مصر: لجنة برلمانية تدرس تغليظ عقوبة مروجي الإشاعات لتصل إلى «المؤبد»

الحكومة تنفي بيع الأبنية التاريخية وتسريح موظفيها

في حين نفت الحكومة المصرية، أمس، «ما تردد من أنباء تتعلق بالاستغناء عن موظفيها الرسميين، عقب ميكنة الخدمات الحكومية، وبيع الأبنية التاريخية»، قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «اللجنة سوف تواصل مناقشة آليات وسبل مكافحة الإشاعات، في مقدمتها إعداد تشريع تصل فيه عقوبة مروجي الإشاعات إلى السجن المؤبد، حال الإضرار بالأمن القومي للبلاد». وخلال تحرك مصري رسمي، واجهت الحكومة المصرية، أمس، 10 إشاعات انتشرت في 7 أيام، وقالت إنها «ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت بلبلة في الشارع». وأكدت الحكومة المصرية، أنه «لا صحة لما تردد من أنباء بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري عقب ميكنة الخدمات الحكومية»، مضيفة أنها تواصلت مع «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» الذي أكد أن «ميكنة الخدمات الحكومية تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة بها، تيسيراً على المواطنين دون الاستغناء عن أي موظف»، مشيراً إلى «سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشري الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين». وقال «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، إن «خطة الدولة المصرية للإصلاح الإداري تتضمن، في رؤيتها، تحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، ولذا تضمنت تلك الخطة محوراً خاصاً حول تحسين تلك الخدمات بكل السبل والوسائل، في مقدمتها العمل على رفع كفاءة العاملين بالدولة»، لافتاً إلى أن «هناك عدة برامج تدريبية تُنفذ في هذا الشأن، لبناء كوادر قادرة على خدمة المواطنين بشكل أفضل، كما هو الحال في برنامج (مُقدم الخدمات المحترف)، الذي يجري تنفيذه في عدة محافظات».
وتدعو الحكومة المصرية، من وقت لآخر، وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها.
وكشف «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، أمس، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد باتجاه الحكومة إلى بيع المباني التاريخية، تواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، التي أكدت أنه «لا يوجد أي تفكير في بيع المباني التاريخية، وذلك باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المباني»، مشيرة إلى أن «المباني التاريخية التابعة لشركاتها يصل عددها إلى 351 مبنى، من بينها 150 مبنى تاريخياً يعود عمرها إلى أكثر من 120 عاماً»، لافتة إلى أنه «جار حالياً وضع خطة تطوير وترميم لتلك المباني، وأن التطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه، لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها».
كما نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء بشأن الحذف العشوائي للمواطنين، ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية. وأوضحت وزارة التموين، أمس، أن «عملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة، وأن ما سيتم وقفه هي البطاقات التموينية التي تسلمت رسالة إنذار بالحذف، ولم تتقدم بالتظلم مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية». وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل، عبر نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير». في غضون ذلك، حذرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في بيان لها، أمس، من «قيام القنوات المدعومة من تنظيم (الإخوان) بإعادة عرض وبث فيديوهات وصور (قديمة) بزعم أنها لأحداث جديدة». وقال النائب أحمد بدوي، في بيان له، إن «التنظيم وقنواته اعتادوا الكذب والتدليس في شتى المواقف، وهذا الأمر ليس خفياً على أحد، من أجل إيهام المصريين بوقائع لم تحدث من الأساس»، مضيفاً أن «إعادة إذاعة المحتويات القديمة من جديد، تأتي في إطار محاولات التنظيم وقنواته المدعومة بث الإشاعات وتزييف الحقائق، وهي الأفعال التي دأب على ممارستها في محاولة لزعزعة استقرار البلد».