«بريكست» بلا اتّفاق سيهزّ أركان صناعة السيارات في أوروبا

سيارة في شاحنة بعد انتهاء معرض فرانكفورت للسيارات في ألمانيا (إ.ب.أ)
سيارة في شاحنة بعد انتهاء معرض فرانكفورت للسيارات في ألمانيا (إ.ب.أ)
TT

«بريكست» بلا اتّفاق سيهزّ أركان صناعة السيارات في أوروبا

سيارة في شاحنة بعد انتهاء معرض فرانكفورت للسيارات في ألمانيا (إ.ب.أ)
سيارة في شاحنة بعد انتهاء معرض فرانكفورت للسيارات في ألمانيا (إ.ب.أ)

حذّرت شركات تصنيع السيارات في أوروبا، اليوم (الإثنين)، من أن حصول «بريكست» دون اتفاق سيكون بمثابة «زلزال» يضرب هذا القطاع، وستكون تداعياته كارثية، كما جاء في تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» .
وجاء التحذير في بيان صادر عن الجمعية الأوروبية لشركات تصنيع السيارات، و21 جمعية وطنية تعمل في هذا القطاع. ومما جاء فيه: «إن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستُحدث زلزالاً يضرب الظروف التجارية للقطاع مع مليارات اليوروات من الرسوم التي يمكن أن تؤثر على خيارات المستهلكين على جانبي بحر المانش»، الفاصل بين بريطانيا والبرّ الأوروبي.
وقال رئيس لجنة الشركات الفرنسية لتصنيع السيارات كريستيان بيجو، إن «بريكست ليس فقط مشكلة بريطانية، كل القطاع سيتأثر في أوروبا وحتى أبعد من أوروبا».
من جهته، أكد رئيس جمعية الشركات الالمانية لتصنيع السيارات برنهارد ماتيس إن «شركات تصنيع السيارات في الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة بحاجة إلى تجارة من دون عوائق، وستعاني كثيراً بسبب الرسوم والنفقات الإدارية التي ستطاول قطع الغيار والسيارات». ولفت إلى أن الحكومة البريطانية لحظت 108 ملايين جنيه استرليني (122 مليون يورو) «لدعم الشركات لتكون جاهزة لمرحلة بريكست».
وتقدر شركات تصنيع السيارات الأوروبية بـ 5.7 مليار يورو الكلفة الإضافية للصناعة نتيجة الرسوم الجمركية في حال حصول «بريكست» دون اتفاق. وتملك شركات السيارات العملاقة مثل الألمانية «بي أم دبليو» والفرنسية «بي أس أي» واليابانية «نيسان» مصانع في بريطانيا لا يُعرف ما سيكون مستقبلها في هذه الحال.
ونبّه رئيس الجمعية البريطانية لصناع السيارات وبائعيها مايك هايوس، إلى أن «بريكست دون اتفاق ستكون له تداعيات فورية ومؤذية جداً على القطاع ما سينسف المنافسة ويوقع أضرارا قاسية لا يمكن تعويضها».
وسبق للاستثمارات في قطاع صناعة السيارات البريطانية أن تلقّت ضربة خلال النصف الاول من السنة بسبب «بريكست». فبين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) تراجعت الاستثمارات المعلنة الى 90 مليار جنيه استرليني أي بنسبة 70%.
وينتج قطاع صناعة السيارات الاوروبي 19.1 مليون سيارة سنويا ويوظف 13.8 مليون شخص، يمثلون 6.1 % من اليد العاملة الفعلية.


مقالات ذات صلة

تعرف على التقنيات التي تطرحها «كاديلاك» في «إسكاليد 2025»

خاص توفر السيارة أحدث التقنيات بما في ذلك نظام صوتي قوي وميزات مساعدة السائق المتقدمة والتكامل السلس مع الهواتف الذكية (كاديلاك)

تعرف على التقنيات التي تطرحها «كاديلاك» في «إسكاليد 2025»

«الشرق الأوسط» تـتحدث إلى سارة سميث مديرة هندسة البرامج في «كاديلاك».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

انضمّت شركة «لوسيد» العاملة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عامل على خط تجميع بمصنع سيارات في إنتشون بكوريا الجنوبية (رويترز)

الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية مستمر في التراجع للشهر الثالث على التوالي

واصل الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية تراجعه للشهر الثالث توالياً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ بسبب تراجع إنتاج السيارات رغم النمو القوي في قطاع الرقائق.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد ماكوتو أوشيدا رئيس «نيسان» وتوشيهيرو ميبي رئيس «هوندا» في مؤتمر صحافي بطوكيو (رويترز)

ستَكون ثالث أكبر شركة سيارات في العالم... هوندا ونيسان لبدء محادثات الاندماج

قالت شركتا هوندا ونيسان، اليوم الاثنين، إنهما اتفقتا على درس إمكانية الاندماج وتأسيس «قابضة» مشتركة، وهو ما من شأنه تكوين ثالث أكبر شركة سيارات في العالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.