ترمب يعاقب «المركزي الإيراني» ويتسلم قائمة «الخيارات العسكرية»

وصف الإجراءات الأميركية على طهران بأنها الأقسى على دولة... واستهدفت مصادر تمويل «الحرس الثوري» و«فيلق القدس» و«حزب الله» والحوثيين

ترمب يتحدث أمام الصحافيين في المكتب البيضاوي أمس (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث أمام الصحافيين في المكتب البيضاوي أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يعاقب «المركزي الإيراني» ويتسلم قائمة «الخيارات العسكرية»

ترمب يتحدث أمام الصحافيين في المكتب البيضاوي أمس (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث أمام الصحافيين في المكتب البيضاوي أمس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، في خطوة وصفها بأنها أقسى عقوبات تقدم الولايات على فرضها على أي دولة.
تأتي العقوبات في وقت قدّمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، للرئيس ترمب، قائمة بالخيارات العسكرية الممكن اللجوء إليها رداً على الهجمات التي استهدفت منشآت شركة «أرامكو» في المملكة العربية السعودية، وهي هجمات اتهمت واشنطن، طهران، بالمسؤولية عنها.
وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي، صباح الجمعة، خلال استقباله رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن العقوبات ستطال «القمة» في إيران. وأضاف أنه يفكّر في عدد من الخيارات، بما في ذلك «الخيار النهائي» الذي لمح إلى أنه سيكون الحرب. وشدد على مساندة واشنطن للرياض، قائلاً: «نحن نقدم كل الدعم للمملكة العربية السعودية، وهي محور النقاشات، وهي دولة كريمة، وسنحاول إصلاح الأمور، وسنرى إذا كانت ستصلح، وسنرى إذا لم تصلح». وأضاف: «لم نقم بهذا المستوى من العقوبات من قبل، وإيران تواجه الإفلاس تقريباً. بإمكانهم حل المشكلة بسهولة. إيران لا تزال الدولة الأولى في رعاية الإرهاب».
ورداً على سؤال عما إذا كان مستعداً لاحتمالات الصدام العسكري مع إيران، أجاب ترمب: «أي هجوم أميركي سيكون أسهل شيء، وربما يكون هذا غريزة طبيعية، ويمكنني أن أفعل ذلك، وسيكون ذلك إظهار قوة أكبر بكثير. وأعتقد أن ضبط النفس أمر جيد». وأضاف: «يمكنني ضرب 15 هدفاً مختلفاً في إيران، إذا أردت ذلك، وإيران يمكنها الاستمرار فيما تفعله، لكنها لا يمكن أن تفوز، فلدينا أفضل قوة عسكرية في العالم، ولدينا أفضل قوة بحرية وجوية وحاملات طائرات».
وأوضح وزير الخزانة ستيفن منوشين، من جهته، أن خطوة فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني هي أعلى العقوبات المفروضة على الإطلاق، وستحرم «الحرس الثوري» الإيراني من «أي موارد للدخل». وأصدرت وزارة الخزانة بياناً قالت فيه إن صندوق الثروة السيادية الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني (طالتهما العقوبات) كانا أيضاً مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية والتمويل لـ«الحرس الثوري».
وأكد وزير الخزانة أن الأمر يتعلق باستهداف «آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي».
وكشفت الخزانة، في بيان، أن العقوبات تستهدف البنك المركزي وصندوق التنمية الوطني في إيران، وكذلك شركة «اعتماد تجارة بارس». وأوضحت أن «البنك المركزي قدم مليارات الدولارات لـ(الحرس الثوري) و(فيلق القدس) التابع له ووكيله الإرهابي (حزب الله)». كانت واشنطن صنفت هذه الكيانات الثلاثة «منظمات إرهابية».
أما صندوق التنمية الوطني، وهو «صندوق الثروة السيادي، الذي يضم مجلس أمنائه كلاً من الرئيس الإيراني ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي، فكان مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية والتمويل لصالح (الحرس الثوري) ووزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة». وتتخذ شركة «اعتماد تجارة بارس» من إيران مقراً لها، وتستخدم لإخفاء التحويلات المالية للمشتريات العسكرية الخاصة بلوجستيات القوات المسلحة، بما في ذلك الأموال القادمة من صندوق التنمية الوطني.
