«الإنتربول»: توقيف 12 مشتبهاً في علاقتهم بالإرهاب

بفضل التنسيق بين سلطات دول عربية وأوروبية

أسفر التنسيق الأمني والتبادل المعلوماتي في مراقبة الحدود بين دول عربية وأوروبية في تحقيق نتائج إيجابية في عمل «الإنتربول» لملاحقة الأشخاص المتورطين في جرائم كبرى وفي مقدمتها الإرهاب، وكانت فعاليات أوروبية قد صرحت من قبل لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع الدول العربية المعنية بملف مكافحة الإرهاب والتطرف.
وفي هذا الإطار، أعلنت منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول»، أنها تمكَّنت من رصد وتوقيف أكثر من 12 شخصاً يُشتبه في ارتباطهم بنشاطات إرهابية أثناء تنقلهم بين ضفتي المتوسط.
وأكدت المنظمة على موقعها الرسمي أن عملية «نبتون 2» التي استمرَّت بين 24 يوليو (تموز) و8 سبتمبر (أيلول)، ركزت على التهديدات الصادرة عن المشتبه في ارتباطهم بالنشاطات الإرهابية، الذين تنقلوا بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا أثناء فصل الصيف.
وأكدت «الإنتربول» أن العملية تمت بالتنسيق مع مسؤولي سبعة موانئ في الجزائر والمغرب وتونس وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وأضافت أنه تم إجراء 1.2 مليون بحث في قواعد بيانات «الإنتربول» الخاصة بوثائق السفر المسروقة أو المفقودة. وتتضمن قواعد بيانات الإنتربول حالياً معلومات مفصلة عن أكثر من 50 ألف مقاتل إرهابي أجنبي، ونحو 400 ألف معلومة متصلة بالإرهاب.
وقبل يومين، قالت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، إنها رصدت أكثر من 12 شخصاً يُشتبه في أنهم مقاتلون إرهابيون في البحر المتوسط خلال واحدة من عملياتها البحرية الحدودية المنسَّقة.
وأضافت الوكالة، التي تتخذ من فرنسا مقرّاً، في بيان، أن من بين 31 من توصل إليهم المحققون، هناك «أكثر من 12 منها مرتبط بتحركات أفراد يشتبه بأنهم إرهابيون». وقال الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك، في سياق التعقيب على العملية: «عندما يتم تبادل المعلومات بين مختلف المناطق في العالم عبر شبكات (الإنتربول)، فإن كل عملية تفتيش أو مراقبة حدود أو تفتيش عشوائي تشكِّل فرصة محتملة في سياق التحقيقات المتعلقة بالإرهاب».
وأضاف رئيس «الإنتربول»: «هكذا يتصرف الإنتربول كسلك عالمي، من خلال تعطيل حركة الأفراد المرتبطين بالأنشطة الإجرامية والإرهابية». وقبل أيام أطلق الاتحاد الأوروبي، أول سجل قضائي أوروبي لمكافحة الإرهاب، بناء على مبادرة من وكالة العدل الأوروبية (يوروجست)، التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقرّاً لها، وتلقَّت الدعم من المؤسسات الاتحادية في بروكسل، وحرصت كثير من الفعاليات الأوروبية المهمة على المشاركة في المؤتمر الصحافي الذي انعقد بهذه المناسبة، لتأكيد الدعم للمبادرة الجديدة، التي تأتي بغرض تعزيز وتسريع الإجراءات القضائية لمكافحة الإرهاب وتحسين الأمن، حيث سيتم تبادل المعلومات بين المدعين والقضاة حول المشتبه بهم والمتورطين في جرائم الإرهاب للتحرك بشكل استباقي وتفادي إفلات هؤلاء من العقاب».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال لاديسلاف هامران مدير وكالة العدل الأوروبية (يوروغست): «سوف نقوم بتسجيل التحقيقات والملاحقات القضائية في ملفات تتعلق بالإرهاب إلى جانب المعلومات الأخرى عن المشتبه به والمتورطين، وسنجمع هذه المعلومات من الدول الأعضاء وفي الوقت نفسه، ستكون متوفرة لكل الدول للاستفادة منها واتخاذ خطوات استباقية، وبعد ستة أشهر، سنقوم بتقييم ما حدث ومدى فعاليته».