مصر تصل إلى طفرة جديدة في إنتاج الغاز

أكدت مصر حدوث طفرة في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل هذا العام (إ.ب.أ)
أكدت مصر حدوث طفرة في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل هذا العام (إ.ب.أ)
TT

مصر تصل إلى طفرة جديدة في إنتاج الغاز

أكدت مصر حدوث طفرة في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل هذا العام (إ.ب.أ)
أكدت مصر حدوث طفرة في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل هذا العام (إ.ب.أ)

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، إن صناعة الغاز الطبيعي تشهد تحولات إيجابية هائلة في مصر خلال العامين الأخيرين، مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعي إلى أعلى معدلاته في شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، والتوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيا من إنتاجه وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة.
وأكد الوزير أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعي، ساهم بقوة في الوصول لنتائج متميزة وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استثمارات إضافية لتنمية احتياطيات الغاز المصرية خاصة في ظل ما تشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات، وفق بيان لوزارة البترول الجمعة. وجاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2018-2019.
ولفت الملا أن الوزارة تركز على تنفيذ توجه الدولة الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من توافر الغاز الطبيعي واستغلاله اقتصاديا بالشكل الأمثل في تنمية صناعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية المختلفة التي تشكل ركيزة أساسية في زيادة الناتج القومي وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية غير مسبوقة، للمساهمة في تحقيق تطلعات المواطنين ورفع مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة الحالية هي العمل على زيادة مساهمة الطاقات البديلة والمتجددة في مزيج الطاقة والتي تمثل أحد العوامل الداعمة في هذا المجال.
وأكد الوزير أن الطفرة التي حدثت في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل هذا العام، ومضاعفة معدلات التوصيل لأول مرة يأتي نتيجة تنفيذ استراتيجية للوزارة من عدة محاور، أولها هو تشجيع المواطنين على التعاقد لتوصيل الغاز من خلال تطبيق مبادرة للتقسيط الميسر لأول مرة بدون مقدم أو فوائد على 6 سنوات، وتكثيف العمل في إنجاز مشروعات التوصيل.
وأشاد الملا بمستوى أداء فرق العمل والكوادر الفنية في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، والتي اهتم قطاع البترول بتأهيلها من خلال مدارس متخصصة للعمالة الماهرة في نشاط توصيل الغاز، فضلا عن اهتمام الوزارة بتذليل كافة التحديات وتوفير متطلبات المشروع وسرعة التنسيق مع وزارة المالية والمحافظات والأحياء لاستخراج تصاريح العمل بما يضمن سرعة إنجاز المشروع. كما أكد أن اهتمام الدولة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بالسيارات يعطي دفعة قوية للمشروع، ويحفز الوزارة على مضاعفة جهودها في هذا النشاط، ودراسة تبسيط الإجراءات لأصحاب السيارات لتحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز.
من جانبه، أشار المهندس أسامة البقلي رئيس شركة «إيغاس»، أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ أعلى معدلاته في شهر سبتمبر، ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة، وأنه تم إسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى عدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التي تم إعلان نتائجها في فبراير (شباط) الماضي، وشهدت دخول شركة اكسون موبيل الأميركية التي تعد من أكبر الشركات عالمياً للعمل لأول مرة في مصر في البحث والاستكشاف.
وقال إنه جاري الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز في البحر المتوسط في مزايدة عالمية خلال العام المالي الحالي، حيث تم ترسيم 4 مناطق بشرق المتوسط كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ11 منطقة في غرب المتوسط من إجمالي 15 منطقة، لافتاً إلى المضي في استكمال إجراءات توقيع 7 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز مع شركات عالمية تمهيداً للتوقيع النهائي عليها خلال الربع الأخير من عام 2019 بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار لحفر 23 بئرا استكشافية.
وأضاف أن حصاد أنشطة البحث عن الغاز وتنمية الحقول خلال العام تمثل في تحقيق 15 كشفا جديدا للغاز بواقع 5 اكتشافات بالبحر المتوسط و10 اكتشافات بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى الانتهاء من 7 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي ووضعها على خريطة الإنتاج والتي أضافت إنتاجا على مدار العام يقدر بنحو 1.3 مليار قدم مكعب غاز يوميا و2155 برميل متكثفات يوميا إلى الإنتاج الحالي، بما ساهم في دعم الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي الذي تحقق في نهاية سبتمبر 2018. وتحقيق زيادة نسبتها 21 في المائة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي السابق، مشيرا إلى استمرار الزيادة التصاعدية في إنتاج الغاز خلال العام المالي الحالي.
وأشار البقلي إلى أن المشروعات التي تم الانتهاء منها بلغ إجمالي استثماراتها 10.6 مليار دولار، وتشمل كلا من استكمال مراحل إنتاج حقل ظهر والمرحلة الثانية من حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل والإنتاج المبكر من المرحلة «9 ب» بالمياه العميقة في غرب الدلتا، والمرحلة الثانية من حقل دسوق ومشروع خط أبو ماضي – الجميل لنقل إنتاج حقل نورس إلى محطة المعالجة بمنطقة الجميل ببورسعيد، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسح السيزمي لمنطقة غرب المتوسط بإجمالي يصل إلى 22 ألف كم، كما تم تنفيذ مسح سيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد بمنطقة دلتا النيل.
ولفت أنه تمت تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي لكافة قطاعات الاستهلاك المختلفة ليصل إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب غاز يومياً في 2018-2019. منها أكثر من 62 في المائة لقطاع الكهرباء، وتوجيه أكثر من 22 في المائة للصناعة، و10 في المائة لمشروعات صناعة البتروكيماويات ومشتقات الغاز، و5 في المائة للاستهلاك المنزلي وتموين السيارات.
وأشار إلى أن العام شهد مضاعفة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز ليبلغ إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيلها منذ بدء النشاط وحتى الآن 10 ملايين وحدة سكنية، منها أكثر من مليون و230 ألف وحدة سكنية خلال العام، وهو أعلى معدل توصيل منذ بداية النشاط. وتم التوصيل إلى 40 منشأة صناعية و1841 منشأة تجارية، كما تم تحويل نحو 32.3 ألف سيارة للعمل بالغاز كأعلى معدل يتم الوصول إليه.
كما أشار إلى استمرار مشروعات التوسع في الشبكة القومية للغازات الطبيعية في ظل الدور المهم الذي تلعبه في نقل وإمداد كافة المستهلكين بكافة احتياجاتهم من الغاز الطبيعي والحاجة إلى مواكبة الزيادة المستمرة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، ليصل إجمالي أطوال خطوطها الرئيسية إلى نحو 7800 كم، وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعات خطوط جديدة لنقل الغاز الطبيعي بطول أكثر من 232 كم وبتكلفة استثمارية نحو 3.9 مليار جنيه، وتشمل مشروع خط غاز «التينة – أبو سلطان - العاصمة الإدارية» ومشروع خط «دهشور - الواسطى - بني سويف» ومشروع خط «مصنع إسالة الغاز بإدكو»، وجاري تنفيذ عدة مشروعات جديدة بتكلفة استثمارية أكثر من 4 مليارات جنيه.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.