استمرار معارك طرابلس والجيش الوطني يتعهد بالقضاء على «الإرهابيين»

بيان من 7 دول يدعم وحدة «مؤسسة النفط» في ليبيا

TT

استمرار معارك طرابلس والجيش الوطني يتعهد بالقضاء على «الإرهابيين»

أكد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه «يجب تأجيل الحديث عن الحل السياسي للأزمة الراهنة في البلاد، حتى يتم تحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات» الموالية لـ«حكومة الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، فيما استبقت سبع دول، من بينها الولايات المتحدة، اجتماعاً سيعقد حول ليبيا في الأمم المتحدة، الخميس المقبل، بتأكيد دعمها لمؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج.
وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم قوات الجيش الوطني، أن الحل السياسي للأزمة الليبية عليه أن يؤجل حتى القضاء على «الميليشيات الإرهابية» التي قال «إنها تعيق أي عملية سياسية»، مؤكداً أن «قوات الجيش لا ترغب في قتال المغرر بهم والأطفال؛ لكنها ستلاحق (الإرهابيين) وستقطع دابرهم من ليبيا».
كان المسماري قد أعلن في السابع من الشهر الحالي، رفض الجيش الوطني دعوة وجهها غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، للعودة إلى طاولة الحوار، مؤكداً أن الحل العسكري للنزاع هو الطريق الأمثل.
وبعدما أكد في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، أن قوات الجيش تقدمت إلى أماكن جديدة في طرابلس تحت غطاء مكثف من الطيران، ووسط انهيار في صفوف عناصر القوات الموالية لحكومة الوفاق، رأى المسماري أن «القضاء على (الإرهابيين) خارج العاصمة، سيتيح لعناصر الجيش الدخول إلى طرابلس فاتحين وليس مقاتلين». ولفت إلى هروب عدد كبير من قادة الميليشيات الإرهابية من طرابلس بعد تحويلهم مبالغ ضخمة لخارج البلاد.
واتهم المسماري، حكومة السراج، بتبديد ثروة الليبيين من خلال تبرعها لإقامة مشروعات في بعض الدول الأفريقية، موضحاً أنها «تحفر بئراً في دولة بنين، وسنطلب تفسيراً من حكومة بنين في هذا الشأن، وسنطلب كذلك التحقيق لاحتمال أن يكون حفر البئر مقابل استجلاب مقاتلين للقتال إلى جانب مجموعات السراج في طرابلس».
وقال المسماري إن مقاتلين من دولة جنوب السودان يقاتلون في صفوف القوات الموالية لحكومة السراج في طرابلس، مؤكداً أن «قوات الجيش تتحفظ على جثث لقتلى الميليشيات في العزيزية (جنوب طرابلس) هم جنود مرتزقة من تشاد والسودان وبنين».
وقال إن الغارة التي نفذها الجيش الأميركي عبر قواته العاملة في أفريقيا، قبل أيام، «استهدفت مجموعة إرهابية مكونة من 10 (إرهابيين) منتسبين لـ(داعش) بمدينة مرزق بجنوب البلاد، وليس ثمانية».
ميدانياً، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، أمس، إن مقاتلاته استهدفت موقعاً لمجموعات من الميليشيات بمحور الهيرة جنوب طرابلس، ما أسفر عن مقتل 20 مسلحاً.
كذلك، قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع للجيش الوطني إن ما تبقى من قوات إيطالية في مدينة مصراتة (بغرب البلاد) يستعد لمغادرتها «خلال الـ48 ساعة المقبلة». ولم يقدم المركز، في بيان مقتضب، أي تفاصيل إضافية، لكنه قال إن هذه المعلومات وردت إليه من مصادره «بداخل المدينة».
وتحتفظ إيطاليا بقوة من جنودها ضمن قاعدة عسكرية محدودة، تشرف على تأمين مستشفى عسكري إيطالي في مدينة مصراتة، وسبق أن طالب الجيش الوطني بإغلاقه، لكن وزيرة الدفاع في الحكومة الإيطالية السابقة، إليزابيتا ترينتا، رفضت الطلب، قائلة إن المستشفى العسكري يقوم بأنشطة لصالح الشعب الليبي.
إلى ذلك، أعلن بيان مشترك أصدرته حكومة الإمارات، وسفراء فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وانضمت إليه تركيا لاحقاً، الدعم «الكامل» للمؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، بصفتها «مؤسسة النفط الوحيدة المستقلة والشرعية وغير الحزبية» في ليبيا.
وقال بيان وزعته السفارة الأميركية بطرابلس، إنه «حان الوقت لتوحيد المؤسسات الاقتصادية الوطنية بدلاً من تفكيكها، من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، ورفاهية جميع مواطنيها».
كانت المؤسسة قد حذرت الأسبوع الماضي من تداعيات تقسيم قطاع النفط في البلاد بعد إنشاء الحكومة الموازية في شرق البلاد، لشركة «البريقة» لتسويق مشتقات النفط وتوزيعه داخل ليبيا، على خلفية خفض المؤسسة إمدادات الكيروسين (وقود الطيران) في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني لمنعه من استخدام الإمدادات في المعارك الدائرة جنوب طرابلس.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه سيترأس مع نظيره الإيطالي اجتماعاً مخصصاً لليبيا سيعقد (الخميس) المقبل بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك بحضور الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي، والجامعة العربية، بهدف الدفع نحو تنظيم مؤتمر دولي لإخراج ليبيا من النزاع الدموي.
وقال لودريان، في مؤتمر صحافي عشيّة انعقاد الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، «الهدف هو الانخراط في عمليّة سياسيّة، ولن يكون هناك حلّ عسكري في ليبيا».
وأعلن غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، أنه بحث مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، آخر تطورات الملف الليبي والجهود المبذولة للبحث عن حلول للأزمة.



منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)

لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.

لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.

وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».

وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».

وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.