مواصلة تجميد أموال وممتلكات 106 إرهابيين تونسيين

أكد مختار بن نصر رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) على تجديد السلطات التونسية لعشرات القرارات المتعلقة بتجميد الأرصدة البنكية والأصول التي يمتلكها 39 إرهابياً على علاقة بالأنشطة الإرهابية. وأكد أن عدد الذين يشملهم هذا القرار منذ نهاية السنة الماضية لا يقل في تونس عن 106 أشخاص طبيعيين، وجمعية أهلية واحدة، إلى جانب تنظيم إرهابي واحد كذلك. واعتبر بن نصر أن هذه القرارات اتخِذَت في إطار عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المتواصل للتصدي لتمويل التطرف، ومنع غسل الأموال، علاوة على تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب، ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وكانت هذه اللجنة قد شرعت، منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2018، في ضبط قائمة الأفراد والكيانات المرتبطة بالإرهاب، وأصدرت منذ ذلك التاريخ قائمة ضمَّت أسماء أشخاص تعلقت بهم شبهة التشدد، أو شاركوا في هجمات دموية داخل تونس. كما ضمَّت تلك القوائم التنظيمات المبايعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتعمل اللجنة التونسية لمكافحة التطرف على تحديث تلك القوائم كل ستة أشهر وفق ما يقتضيه قانون مكافحة غسل الأموال.
ومن بين الأشخاص الواردة أسماؤهم بهذه القائمة الإرهابية الإرهابي التونسي سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض» زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، علاوة على مجموعة من المتطرفين الذين شاركوا في عمليات سابقة على غرار سيف الدين الرزقي منفذ الهجوم الإرهابي سنة 2015، ضد فندق سياحي في مدينة سوسة (وسط شرقي تونس)، مما أدى إلى مقتل 39 سائحاً معظمهم من البريطانيين، وياسين العبيدي وجابر الخشناوي الإرهابيين التونسيين اللذين نفذا بدورهما خلال السنة ذاتها هجوماً استهدف متحف باردو غرب العاصمة التونسية، وأدى إلى مقتل 22 سائحاً أجنبياً وعنصر أمني تونسي.
على صعيد آخر، أكدت مصادر أمنية تونسية إلقاء القبض على عنصر إرهابي بمنطقة وادي الليل (غرب العاصمة التونسية)، وقالت إنه يبلغ من العمر نحو 35 سنة، ومفتَّش عنه لدى الوحدات الأمنية والقضاء التونسي من أجل تهمة المشاركة في عمليات إرهابية.
وأكدت أن المتهم قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية اتهامه بأنشطة محظورة.