تقنين أوضاع 62 كنيسة جديدة في مصر

لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة

وافقت لجنة حكومية بمصر، أمس، على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعاً، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف تقنين أوضاع الكنائس، بهدف ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة، والمساواة بين جميع المصريين.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في تصريح صحافي، إن «اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت أمس، نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع للجنة مطلع أغسطس (آب) الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، التي طلبت تقنين أوضاعها. وقد وافقت اللجنة أمس على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن، 1171 كنيسة ومبنى تابعاً».
وأضاف سعد أن «الاجتماع استعرض أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، بالنسبة للكنائس التي سبقت الموافقة على تقنين أوضاعها؛ نظراً للأهمية البالغة لاستيفاء تلك الاشتراطات، من أجل حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات».
‎ويشكل المسيحيون نحو 10 في المائة من سكان مصر، وفق «تقديرات غير رسمية». وعادة ما يسبب بناء كنيسة جديدة؛ خصوصاً في بعض القرى والنجوع، توتراً طائفياً.
وترأس رئيس مجلس الوزراء أمس، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء «العدل، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية».
وشدد رئيس الوزراء المصري على «أهمية قيام المحافظين بالمتابعة المباشرة لأعمال اللجان الفنية، المعنية بالتحقق من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وبالتنسيق مع رؤساء الطوائف». بينما أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، أنه «تم عقد اجتماع أخيراً مع سكرتيري عموم محافظات مصر لمتابعة الأمر، وسوف تشهد الفترة القادمة تسريعاً في وتيرة هذه الأعمال».
وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بضمان «حرية العبادة والمعتقد» في البلاد. وقال الرئيس المصري في كلمته آنذاك، إن «الكل سواء (...) والدولة معنية في كل مجتمع جديد ببناء الكنائس لمواطنيها، وكذلك حل المشكلات القديمة؛ لأن لهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع، ومن حق المواطن أن يعبد كما يشاء، أو ألا يعبد؛ هذا موضوع لا نتدخل فيه».
وأول من أمس، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنفوغرافاً سلط من خلاله الضوء على المحصلة الأحدث لأعداد الكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها، بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، التي تم تشكيلها في يناير (كانون الثاني) 2017.
وجاء في الإنفوغراف أن «اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، تتولى دراسة الطلبات والتثبت من توافر الشروط الآتية: أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وسليماً من الناحية الإنشائية، وأن يكون المبنى ملتزماً بضوابط وقواعد الحماية المدنية والقوانين المنظمة لأملاك الدولة».
وأبرز الإنفوغراف أنه «تم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تنفيذ 6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، وكذلك يجري تنفيذ 7 كنائس بمدن (المنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وغرب قنا، والعبور الجديدة، وشرق بورسعيد، وأكتوبر الجديدة، وغرب أسيوط)».