الخطة الأمنية في بعلبك تتعرض لانتكاسة بعد 6 أشهر من الهدوء

استئناف أعمال الخطف... والقوى السياسية تطالب الدولة بضبط الوضع

كشفت التطورات الأمنية في منطقة البقاع في شرق لبنان منذ نهاية الشهر الماضي، أن فترة الهدوء الأمني التي استمرت 6 أشهر انتكست، وعاد التفلت الأمني إلى المنطقة وبالتحديد إلى محافظة بعلبك الهرمل، وعادت عصابات الخطف والقتل والسلب بقوة السلاح لمزاولة نشاطها بعد ستة أشهر من الهدوء الأمني.
وبينما سجلت 3 حوادث خطف مقابل فدية، وسلب بقوة السلاح، على الأقل في هذه الفترة، تحركت القوى السياسية الفاعلة في المنطقة على خط مطالبة الدولة بضبط الوضع الأمني والسلاح المتفلت، ورأى عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب أنطوان حبشي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن كل الأحداث الأمنية التي تحصل في منطقة بعلبك الهرمل «تدل على أن الدولة هي خارج هذه المنطقة، والخطط الأمنية لا تفيد، فيما المطلوب من الدولة ضبط السلاح المتفلت».
وأكد حبشي أن «لعمليات الخطف والسلب سيئات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأن انتشار الأنباء عن عمليات الخطف والسلب، سيمنع أبناء المناطق اللبنانية الأخرى من زيارة بعلبك، في وقت تعتمد فيه المنطقة على السياحة والصيد». وقال إن «غياب الدولة ليس بالمعنى الأمني، لأن ضبط المسائل ليس بالقدرة العسكرية أو الأمنية فقط، فهؤلاء الناس يعيشون على هامش الدولة لناحية الإنماء، فيما المنطقة هي بحاجة لكل شيء»، موضحاً أن «الدولة المركزية لا تقوم بواجباتها تجاه المواطن وهي تدفعه إلى ما لا يعرف بما يقوم به». وأشار إلى أن الدولة «ليست تطبيقات أمنية وإنما تنمية حقيقية، وهذا ما هو غائب تماما عن المنطقة».
وردا على سؤال حول لجوء المطلوبين إلى الداخل السوري عند كل خطة أمنية، أكد حبشي أن «لدى السلطة السياسية القدرة على ضبط المعابر الحدودية، وعندما تأخذ السلطة القرار بضبط المعابر فلدى الجيش اللبناني القدرة على حسم الموضوع بشكل كامل وبشكل جذري، فالمسألة ليست أمنية فقط، ذلك أن المعابر والتهريب يسببان الأضرار للمزارع، وكل مواطن متضرر والدولة أيضا باقتصادها متضررة لناحية التأثير على مداخيلها».
ويحظى ملف التدهور الأمني في البقاع بمواكبة سياسية كبيرة، وقال عضو كتلة نواب بعلبك الهرمل الدكتور إبراهيم الموسوي لـ«الشرق الأوسط» إن متابعة الوضع الأمني المتفلت هو أولوية لدى نواب بعلبك الهرمل وقيادة «حزب الله» وهو موضع اهتمام ومتابعة خاصة من أمين عام «حزب الله» «نظرا للقناعة العميقة والعلاقة الجدلية التي تربط الإنماء بالأمن»، مشدداً على أنه «لا أمن من دون إنماء ولا إنماء من دون أمن، فالمنطقة التي تفتقر إلى الموارد وضيق سبل العيش والخدمات تدفع الناس لأمن غير اجتماعي كما البعض من الناس لاتجاهات معينة» خارج القانون.
وأكد الموسوي «أن الأمن أولوية والمطلوب من الدولة اللبنانية وأجهزتها والقوى المولجة بحفظ الأمن القيام بمسؤولياتها، لافتاً إلى أن «التدهور الأمني يؤثر على الأمن الاجتماعي». وقال: «هذا التفلت تتحمل مسؤوليته الدولة أولا، والمطلوب من القوى الأمنية بأجهزتها المختلفة تحمل المسؤولية»، لافتاً إلى «إننا رفعنا الصوت عاليا مع حركة أمل من أجل حث الدولة على القيام بواجباتها وملاحقة المطلوبين والمجرمين وسوقهم للعدالة ورفعنا الغطاء عن أي مطلوب أو مخل بالأمن في أي منطقة».
وبات ملف بعلبك - الهرمل تحت الضوء، عندما قامت إحدى العصابات في 24 أغسطس (آب) الماضي بخطف اللبناني جوزف حنوش بعد استدراجه من قبل ثلاثة مسلحين قاموا بخطفه من غربي بعلبك، ونقله من خلال المعابر غير الشرعية إلى الداخل السوري، وما زال مصيره مجهولاً حتى الآن.
وتلقت عائلة حنوش الأسبوع الماضي اتصالا من الخاطفين من منطقة التل الأبيض أحد أحياء مدينة بعلبك التي انتقل إليها أحد الخاطفين وأجرى اتصالا بالعائلة مطالبا إياها بدفع فدية بمبلغ 500 ألف دولار مقابل الإفراج عن ابنهم. ولم تفلح الاعتصامات وحرق الإطارات المشتعلة في تغيير شيء في المشهد حتى الآن.
في معلومات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، داهمت الأجهزة الأمنية السورية فجر الجمعة القرى الحدودية مع لبنان في الداخل السوري بحثا عن حنوش، وتخلل عملية المداهمة اشتباكات مع الخاطفين الذين تمكنوا من الفرار، ولم تسفر العملية عن تحرير حنوش.
وخلال الأسبوع الماضي، اختطف السوري مرهف طريف الأخرس ابن رجل الأعمال السوري طريف الأخرس بين عاليه وشتورا في جبل لبنان، وتلقت عائلته اتصالاً من الخاطفين يطالبون بفدية تبلغ مليوني دولار، قبل أن يُفرج عنه الخميس الماضي، من غير تأكيد ما إذا كانت الفدية تم دفعها أم لا.
ولم تعمر الخطط الأمنية في محافظة بعلبك الهرمل طويلا، ومع بداية تنفيذ كل خطة أمنية للمنطقة يلجأ المطلوبون للاختباء في الداخل السوري في قرى قريبة من الحدود مع لبنان، قبل أن يستأنفوا نشاطهم بعد أشهر من الهدوء. ونشطت مؤخرا عمليات سرقة وسلب السيارات بقوة السلاح وتهريبها من خلال المعابر غير الشرعية وبيعها في الداخل السوري. وضبطت دورية من مخابرات الجيش اللبناني الشهر الماضي على أحد المعابر غير الشرعية عصابة محترفة تقودها امرأة سورية كانت تقوم باستئجار السيارات بإخراجات قيد مزورة وتنقلها إلى سوريا لبيعها هناك.
وتعرض الثلاثاء الماضي سعيد يعقوب جبرايل من بلدة راس بعلبك لعملية سلب وإطلاق نار بين بلدتي شعت والحدث في البقاع الشمالي بهدف سلب سيارته بينما كان عائدا من معرض المونة إلى منزله في العاصمة، وتمكن يعقوب من الفرار وتقدم بدعوى ضد مجهولين.