أخطاء المذيعين في مصر... زعزعة لثقة الجمهور ومادة سخرية دسمة

«الغفلة» خلال قراءة شاشة التلقين وشخصنة القضايا أبرز أسبابها

ريهام سعيد
ريهام سعيد
TT

أخطاء المذيعين في مصر... زعزعة لثقة الجمهور ومادة سخرية دسمة

ريهام سعيد
ريهام سعيد

بينما عدها خبراء إعلام أنها باتت «تزعزع ثقة الجمهور في مهنية رسالة القنوات»، شكلت أخطاء المذيعين حلقة متكررة من «الرسائل السلبية» التي يتلقاها الجمهور. ونتيجة لذلك يفقد الجمهور الثقة في إعلامه، ويتجه إلى القنوات الأخرى، أو مواقع التواصل الاجتماعي.
يرى خبراء الإعلام أن «تنوع الأخطاء التي يقع فيها المذيعون يشكل نمطاً جديداً يختلف عن تلك الأخطاء القديمة المعروفة، والتي كانت تتعلق بعدم الدقة في عرض معلومة ما، أو الانحياز لوجهة نظر بعينها، أو عدم القدرة على إدارة الحوار بين الضيوف بمهنية»، مؤكدين أن «معظم الأخطاء الجديدة تتعلق إما بعدم كفاءة المذيع، وإما بعدم إدراكه لطبيعة مهنته، وتحويل برنامجه إلى منبر للتعبير عن وجهة نظره في قضايا بعينها».
أخطاء المذيعين مسلسل متكرر، وسبق أن واجهت المذيعة ريهام سعيد عاصفة انتقادات حادة من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب سخريتها من النساء اللاتي يعانين من السمنة، في برنامجها «صبايا الخير» الذي كان يذاع على قناة «الحياة». وقالت سعيد في أغسطس (آب) الماضي: «أصحاب الوزن الزائد عبء على أهلهم وعلى الدولة». واضطرت القناة إلى إيقاف البرنامج، بينما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (جهة حكومية)، قراراً بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام على كافة وسائل الإعلام، عقب التحقيق معها على خلفية شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة، اتهمها بالإساءة للنساء.
وعلى الرغم من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحفظ الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة أيضاً ضد الإعلامي تامر أمين، يتهمه فيها بالسخرية من عمل المرأة، على خلفية تهكمه على النائبة رانيا علواني، عضو مجلس النواب (البرلمان)، وسخريته من قيامها بكثير من الأعمال خلال يومها؛ فإن عاصفة الانتقادات التي واجهت أمين دفعته إلى الاعتذار؛ حيث كان قد استضاف علواني في برنامجه «آخر النهار» على فضائية «النهار»، وخلال الحلقة تناول أمين تفاصيل قيام علواني بتقسيم يومها بين دورها نائبةً بالبرلمان، وعملها طبيبةً متخصصة في النساء والتوليد، وأيضاً انشغالها بعضويتها في مجلس إدارة النادي الأهلي، إضافة إلى مهامها باعتبارها أُماً وزوجة في المنزل.
تعليقاً، قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن «وعي الجمهور تطور كثيراً خلال السنوات الماضية، بما يسمح له بأن يتمكن تلقائياً من تقييم أداء المذيع وكفاءته، ويقوم بتصنيفه وفقاً لدرجة موضوعيته ومهنيته؛ لكن يعتقد بعض المذيعين أن الجمهور ليس لديه الوعي الكافي لكشفه»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «تنوع الأخطاء يرسم صورة تعطي تصنيفاً مهنياً لمرتكبيها؛ حيث يوجد أخطاء تتعلق بالكفاءة المهنية، كأن يقوم بالقراءة الخاطئة لشاشة التلقين (الأوتوكيو) دون أن يدرك، وأخرى سببها شخصية المذيع، الذي يحول برنامجه إلى وسيلة للتعبير عن وجهة نظره الشخصية في كافة القضايا، أو يقوم بـ(حشر) وجهة نظره خلال نقاش الضيوف كأنه أحدهم. وأكثر الفئات عرضة لارتكاب الأخطاء هو المذيع المُنفعل، الذي تجده دائماً مرتفع الصوت، يتحدث كأنه يتشاجر للدفاع عن وجهة نظر بعينها».
وأشار الدكتور العالم إلى أن «المذيع كان في سنوات سابقة يعد من نجوم المجتمع، ويحظى باحترام وتقدير الجمهور، ومكانة مبهرة لدى الناس، تتجسد في إقبالهم عليه إذا شاهدوه بالشارع؛ هذه الصورة تغيرت تماماً في الوقت الراهن، وساهمت الأخطاء في تغيير هذه الصورة، وللأسف لا توجد آليات لقياس الرأي العام ومدى رضاء الجمهور عن المحتوى الإعلامي ومقدميه».
وكانت الأشهر الأخيرة حافلة بلحظات حرجة عاشها مذيعون مصريون على الهواء مباشرة بأشكال مختلفة، ففي يونيو (حزيران) الماضي، تعرض المُذيع والمعلق الرياضي مدحت شلبي لأحد هذه المواقف التي تعكس جانباً من النمط الذي تشكله أخطاء المذيعين؛ حيث استضاف في برنامجه «مساء الأنوار» الذي يُذاع على قناة «نايل سبورت» شاباً من موريتانيا يعيش في مصر، على خلفية مشاركة منتخب بلاده لكرة القدم للمرة الأولى في بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر، وفوجئ الشاب بالمذيع يسأله عن سبب إجادته للغة العربية، وأين تعلمها! فرد: «أنا موريتاني وتعلمت اللغة العربية في موريتانيا؛ لأنها اللغة الأصلية للبلاد، ونحن دولة عربية».
أما نهى درويش، المذيعة بقناة «إكسترا نيوز» فقد وقعت في موقف محرج، عندما قرأت بياناً يفند تفاصيل تتعلق بالحالة الصحية للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، عقب وفاته، واختتمت المذيعة الخبر بجملة «تم الإرسال من جهاز سامسونغ» دون أن تنتبه، وتعرضت درويش لموجة سخرية لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلق عليها روادها: «مذيعة سامسونغ».
من جهته، قال الإذاعي المصري حمدي الكنيسي، إن «أحد أهم أسباب تكرار الأخطاء يتعلق بالكفاءة، فلا يوجد في الوقت الراهن أي معايير أو ضوابط لاختيار المذيعين. وأذكر أنني حين تقدمت للعمل بالإذاعة المصرية، كان عدد المتقدمين نحو 8 آلاف، ومررنا بكثير من الاختبارات التحريرية والشفهية، بجانب الاختبارات الفنية المتعلقة بالصوت، وقد قبلت الإذاعة من كل المتقدمين 6 مذيعين فقط؛ حيث خضعنا بعد نجاحنا وتسلمنا العمل لتدريب لمدة عام».
وأضاف الكنيسي لـ«الشرق الأوسط»: «بجانب الكفاءة المهنية الفنية، يجب أن يكون لدى المذيع قدر من الثقافة والمعرفة يؤهله للقيام بدوره.
وقد أدت الأخطاء المتكررة إلى تغير صورة المُذيع لدى الجمهور، من صورة تجسد الاحترام والتقدير إلى إحباط جماهيري وانعدام ثقة. فعندما يفقد الجمهور ثقته في إعلامه يتجه إلى القنوات الأخرى، أو مواقع التواصل الاجتماعي».
ويشير علماء الاجتماع أيضاً إلى أن أخطاء المذيعين ترسل رسائل محددة إلى الجمهور، وبعض الأخطاء، وخصوصاً الفنية، قد تُقابل بالتسامح من جانب المتلقي، بينما أخطاء أخرى يعتبرها المجتمع «غير قابلة للتسامح فيها».
وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجتمع يضع المذيع في مكانة كبيرة، ويعتبره أحد صناع الرأي العام، وأنه من يوجه المجتمع ويؤثر فيه، لذلك قد يتسامح الجمهور مع بعض الأخطاء الفنية أو التي تتعلق بالسهو؛ لكن الأخطاء التي تثير غضب المتلقي لا يتسامح فيها، فكثير من هذه الأخطاء يوصل رسائل سلبية للمشاهد، فالمذيع الذي يسخر من عمل المرأة يُرسخ لدى بعض الفئات قيماً رجعية، ويُثير غضب القطاعات المثقفة التي ترى أن ذلك عودة إلى الوراء، بينما من يرتكب أخطاء تتعلق بكفاءته، مثل قراءة بعض الجمل غير المنطقية أو بشكل خاطئ، يترك لدى المتلقي إحساساً بالإحباط».
ويرى صادق أن «كثيراً من الوقائع التي تطورت إلى إحالة المذيعين للتحقيق، أو إيقاف برامجهم، تمت بسبب تعبئة الرأي العام ضد المذيع أو البرنامج، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهي آلية رغم عدم استخدامها بقوة وتوسع في مصر؛ فإنها فاعلة جداً، إذ إن الحملات التي يتم إطلاقها ضد برامج لا تلقى الرضا الجماهيري، يتم توجيهها إلى مقاطعة الشركات الراعية التي تبث إعلاناتها خلال عرض البرنامج، وتنجح هذه الحملات في إجبار المعلنين على إلغاء دعمهم، فيتوقف البرنامج».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.