مصر الرابعة عالمياً في نمو أداء السفر والسياحة

سائحون في منطقة الأهرامات بالجيزة في مصر (رويترز)
سائحون في منطقة الأهرامات بالجيزة في مصر (رويترز)
TT

مصر الرابعة عالمياً في نمو أداء السفر والسياحة

سائحون في منطقة الأهرامات بالجيزة في مصر (رويترز)
سائحون في منطقة الأهرامات بالجيزة في مصر (رويترز)

حققت مصر رابع أعلى نمو في معدلات الأداء على مستوى العالم في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، الذي صدر في سبتمبر (أيلول) الجاري.
وتقدمت مصر تسعة مراكز، ليحتل قطاع السياحة المصري المركز الـ65 عالمياً، بعد أن كان يحتل المركز الـ74 سابقاً، كما تقدمت مصر من المركز الـ60 إلى المركز الخامس في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي.
ووفقاً للتقرير، تصدرت مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداء فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تضع قطاع السياحة على رأس أولوياتها، الذي يقاس وفقاً لزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع، حيث تقدمت فيه مصر من المركز الـ22 إلى المركز 18، وتطور استراتيجيات التسويق والترويج السياحي؛ وتحسن جودة الهواء والبنية التحتية والموانئ.
ويقيس هذا التقرير معايير تنافسية السفر والسياحة في 140 دولة حول العالم، ويأخذ في الاعتبار أطر السياسات التي تضعها الدول، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة والتي تساهم بدورها في رفع تنافسية الدول.
وجاء تقدم مصر في هذه المرتبة كنتاج للنمو الملحوظ الذي حققته في 11 محوراً من المحاور الـ14 المكونة لمؤشر تنافسية السفر والسياحة، بالإضافة إلى تحسن أدائها في 6 من هذه المحاور بمعدلات تفوق الـ10 في المائة.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية عن سعادتها بتقدم مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميا الذي يأتي تكليلاً لجهود مصر لتطوير القطاع، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة وعكفت على تنفيذ محاوره، والذي ترتكز رؤيته على تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، وفي ظل حرص الوزارة على صياغة رؤية موحدة للقطاع مع جميع الأطراف ذات الصِلة من حكومة وقطاع خاص.
وقالت الوزيرة إن تقرير التنافسية، الذي أعده منتدى الاقتصاد العالمي، يأخذ في الاعتبار أطر السياسات التي تؤدي إلى نمو مستدام في قطاع السياحة ويرفع القدرة التنافسية، وهذه هي رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
وأوضحت المشاط أن تقدم مصر في مؤشرات الترويج والتسويق، وتحسين الصورة الذهنية يعكس الجهود التي تقوم بها الوزارة لتغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية لتكون أكثر حداثة وعصرية من خلال تحديث آليات التسويق والترويج عالمياً.
وأشار التقرير إلى أن مصر دولة رائدة في مجال السياحة الثقافية، حيث احتلت المركز الـ22 عالمياً، فهي تحتضن أشهر المعالم الأثرية في العالم؛ مما وضع مصر في المركز الرابع فيما يتعلق بمعدلات البحث عن السياحة الثقافية على الإنترنت، والمركز الـ38 من حيث مواقع التراث العالمي الثقافي.
كما ساهمت جهود الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية في تحسن ترتيب مصر في التقرير بصورة عامة، بمعدل 87 نقطة لتحتل المركز الـ44، حيث احتلت مصر المركز الـ98 في مؤشر تنفيذ التشريعات البيئية، والمركز الـ53 في مؤشر استدامة تطوير خدمات السفر والسياحة.
ولفت التقرير إلى أن مصر تعد من أهم الوجهات السياحية التي تتمتع بالمقومات الطبيعية، ومنها الشواطئ التي تعتبر مصدراً هاماً لاجتذاب السائحين، خاصة في ظل التنافسية السعرية للمقصد المصري.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.