شويغو: في سوريا تعلمنا من جديد كيف نحارب

وزير الدفاع الروسي كشف تفاصيل عن تطوير التجربة القتالية لبلاده

TT

شويغو: في سوريا تعلمنا من جديد كيف نحارب

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تفاصيل عن جوانب من القفزات التي حققتها الصناعة العسكرية الروسية من خلال الخبرة المكتسبة في الحرب السورية، وتحدث عن تطوير مئات النماذج من الأسلحة والتقنيات الحربية، مشيراً إلى أن كثيراً من التقنيات «لم يكن سبق وجربت في ظروف الحرب الحقيقية، لا في الاتحاد السوفياتي السابق ولا في روسيا بعد ذلك».
وسبق لروسيا أن فاخرت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بحصولها على فوائد كبرى، على صعيد تطوير قدراتها القتالية، منذ بدء المشاركة الفعلية في الحرب السورية في نهاية سبتمبر (أيلول) عام 2015. وأشار الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن «الحصول على خبرات في ظروف الحرب الحقيقية في سوريا لا تضاهيها أي تدريبات»، لكن حديث شويغو الذي نشرته، أمس، صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس»، كشف عن تفاصيل جديدة حول هذا الملف.
وقال الوزير الروسي إنه «في سوريا، كان علينا أن نتعلم كيف نحارب بطريقة جديدة. وقد فعلنا ذلك»، مشيراً إلى أنه «إذا تحدثنا عن الطائرات المقاتلة والهجومية والمقاتلات بعيدة المدى، وطائرات النقل والإمداد، فنحو 90 في المائة من مجمل وحدات هذه القطاعات خاضت عمليات عسكرية مباشرة في سوريا». وزاد أنه بفضل الحرب السورية أصبح لدى روسيا طيارون راكموا خبرات واسعة، وبعضهم باتت لديه 150 - 200 طلعة جوية، هذا فضلاً عن جميع الذين شاركوا في ضمان رحلاتهم على الأرض».
ولفت إلى أنه «في بعض الأوقات بلغ معدل نقل الإمدادات إلى سوريا نحو ألفي طن يومياً»، مشدداً على الأهمية القصوى لهذه الخبرة، لأنها شملت «الأسطول الجوي، وقدرات النقل، وعمل مراكز التوريد والموانئ لدينا، وآليات نقل واستقبال وصيانة المعدات. فضلاً عن أن مشاركة ممثلي المؤسسات الصناعية والعلمية المختلفة، في بعض المراحل كانوا أكثر من 70 شركة ومؤسسة كبرى من المهندسين والمصممين يعملون في الوقت نفسه في سوريا».
وأوضح الوزير الروسي أنه «بناءً على نتائج هذا العمل، أعطى الرئيس أوامر مباشرة لتحسين أو تجديد خصائص بعض الأسلحة. لذلك بدأت عمليات تحسين أداء الصواريخ المجنحة، وتحسين تسليح الطيران بعيد المدى والغواصات».
وزاد شويغو أنه «في كل تاريخ الأسطول الحربي للاتحاد السوفياتي وروسيا، تم في سوريا لأول مرة، استخدام هذا الأسطول في ظروف القتال الحقيقية. وإذا كنا نتحدث عن استخدام الأسلحة الدقيقة، على سبيل المثال، فقبل الحرب السورية كان تحميل وتشغيل صاروخ من طراز (كاليبرا) يستغرق الكثير من الوقت ما يعني احتمال فقدان الهدف، واليوم، انخفض وقت التحميل لمهمة إطلاق (كاليبرا)، مرات عدة، وهذا العمل لتقليل وقت الإطلاق ما زال مستمراً».
وقال إنه بفضل تراكم التجربة خلال الحرب «تم تطوير نحو 300 طراز من الأسلحة مع مراعاة التجربة السورية». في المقابل أشار الوزير إلى أن روسيا أوقفت إنتاج 12 طرازاً من التقنيات الحربية التي أثبتت فشلها خلال العمليات العسكرية في سوريا، بعدما كانت التجارب الأولى عليها واعدة.
في الوقت ذاته، أشار شويغو إلى الخبرات على مستوى إعداد الكادر العسكري، وقال إن «قادة الأفواج والألوية والوحدات وقادة الجيوش وقادة قوات المناطق العسكرية ورؤساء الهيئات المركزية للإدارة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وأيضاً أعضاء هيئة التدريس في جميع المؤسسات التعليمية العسكرية العليا، تقريباً كل هؤلاء تم إرسالهم لتطوير خبراتهم في سوريا أثناء الحرب».
وحذر شويغو من الاعتقاد بأن الحرب السورية كانت نزهة سهلة، مشيراً إلى أن «أولئك الذين يعتقدون أننا قاتلنا في سوريا مع مجموعة محدودة من المتشددين البدائيين مخطئون للغاية. لقد قاتلنا أكبر منظمة إرهابية مكونة من عدة آلاف، ويمكن القول إننا حاربنا نظاماً متكاملاً كان يحصل على إمدادات وعلى دعم من جانب البلدان المهتمة بتوسيع عدم الاستقرار في المنطقة. كان الإرهابيون مسلحين بمئات الدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمركبات المدرعة ومئات الآلاف من الأطنان من الذخيرة التي تم الاستيلاء عليها من جيوش العراق وسوريا في السنوات السابقة، وكان لديهم مئات من الانتحاريين المدربين؛ مسلحين بالتكنولوجيات الأكثر تقدماً، بما في ذلك معدات الاتصالات وأجهزة الاستطلاع. كان لديهم نظام دولي يعمل بشكل جيد لإجلاء الجرحى، وآلية عمل لجمع الضرائب في الأراضي المسيطر عليها».
وزاد أن «العائدات المتأتية من البيع غير المشروع للنفط لعبت دوراً مهماً للغاية في ضمان أنشطة الإرهابيين. وحتى انخراط روسيا في العمليات العسكرية، كان الإرهابيون ينتجون تحت نظر التحالف الدولي، أكثر من 100 ألف برميل من النفط يومياً. وبيع هذه المواد الخام جلب للإرهابيين دخلاً يومياً يزيد عن 5 ملايين دولار».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.