وخلال عام 2018 وأوائل عام 2019، قام البنك المركزي الإيراني بتسهيل تحويل عدة مليارات من الدولارات الأميركية واليورو إلى «الحرس الثوري الإيراني» و«فيلق القدس»، ومئات الملايين إلى الميليشيات الحوثية.
وقالت إدارة ترمب إن أكثر من 80 في المائة من الاقتصاد الإيراني يخضع بالفعل للعقوبات الأميركية، ما يترك القليل للاستهداف. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاعات إيرانية حيوية، بما في ذلك النفط والبنوك وصناعات الحديد والصلب، كما أدرجت بعض المسؤولين الحكوميين على قائمة العقوبات.
كان مسؤولون كبار في مجلس الأمن القومي، ومن مختلف الإدارات الأميركية، عقدوا اجتماعاً مساء الخميس لتحديد قائمة أهداف، على شاكلة «خيارات» ستوضع في تصرف الرئيس ترمب لاتخاذ القرار السياسي في شأنها، على أن يتم تحذيره، في الوقت ذاته، من أن العمل العسكري ضد إيران قد يتحول إلى حرب، حسب تسريبات في الإعلام الأميركي.
كان الرئيس ترمب قد أرسل إشارات وتصريحات متناقضة حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد إيران، وذلك قبل تقديم آخر الخيارات الجديدة من قبل قادة البنتاغون. وأشارت مصادر في البيت الأبيض إلى أن ترمب سيناقش الاقتراحات التي قدمها قادة البنتاغون في اجتماع مع فريق الأمن القومي (كان الاجتماع مبرمجاً حصوله أمس الجمعة). وعقد مسؤولو البيت الأبيض سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الماضية شارك فيها الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط وعدد كبير من نوابه. وقال مصدر مطلع على المقترحات إن إدارة ترمب تفكر في تشكيل بعثة مراقبة دولية تضم 55 سفينة تقبع عند مضيق هرمز قبالة إيران، موضحاً أن السفن ستصل إلى المنطقة مع بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ووفقاً لمسؤولين كبار، شملت المقترحات التي قدمتها القيادة العسكرية لترمب إرسال بطاريات صواريخ «باتريوت» وطائرات مقاتلة من طراز «ب - 22» إلى المنطقة.
وأكد رئيس هيئة أركان القوات الأميركية المشتركة جوزف دانفورد، للصحافيين، يوم الاثنين، أن مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الهجوم الذي طال المنشآت النفطية في السعودية، هي قرار سياسي، ولا يعود للجيش اتخاذه. وقال دانفورد: «مهمتي هي تقديم الخيارات العسكرية للرئيس إذا قرر الرد عسكرياً». وأضاف أن الرئيس يريد مجموعة كاملة من الخيارات، و«نحن لدينا قوات عسكرية كبيرة في المنطقة، ونقوم بالكثير من التخطيط، ولدينا خيارات». وحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية عدة، فإن وزارة الدفاع الأميركية تؤيد توجيه ضربات عسكرية، لكنها قد تقوم بتنفيذ عمليات سرية، بما لا يؤدي إلى تصعيد كبير مع إيران، لأن الرئيس يرفض حتى الساعة هذا النوع من التصعيد. ويمكن أن تشمل هذه العمليات المواقع التي انطلقت منها الهجمات الأخيرة على منشآت «أرامكو» وعلى مخازن الأسلحة وتنفيذ مجموعة من الهجمات الإلكترونية السرية. كما يتضمن هذا السيناريو، حملة دبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لحشد الدعم للعقوبات الإضافية التي أمر بها ترمب وغيرها من الخطوات غير العسكرية.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي أن قائمة الأهداف قد تشمل منشآت نفطية إيرانية وأهدافاً لـ«الحرس الثوري»، رغم أن قادة «البنتاغون» يجهلون حتى الساعة ما الذي يريده الرئيس في هذه الفترة.
كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي عاد إلى واشنطن من جولة شملت السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد أدان مع نائب الرئيس مايك بنس، الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، ووصفاه بأنه «عمل حربي». وقال بومبيو للصحافيين المرافقين له في رحلة عودته إلى واشنطن: «أنا واثق من أننا سنتحدث في نيويورك كثيراً حول هذا الأمر، وأن السعوديين سيتحدثون أيضاً، لأنهم هم من تعرضوا للهجوم وكان على ترابهم. كان عملاً حربياً مباشراً، وأنا واثق من أنهم سيفعلون ذلك».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.