إدانة البحرين واستنكارها استمرار الاعتداءات بالطائرات المسيّرة الصادرة من الأراضي العراقية تجاه البحرين وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى المملكة أحمد إسماعيل الكروي، وأبلغته «إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين إزاء استمرار الاعتداءات الآثمة بالطائرات المسيّرة الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة وعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وقام السفير الشيخ عبد الله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية، بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

وشددت «الخارجية» البحرينية على أهمية تعامل العراق «مع تلك التهديدات والاعتداءات بشكل عاجل ومسؤول، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، والتأكيد على احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ جميع الاحترازات والإجراءات اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها».


ولي العهد البحريني يلتقي قائد «المركزية الأميركية» ويؤكد الشراكة الدفاعية

ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)
ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)
TT

ولي العهد البحريني يلتقي قائد «المركزية الأميركية» ويؤكد الشراكة الدفاعية

ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)
ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء البحريني، على ما تشهده العلاقات البحرينية الأميركية من تقدم وتطور مستمر على مختلف المستويات، وما يجمعهما من شراكات استراتيجية راسخة على الأصعدة كافة، مشيراً إلى الحرص المتبادل لمواصلة تعزيز هذه الشراكات على مختلف الصعد، خاصة العسكرية والدفاعية منها، وفتح آفاق أوسع في مسارات التعاون المشترك، عبر مواصلة البناء على ما تحقق من شراكات واتفاقيات، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين الصديقين.

جاء ذلك لدى لقائه، الاثنين، الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبحرين.

وأكد ولي عهد البحرين على متانة العلاقة مع أميركا، التي كان لها دور تاريخي في جهود التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة.

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأشار الأمير سلمان إلى الدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.


الكويت: سحب جنسيات 2182 شخصاً وتابعيهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)
TT

الكويت: سحب جنسيات 2182 شخصاً وتابعيهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)

نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، الاثنين، أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية.

كما نشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، مرسوماً بقانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية. ويتعلق ببعث مواد قانون الجنسية الكويتية الصادر بمرسوم أميري سنة 1959.

ويهدف المرسوم الذي يحتوي على خمس مواد إضافة إلى مذكرته الإيضاحية إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية، والاجتماعية، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة، وضوابط قانونية رصينة.

وبموجب هذا القانون، فقد تم تعريف المواطنين الكويتيين (أساساً) بأنهم «المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14/12/1959، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع».

كما نص القانون على أنه «يكون كويتياً بصفة أصلية كل من ولد في الكويت، أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس وإن نزل». وأنه «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية».

كما قضى اعتبار «أولاده القصر كويتيين بالتجنس، ولهم اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد»، واعتبار «أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية يعتبرون كويتيين بالتجنس».

ونصّ إحدى المواد المعدلة على أنه «على كل من تجنس بالجنسية الكويتية التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال 3 أشهر، وأن يقدم ما يثبت ذلك... وإلا اعتبر منح الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه».

وأجاز المرسوم «استخدام الوسائل العلمية بما في ذلك البصمة الوراثية، والبصمة البيومترية في فقد، أو سحب أو إسقاط الجنسية».

وأجازت إحدى المواد المستبدلة إعادة الجنسية للمرأة الكويتية (...) التي فقدتها نتيجة دخولها في جنسية زوجها الأجنبي، وذلك بمرسوم عند انتهاء الزوجية إذا طلبت هي ذلك، وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها.

وأجازت المادة (14) المستبدلة إسقاط الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية في الحالات المذكورة في هذه المادة.

ونصت الفقرة الثالثة المستبدلة من المادة (16) على حرمان الشخص الذي فقد جنسيته الكويتية، أو سحبت، أو أسقطت عنه من جميع المزايا التي تمتع بها نتيجة تجنسه بها إذا كان الفقد أو السحب أو الإسقاط قد تم وفقاً لنصوص مواد تم تحديدها.

وقررت المادة (22) المستبدلة اعتبار «كافة المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة، وليس للمحاكم أن تنظر فيها»، وذلك منعاً لإجراءات الطعن أمام القضاء في القرارات المتعلقة بالجنسية.

ويحدد قانون الجنسية حالات سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. من بين تلك الحالات: إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش، أو التزوير، أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. أو إذا حكم عليه بحكم باتّ بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية. أو إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

ومن بين هذه الحالات أيضاً: إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو السياسي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

أما المادة الرابعة عشرة من هذا القانون فحددت الحالات التي يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية (إسقاط) الجنسية الكويتية عن المواطنين الكويتيين، ومن بين تلك الحالات: إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن حكومة الكويت. وإذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.

ومن بين الحالات: إذا انضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده، وأخل بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية الكويتية عن أبنائه وإن نزلوا.

عاجل بدء سريان الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية