سريلانكا تأمر بفتح تحقيق جديد في اعتداءات عيد الفصح

قال مسؤولون في كولومبو، أمس الأحد، إن الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، عيّن لجنة لإجراء تحقيق جديد في الهجمات الانتحارية التي وقعت يوم عيد الفصح، والتي تسببت في مقتل 268 شخصاً.
ويُعتقد أن جماعات متطرفة كانت وراء التفجيرات الانتحارية التي وقعت في 21 أبريل (نيسان) الماضي، واستهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة».
وتبدأ اللجنة الجديدة التي يترأسها قاضٍ من محكمة الاستئناف، عملها وسط مزاعم من الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا، برئاسة الأسقف كاردينال مالكولم رانجيث، بأن التحقيقات التي أجريت حتى الآن ليست كافية.
وقال متحدث باسم مكتب الرئيس، إن سيريسينا كلف اللجنة بالتحقيق لكشف الجماعات المسؤولة عن الهجمات المنسقة، وكذلك التحقيق في الفشل المزعوم للمسؤولين بشأن التصرف، على الرغم من ورود تحذيرات أمنية مسبقة. وتم منح اللجنة ستة أشهر لإجراء تحقيقها، وتقديم تقرير إلى الرئيس.
وقبل 10 أيام من الاعتداءات، حذر القائد السابق للشرطة من أن جماعة «التوحيد»، الحركة الإسلامية المحلية منفذة الاعتداءات، تستهدف كنائس ومواقع أخرى في البلاد. وتقرر فتح التحقيق الجديد بعد أن شككت الكنيسة الكاثوليكية السريلانكية في استقلالية تحقيقات البرلمان والأجهزة الأمنية.
وقدم الرئيس السريلانكي، وهو أيضاً وزير الدفاع والداخلية، شهادته في إطار التحقيق البرلماني. واستمعت اللجنة البرلمانية أيضاً إلى أدلة من مسؤولين كبار في الاستخبارات والشرطة، تتهم الرئيس بإهمال قضايا الأمن القومي. ونفى الرئيس هذه الاتهامات، وأقال وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات، محملاً إياهم مسؤولية الثغرات الأمنية، كما أقيل قائد الشرطة من منصبه.
يشار إلى أن أحد الادعاءات الرئيسية ضد الشرطة وقوات الأمن هي أنها فشلت في التصرف، رغم ورود تقارير استخباراتية أجنبية تفيد بأن جماعات متطرفة كانت تخطط لشن هجمات على الكنائس. واحتجت الحكومة بأن التحذيرات لم تتضمن معلومات محددة حول التفجيرات. وذكرت الشرطة أن أكثر من 100 شخص ما زالوا رهن الاحتجاز بسبب الاشتباه بتورطهم في الهجمات.