موجز أخبار

كريستينا كيرشنر
كريستينا كيرشنر
TT

موجز أخبار

كريستينا كيرشنر
كريستينا كيرشنر

- كريستينا كيرشنر تواجه محاكمة رابعة في الأرجنتين
بوينس آيرس - «الشرق الأوسط»: تواجه الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر محاكمة رابعة في قضية فساد، في حين أنها مرشحة لمنصب نائبة الرئيس في الانتخابات الرئاسية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وهذه القضية الجديدة على ارتباط بالملف المعروف في الأرجنتين باسم «دفاتر الفساد»، الذي تُتهم إدارة كيرشنر فيه بتقاضي رشاوى لقاء منح مناقصات عامة. ولم يعرف بعد تاريخ المحاكمة في القضية الجديدة. وتقول كيرشنر (66 عاماً)، العضو في مجلس الشيوخ الأرجنتيني، التي تتمتع بحصانة برلمانية جزئية، إنها ضحية اضطهاد سياسي من قبل حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري (يمين وسط). وكانت النيابة العامة قد أمرت بوضع كيرشنر رهن التوقيف الاحترازي في قضية «دفاتر الفساد»، لكن حصانتها البرلمانية جنبتها السجن، وليس المحاكمة. وبحسب المدعي العام، كارلوس ستورنيلي، تصل قيمة الرشاوى بين عامي 2005 و2015 إلى 160 مليون دولار.

- الولايات المتحدة توقع على اتفاق للهجرة مع السلفادور
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلنت الولايات المتحدة والسلفادور توصلهما إلى اتفاق جديد بشأن الهجرة، يأتي في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف تدفق الهجرة إلى بلاده. ولم تتضح بعد التفاصيل الدقيقة للاتفاق، ولكن يبدو أنه يركز على بناء قدرات دولة السلفادور، الواقعة في أميركا الوسطى، للتعامل مع الهجرة وطلبات اللجوء. ومع ذلك، فإن السلفادور نفسها تعد مصدراً للهجرة، بسبب عدم الاستقرار الداخلي، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن معنى الاتفاق. وتم الإعلان عن الخطوط العامة للاتفاق بواسطة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي كيفن ماكالينان، ومستشارة وزارة الشؤون الخارجية في السلفادور ألكساندرا هيل، في مؤتمر صحافي. وأشارت هيل إلى أن السلفادور لديها إدارة جديدة و«لا يمكن أن نحل هذه المشكلة في 100 يوم». وأكدت الحاجة إلى حل يفيد الدولتين معاً.

- شتاينماير يشيد بدور الإيطاليين في بناء ألمانيا بعد الحرب
نابولي - «الشرق الأوسط»: أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بإسهام العمال الإيطاليين في تعافي ألمانيا اقتصادياً بعد الحرب العالمية الثانية. وقال شتاينماير، الجمعة، وهو اليوم الثاني من أيام زيارته إلى إيطاليا، في كلمة ألقاها بمدينة نابولي: «إنهم أسهموا في بناء ألمانيا اقتصادياً، وأوصلوها إلى النجاح الاقتصادي». وجاء إلى ألمانيا، بدءاً من منتصف الخمسينات من القرن الماضي، نحو 4 ملايين عامل من فقراء الجنوب الإيطالي خصوصاً إلى الأراضي الألمانية، والبعض لحقت بهم أسرهم من بعد، وعاد أكثريتهم في أوقات لاحقة إلى وطنهم. وقال شتاينماير: «إن بلادي صارت من خلال هذا التبادل، وهذه العلاقات الوثيقة، أكثر انفتاحاً، وأكثر إيماناً بأوروبا، وأكثر محبة من قبل الآخرين أيضاً».

- اختيار ينسن رئيساً للحزب الليبرالي المعارض في الدنمارك
كوبنهاغن - «الشرق الأوسط»: اختار الحزب الليبرالي، أكبر أحزاب المعارضة في الدنمارك، جاكوب إيلمان - ينسن رئيساً جديداً له، أمس (السبت). وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» أن ينسن، وهو ابن وزير خارجية سابق، وكان هو نفسه وزيراً للبيئة، قد تولى موقعه الحزبي خلفاً للارس لوكه راسموسن. وكان راسموسن، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الدنمارك مرتين، قد تخلى عن موقعه كزعيم لليبراليين الشهر الماضي، غداة هزيمة حزبه في الانتخابات التي جرت في شهر يونيو (حزيران) الماضي. وعقد الليبراليون مؤتمراً قومياً صباح أمس في مدينة هيرنينج، تم خلاله انتخاب ينسن رئيساً للحزب.

- إنقاذ مئات المهاجرين قبالة سواحل مالطا
فاليتا - «الشرق الأوسط»: ذكرت القوات المسلحة في مالطا أنه تم إنقاذ إجمالي 262 مهاجراً قبالة سواحل مالطا، صباح أمس (السبت)، وسط هجرة واسعة لطالبي اللجوء الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا، قادمين من أفريقيا. وأنقذت قوارب تابعة لمالطا 4 مجموعات من المهاجرين منذ ليلة الجمعة حتى صباح أمس. وكان القارب الأول يقل 90 شخصاً، بينما القاربان الثاني والثالث كانا يقلان 78 و59 شخصاً، على التوالي.
وتم نقل 36 شخصاً آخرين إلى أحد قوارب الدورية التابعة لمالطا من السفينة «أوشن فايكنج»، كان قد انتشلهم الجمعة، طبقاً لما قاله متحدث لوكالة الأنباء الألمانية. وأضاف الجيش أنه تم نقل جميع الأطفال والنساء الذين كانوا على متن القوارب إلى المستشفى العام في مالطا، لكن يُعتقد أن حالتهم مستقرة.

- بايدن يطالب بالكشف الفوري عن نص مكالمة لترمب مع زعيم دولة أجنبية
واشنطن - «الشرق الأوسط»: طالب جو بايدن، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصمه بالكشف علناً عن نص مكالمة هاتفية تردد أنه قدم خلالها «تعهداً» غير لائق لزعيم دولة أجنبية. وقال بايدن، في بيان نشر على موقع «تويتر» يوم الجمعة: «على أقل تقدير، يجب أن ينشر دونالد ترمب على الفور نص المكالمة المذكورة، لكي يتمكن أفراد الشعب الأميركي من الحكم بأنفسهم». وقد وجهت اتهامات إلى البيت الأبيض بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع بايدن، وفقاً لكثير من التقارير في وسائل الإعلام الأميركية. وظهرت الأزمة في الأيام القليلة الماضية، عندما ذكرت صحف أميركية أن أحد مسربي وكاشفي المعلومات في دائرة الاستخبارات الأميركية قد تقدم بشكوى، تركزت فيما يبدو حول مكالمة هاتفية لترمب مع زعيم أوكرانيا الجديد، فولوديمير زيلينسكي. وكان ترمب قد نفى في وقت سابق ارتكاب أي مخالفات، ووصف المزاعم الأخيرة بأنها «مهمة قرصنة سياسية» من قبل خصومه. وقال ترمب إن محادثاته مع الزعماء الأجانب «دائماً ما تكون مناسبة»، متهماً مسرب وكاشف المعلومات بأنه «له دوافع حزبية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».