الإدارة الذاتية الكردية «ليست معنية» باللجنة الدستورية

إلهام أحمد في واشنطن لبحث الملف و«أمن الحدود» بين سوريا وتركيا

أعلنت «دائرة العلاقات الخارجية» التابعة لـ«الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، أنها غير معنية بمخرجات تشكيل اللجنة الدستورية السورية، نظراً لإقصائها وتغييب مشاركة ممثليها، ويناقش وفد من «مجلس سوريا الديمقراطية» برئاسة القيادية الكردية إلهام أحمد في واشنطن مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية تشكيل اللجنة الدستورية وأمن الحدود.
وأكدت الإدارة الذاتية في بيان نشر على حسابها الرسمي يوم أمس: «نُؤكد موقفنا الثابت من الحوار وضرورته للوصول إلى اتفاق وطني سوري (...) بمشاركة كل السوريين وضرورة وجود الإرادة السياسية بشمال وشرق سوريا التي تمثل إرادة الملايين من مختلف المكونات المتعددة».
وعن غياب ممثلي الإدارة الذاتية و«مجلس سوريا الديمقراطية» عن اللجنة الدستورية ومحادثات السلام السورية، أوضح عبد الكريم عمر الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنهم ينظرون بأهمية إلى موضوع صياغة دستور ديمقراطي سوري بمشاركة كل السوريين. وقال: «لكن غياب أي طرف يعني غياب الديمقراطية بالدستور، نحن في الإدارة نرى أنّ إقصاءنا عن محاولات الحل السياسي وعلى وجه الخصوص إعادة صياغة الدستور إجراء غير عادل».
وتدير الإدارة الذاتية المُعلنة بداية 2016 معظم مناطق شرق الفرات بعد القضاء على تنظيم «داعش» المتطرف، وتتلقى الدعم العسكري واللوجيستي من التحالف الدولي بقيادة أميركية، وأبدت الإدارة جهوداً حثيثة وعملية من أجل الحوار وعقدت لقاءات بين أقطاب المعارضة السورية في الداخل وفي دول أوروبية. وبحسب البيان: «عبر التضحيات التي قدمتها مكونات شعبنا لتهيئة الأرضية الحقيقية للحل خصوصاً فيما يتعلق بإنهاء وجود التطرف عسكرياً»، للتوجه «نحو بناء مشروع وطني سوري مُتمثل اليوم بالإدارة الذاتية، مع فتح كل القنوات للحوار والتوافق بين السوريين، لكن المحاولات كانت تفتقد إلى استعداد الأطراف الأخرى وعدم جهوزيتهم عملياً».
ويرى عمر أنّ استمرار الصراع والأزمة الدائرة في سوريا وفشل كل محاولات بناء الاستقرار والحل مردها «غياب الحل السياسي والتوافق السوري» والخروج من هذا المأزق يكون عبر مواقف جادة ومسؤولة من كل الأطراف. ونوه المسؤول الكردي في حديثه بتضحيات «قوات سوريا الديمقراطية» في محاربة التنظيمات الإرهابية والحفاظ على وحدة البلاد وشعبها وخدمة الاستقرار والديمقراطية، وتابع: «استمرار إقصائنا سيجعلنا أمام موقف وهو أننا غير معنيين بأي مخرجات». وطالب كل الأطراف برؤية المشهد السوري بشكل عملي وواقعي، وزاد: «غياب أي جزء مهم سوري يعني تعميقاً أكثر للأزمة وهذا ما يتعارض مع سعينا وجهودنا لخدمة سوريا وشعبها».
في سياق متصل، يواصل وفد من شرق الفرات برئاسة إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، والقيادية إليزابيت كورية نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي وقياديون من الإدارة، اجتماعاتهم مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية في واشنطن، وبين أبرز المواضيع المطروحة على طاولة النقاشات؛ تشكيل اللجنة الدستورية واتفاق أمن الحدود «الآلية الأمنية» بين أنقرة وواشنطن.
غير أنّ أحمد قالت لـ«الشرق الأوسط» إنّ تشكيل اللجنة الدستورية كان ثمرة جهود دول ضامني مسار آستانة؛ تركيا وروسيا وإيران، ووصفتها بـ«اللاشرعية». وأضافت: «ليست لها الشرعية لدى السوريين، فاستبعاد ممثلي 5 ملايين من السوريين عن العملية السياسية له تبعات خطيرة على مستقبل سوريا»، في إشارة إلى عدد سكان مناطق شرق الفرات، وأضافت: «من الواضح أن هناك عملية مقايضة جديدة في سوريا، تشكيل اللجنة الدستورية مقابل وقف إطلاق النار في إدلب، وهو توافق بين الدول المتدخلة في الشأن السوري، وليس توافقاً سورياً وطنياً».
واتهمت إلهام أحمد تركيا باستخدامها ورقة اللاجئين للضغط على الدول الأوروبية، وتعزو السبب «لتحصل على الأموال واحتلال مزيد من الأراضي بشمال وشرق سوريا»، وحذرت من المساعي التي تبذلها تركيا لتوطين 3 ملايين من اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها ونقلهم إلى الشريط الحدودي السوري المتاخم لحدودها، وقالت: «لأنها تهدف إلى محو هوية سكان المنطقة، وإحداث تغيير ديموغرافي على غرار مدينة عفرين الكردية المحتلة من قبل تركيا بذريعة حماية أمنها القومي».
وزارت وفود أوروبية من بريطانيا وألمانيا وفرنسا مناطق الإدارة الذاتية في شرق الفرات الأسبوع الماضي، وعقدوا لقاءات رسمية مع ممثلي دائرة العلاقات الخارجية وقادة الإدارة وبحثوا الحل السياسي وتشكيل اللجنة الدستورية ومصير محتجزي تنظيم «داعش»، وتعهدت هذه الدول بدعم جهود الاستقرار والقطاع التعليمي والتربوي، والسعي للاعتراف بشهادات التعليم في مدارس وجامعات الإدارة، ونقل وجهة نظرهم إلى حكوماتهم، لا سيما غياب تمثيل الإدارة و«مجلس سوريا الديمقراطية» في العملية السياسية واللجنة الدستورية.