مشاورات «بناءة» بين أميركا والصين قبل المحادثات التجارية في أكتوبر

مشاورات «بناءة» بين أميركا والصين قبل المحادثات التجارية في أكتوبر
TT

مشاورات «بناءة» بين أميركا والصين قبل المحادثات التجارية في أكتوبر

مشاورات «بناءة» بين أميركا والصين قبل المحادثات التجارية في أكتوبر

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس (السبت)، إن الصين والولايات المتحدة أجرتا محادثات «بناءة» بشأن التجارة في واشنطن.
وأضافت «شينخوا» دون ذكر تفاصيل أن الدولتين اتفقتا على مواصلة الاتصال بشأن القضايا ذات الصلة وناقشتا تفاصيل جولة المحادثات التجارية المقبلة في أكتوبر (تشرين الأول).
وأكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة الماضي، أنّه لا حاجة للتوصّل إلى اتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في نهاية 2020، مشدّداً على متانة الاقتصاد الأميركي.
وترمب الذي أكّد في بداية 2018 أنّ الحروب التجارية «جيّدة ويسهل كسبها»، يُدرك أنّ مواقفه موضع ترقّب شديد بشأن هذا الملفّ الذي يثير التوتر في الأسواق المالية ويؤدّي إلى قلق بشأن النمو الأميركي.
وفي مسعاه للحصول على ولاية رئاسية ثانية من 4 سنوات، يحاول رجل الأعمال السابق في نيويورك طمأنة المزارعين الأميركيين الذين يعانون بشدّة من ردّ الفعل الصيني على العقوبات الأميركية. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: «لا أعتقد أنني بحاجة إليه (الاتفاق) قبل الانتخابات».
وتابع: «الناس يعرفون أنّنا نقوم بعمل جيد»، معتبراً، فيما يشبه استباق الأحداث، أنّه على قناعة بأنّ ذلك لن يؤثّر في نتيجة الاقتراع الرئاسي.
وانخرطت القوّتان الاقتصاديّتان الكبريان في العالم في حرب تجارية ترجمتها كلّ منهما بفرض رسوم جمركيّة على سلع بقيمة مئات مليارات الدولارات. لكن صدرت عنهما في الأيام الأخيرة إشارات تهدئة.
بيد أنّ نتيجة المفاوضات التي يُفترض أن تُستأنف على مستوى عالٍ في أكتوبر بواشنطن، لا تزال موضع شكّ.
وقد جرت مناقشات «مثمرة» بين مفاوضين صينيين وأميركيين يومَي الخميس والجمعة في واشنطن، استعداداً للمفاوضات المرتقبة، بحسب ما أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي الجمعة.
وأضاف ترمب الذي كثيراً ما افتخر بمهاراته مفاوضاً وندّد بسلبية أسلافه من الديمقراطيين والجمهوريين في هذا الملف الشائك: «نريد اتفاقاً كاملاً. اتفاق جزئي لا يهمّني».
وعدّ الرئيس الأميركي أنّ التوصّل إلى اتفاق «يُمكن أن يحصل بسرعة، لكنّه لن يكون الاتفاق الصحيح. علينا أن نقوم بالأمر بشكل صحيح».
وأضاف: «إنّه اتفاق معقّد، لا سيّما فيما يتعلّق بحماية الملكيّة الفكريّة». وتُطالب واشنطن السُلطات الصينيّة بإنهاء ممارسات تجاريّة تعتبرها «غير شرعيّة» خصوصاً النقل الإجباري للتكنولوجيا الأميركيّة والدعم الكبير للشركات العامّة في الصين والاستيلاء على الملكية الفكريّة.
وكرر ترمب التأكيد أنّ علاقته بنظيره الصيني شي جينبينغ ممتازة، «لكن في الوقت الحالي لدينا خلاف صغير».
وإذ أكّد أنّ الوقت يلعب لصالح واشنطن، قال: «اقتصادنا قوي جداً. الصين تضرّرت كثيراً، أمّا نحن فلا».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.