طالما ثار الجدل حول طبيعة العلاقات بين إسطنبول والعرب في الأوقات العصيبة التي مرت بها المنطقة؛ إذ أُثير الأمر مع نهايات القرن التاسع عشر ومطلع العشرين، حيث أصبحت الدولة العثمانية «رجل أوروبا المريض»، ورأى حكام إسطنبول أن خلاص الدولة يأتي من خلال سياسة التتريك، أي فرض الصبغة التركية على ما تبقى من الولايات. من هنا كان الصدام الكبير مع القوميتين العربية والأرمنية. ونتج عن ذلك إعدام القادة الأتراك لزعماء القومية العربية في بلاد الشام، واندلاع الثورة العربية في الحجاز ضد الأتراك أثناء الحرب العالمية الأولى، كما شهدت المنطقة مواجهة عنيفة بين الأتراك والأرمن نتج عنها ما عُرف بمذابح الأرمن، التي تؤكدها المصادر الأرمنية، وتنفيها المصادر التركية.
ويتجدد النقاش مرة أخرى بعد هزيمة يونيو (حزيران) 1967؛ وساد التفسير الديني للهزيمة، ودفع البعض إلى النظر إلى التاريخ الإسلامي القريب، وتمجيد آخر خلافة إسلامية - من وجهة نظرهم - (الدولة العثمانية)، وربما يتضح ذلك من خلال الكتاب الشهير الذي أصدره المؤرخ المصري عبد العزيز الشناوي «الدولة العثمانية: دولة إسلامية مُفترى عليها». وهكذا ثار الجدل من جديد حول العصر العثماني وعلاقة الأتراك بالعرب، وظهر اتجاهان: الأول الحسرة على «الخلافة العثمانية»، والاتجاه الثاني من خلال التشفي بالماضي العثماني الذي يشترك مع الاستعمار، أو لعله هو نفسه استعمار تحت ستار الدين، ساهم في زرع التخلف في العالم العربي.
ويعود الجدل من جديد بعد التحولات التي جرت ابتداء من عام 2011. وما سُمي بـ«الربيع العربي»؛ إذ وصل الإسلام السياسي إلى الحكم في بعض الدول العربية نتيجة ضعف الأحزاب المدنية، وتخلى إردوغان عن سياسته الخارجية السابقة «صفر مشاكل»، أي إنهاء المشاكل مع جيرانه، وبدأ يوظِف التاريخ العثماني لخدمة مشروعه التوسعي في المنطقة؛ إذ تم تصدير صورة تركيا على أنها نموذج الإسلام الحديث الوسطي المتقدِم اقتصادياً، المُنفَتِح على الغرب، وأن هناك شرق أوسط جديد يولَد، سوف تكون تركيا زعيمته. وهكذا أراد إردوغان توظيف التاريخ وعودة إسطنبول لتحكُم المنطقة، وتغنى بالماضي العثماني المجيد، كما نصَّب نفسه وريثاً للدولة العثمانية.
والحق أن إردوغان قفز على حقائق التاريخ لخدمة مشروعه وتصدير النموذج التركي للعالم العربي. بداية لا يمكن النظر إلى العصر العثماني على أنه شر مُطلَق أو خير مبرور. لقد انتهت الدراسات الجادة الخالية من الآيديولوجيا إلى نتيجة أساسية ومنطقية: أن الحكم العثماني لا ينتمي إلى صنف الشياطين الأشرار ولا إلى صنف الملائكة الأطهار. كما أظهرت الدراسات الحديثة أن العنصر التركي لم يكن هو أساس الحضارة في العصر العثماني، وربما تكون مفاجأة للقارئ أن كلمة «تركي» كانت كلمة مُستهجَنة في العصر العثماني، لأنها كانت توحي بالبداوة والغلظة، وإلى ماضي الأتراك الدموي في أواسط آسيا قبل هجرتهم إلى عالم الإسلام، واعتناقهم الدين الإسلامي. لذلك كان حرص السلاطين على التلَقُّب بـ«السلاطين العثمانيين» وليس «الأتراك»، وإطلاق العثمانية على اسم الدولة، بل حتى اللغة كانت تُسمى اللغة العثمانية وليست اللغة التركية!
ويرجع ذلك إلى أن العثمانية كانت تعني الانتماء لعالم أوسع يشترك فيه الأتراك والعرب والأرمن وغيرهم. وفي بدايات العصر العثماني كان السلطان العثماني الذي لا يعرف اللغة العربية يُعتبر جاهلاً وغير مثقف، وكان كبار الأدباء العثمانيين يتبارون في إدخال كلمات عربية في حديثهم وكتاباتهم لبيان علو ثقافتهم وبلاغتهم.
وبالعودة إلى مشروع إردوغان، نجد أنه في توظيفه للتاريخ يبعد عن الفترة الأولى من العصر العثماني التي شهدت إلى حدٍ ما نوعاً من الهدوء والسلام في المنطقة، ويتجه إلى توظيف الفترة الأخيرة من الدولة العثمانية حيث ظهرت سياسة «التتريك»، أي صبغ المنطقة بالصبغة التركية، والتخلي عن سياسة اللامركزية، وحكم المنطقة من إسطنبول.
ويظهر ذلك جلياً في موقف إردوغان من مصر، وتخوفه من دورها في المنطقة، وهي عودة لسياسة التنافس بين إسطنبول والقاهرة منذ ظهور محمد علي وصدامه مع السلطان العثماني، ورغم هزيمة محمد علي وإجباره على توقيع معاهدة لندن 1840. فإن القاهرة ستستمر في تأكيد دورها في المنطقة والدفاع عنه.
ومع التطورات الدرامية لـ«الربيع العربي» في سوريا وتداعياته على شمال العراق، لا سيما تنامي نفوذ «داعش»، يزداد الوجود التركي في المنطقة. لذلك؛ برزت أهمية عودة قصيرة إلى التاريخ القريب وتذكُر الأطماع التركية في شمال العراق، وإصرار تركيا حتى بعد سقوط الدولة العثمانية على ضرورة ضم الموصل إلى الجمهورية التركية. وما يزال إردوغان يدعي حقوقاً تاريخية في كركوك والموصل، وبحق التدخل العسكري ضد الوجود الكردي. كما ادعت تركيا بعد سقوط الدولة العثمانية، حقوقاً تاريخية في شمال سوريا، ونجحت في اقتناص لواء الإسكندرون الذي ضمته إلى الدولة التركية الوليدة، ونرى الآن التدخل العسكري التركي، بجانب قوى أجنبية أخرى، في شمال سوريا بحجة حماية الحدود الجنوبية لتركيا، أو بحجة مقاومة الإرهاب.
انتهت الدولة العثمانية تاريخياً، ولكن استمر توظيف تاريخها سياسياً حتى اليوم.
- أستاذ التاريخ الحديث - جامعة القاهرة
التوظيف السياسي للتاريخ العثماني
التوظيف السياسي للتاريخ العثماني
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة