مدير منتدى التنافسية الدولي: عشرون جهة ستقدم فرصا استثمارية حقيقية خلال معرض «استثمر في السعودية»

مدني يؤكد لـ {الشرق الأوسط} وجود توصيات مهمة مرتقبة لتطوير بيئة الاستثمار سترفع لخادم الحرمين

سعود مدني
سعود مدني
TT

مدير منتدى التنافسية الدولي: عشرون جهة ستقدم فرصا استثمارية حقيقية خلال معرض «استثمر في السعودية»

سعود مدني
سعود مدني

أفصح سعود مدني، مدير منتدى التنافسية الدولي، أن توصيات مهمة مرتقبة سيخرج بها المنتدى في نسخته السابعة، والذي سيفتتح مساء اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم رفع تلك التوصيات إلى خادم الحرمين الشريفين بعد الانتهاء منها.
ولفت مدني إلى أن المنتدى سيناقش أبرز الملفات المهمة الداعمة لعملية الاستثمار في الوقت الراهن، وهو بناء شراكات تنافسية، كاشفا في حواره مع «الشرق الأوسط» أن المنتدى سيشهد إطلاق أول معرض مصاحب له في تاريخه منذ انطلاقته قبل سبع سنوات، لافتا إلى أن المعرض سيحمل اسم «استثمر في السعودية»، إذ ستطرح فيه عشرون جهة مئات الفرص الاستثمارية الحقيقية.
وعلى صعيد الملفات المطروحة، يؤكد مدني أن بناء شراكات تنافسية، وهو الموضوع الرئيس في المؤتمر، سيبحث الشأن الاقتصادي من ناحية، ومنشآت القطاع الخاص من ناحية أخرى، وأثر هذه الشراكات وفاعليتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد، مشددا على 13 حلقة نقاش في المنتدى تستهدف خلق تحالفات استراتيجية وتمكين النمو الاقتصادي الإيجابي، وتهيئة الشراكات التنافسية، ووضع مزايا تنافسية تسمح بمشاركة موارد الشركاء وتقنياتهم ورؤوس أموالهم، وهي عناصر ضرورية لتطوير قوى عاملة قوية قادرة على تحقيق نتائج عمل مبهرة.
وأبان مدني أن أبرز المحاور التي ستناقش يتمثل في التحديات التنموية الملحة التي تواجهها الاقتصادات الطامحة إلى التحول لاقتصاد قائم على الكفاءة الإنتاجية ويحقق التنمية المستدامة، وموضوعات مثل نقل التقنية، وتوطين الوظائف والخبرات، وبناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، وسبل تمكين الاستثمارات النوعية، وأهمية تأسيس كيانات وطنية للاستثمار في القطاعات الواعدة. وفي ما يلي نص الحوار:
* منتدى التنافسية الدولي يأتي في عامه السابع، فماذا نتوقع ضمن جديدكم لهذا العام؟
- منتدى التنافسية هذا العام سيكون علامة فارقة في المنتديات الاقتصادية على مستوى المملكة، سواء من ناحية الموضوع والتوصيات والفعاليات أو الاهتمام الدولي والمحلي به، فالمنتدى هذا العام ينظم معرض «استثمر في السعودية» لأول مرة، والذي سيوفر مئات الفرص الاستثمارية الحقيقية، وسيناقش موضوع «بناء شراكات تنافسية» على مستوى مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بالشأن الاقتصادي من ناحية ومنشآت القطاع الخاص من ناحية أخرى، وأثر هذه الشراكات وفاعليتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد، ونستهدف خلق تحالفات استراتيجية وتمكين النمو الاقتصادي الإيجابي، وتهيئة الشراكات التنافسية، ووضع مزايا تنافسية تسمح بمشاركة موارد الشركاء وتقنياتهم ورؤوس أموالهم، وهي عناصر ضرورية لتطوير قوى عاملة قوية قادرة على تحقيق نتائج عمل مبهرة.
ونهدف عبر 13 حلقة نقاش إلى التنوع في مستوى الطرح وشموليته لقضايا وموضوعات التنافسية من خلال تسليط الضوء على عدد من التحديات التنموية الملحة التي تواجهها الاقتصادات الطامحة إلى التحول لاقتصاد قائم على الكفاءة الإنتاجية ويحقق التنمية المستدامة.. وموضوعات مثل نقل التقنية، وتوطين الوظائف والخبرات، وبناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، وسبل تمكين الاستثمارات النوعية، وأهمية تأسيس كيانات وطنية للاستثمار في القطاعات الواعدة.. أيضا التشريعات الحكومية ودورها في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية. كما يناقش رفع الوعي والاهتمام بالتحديات التي تخلقها التنافسية بصفة رسمية، وإجراء تقييم نقدي لنظرية التنافسية وتطبيقها، والعمل بهذه النظرية في ما يتعلق بالنشاطات المختلفة كالتجارة الدولية، ومناقشة التطوير الإقليمي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والبيئة، والإبداع، والابتكار، وتطوير الموارد البشرية، والاستدامة، والعولمة، وتأثير ارتفاع القدرة التنافسية على كل من الاقتصاد الكلي والجزئي.
* ماذا تمثل رعاية خادم الحرمين الشريفين لمنتدى التنافسية؟
- تمثل رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمنتدى التنافسية الدولي السابع مسؤولية كبرى، وهو ما يؤكد حرص القيادة على توصيات المنتدى ونتائجه، حيث سنرفع توصيات المنتدى إلى مقام خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نائب رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، وفي إطار التحديات الاقتصادية الراهنة سيخرج منتدى التنافسية بتوصيات مهمة في حلقات النقاش.
* ماذا ترجون من تنظيم معرض «استثمر في السعودية» الذي كما أسلفت يعقد لأول مرة؟
- معرض «استثمر في السعودية» يختلف في مفهومه عن المفهوم التقليدي للمعارض من عرض للمنتجات وتحفيز المبيعات، بل سيطرح فرصا استثمارية في مختلف مناطق المملكة ويروج لها، ويعرض أهم الإنجازات لهذه الجهات وقصص النجاح المميزة. كما سيتسنى لممثلي الشركات الاستثمارية العالمية المشاركين في أعمال المنتدى - عبر المعرض - الاطلاع على مجالات الاستثمار، والالتقاء بنظرائهم من الشركات المحلية والخروج بشراكات استثمارية ناجحة، حيث تشارك 20 جهة ما بين مؤسسات حكومية ورياديين في شركات القطاع الخاص، هي الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، ووزارة العدل، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وصندوق المئوية، وصندوق التنمية الصناعية، وبرنامج التجمعات الصناعية، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، ومعهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة أرامكو السعودية، وشركة «صدارة» للكيماويات، وشركة «الفنار»، والبنك الأهلي، وشركة «Ace Biotech»، وكليات التميز، وشركة «واير فلتر»، ومشروع «يتوق».
كما يعمل المعرض على تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة؛ مما يسهم في زيادة الناتج المحلي، وينعكس بالنفع على المستثمرين السعوديين. ومن المؤمل أن تسهم هذه الشراكات الاستثمارية في نقل التقنية المتطورة، ووسائل الإنتاج الحديثة، ونظم الإدارة والتسويق إلى مناطق المملكة، مع فتح آفاق أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية، وتنويع مصادر الدخل، وتوظيف وتدريب المزيد من القوى العاملة الوطنية، والرفع من مستوى تنافسية اقتصاد المملكة.
* متى يفتح معرض «استثمر في السعودية» أبوابه للزوار؟
- سيكون الزوار على موعد مع معرض مميز يفتح أبوابه للزوار يومي الأحد والاثنين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً، وذلك في فندق «فورسيزونز الرياض» ببرج المملكة.
* إلى جانب حلقات النقاش ومعرض «استثمر في السعودية»، ما أهم الفعاليات المصاحبة؟
- يتيح منتدى التنافسية السابع للفنانين التشكيليين السعوديين فرصة تقديم أعمالهم الفنية واستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام الزوار من كل أنحاء العالم، من خلال معرض للفنون التشكيلية، كما سيتم تنظيم برنامج ثقافي ترفيهي لضيوف المنتدى، يزورون فيه بعض المواقع التراثية في المملكة.
* هل لك أن تطلعنا على أبرز المتحدثين المشاركين في المنتدى؟
- تضم قائمة المتحدثين المشاركين في 13 حلقة نقاش نخبة من أهم وأبرز العقول من الهيئات المحلية والإقليمية والمجتمع الدولي لقطاع الأعمال، ومن أبرز المتحدثين محليا الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والمهندس عادل فقيه وزير العمل، والدكتورة ثريا عبيد عضو مجلس الشورى والممثلة السابقة في الأمم المتحدة.. أما دوليا؛ فمن أبرز الضيوف أندرو ليفيرز الرئيس التنفيذي لشركة «داو كيميكال»، وتوماس كونلي جونيور نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الابتكار بـ«دوبونت»، والدكتور دونغ سانغ شو الأستاذ في جامعة سيول الوطنية وعضو المجلس الرئاسي للتنافسية الوطنية في كوريا، وإريك روندولا الرئيس التنفيذي لشركة «فيليبس»، ورولاند بوش الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والمدن في شركة «سيمينز».



«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».


تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
TT

تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)

أعلنت وزارة العمل التايوانية أن تايوان ستعزز جهودها لمعالجة قضايا العمل القسري في أعقاب توقيع اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة، متعهدة بمواءمة الممارسات المحلية بشكل أوثق مع معايير العمل والتجارة الدولية.

وقال وزير العمل هونغ سون هان، في مؤتمر صحافي عقد لإطلاع الجمهور بشأن الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه في واشنطن: «في التجارة الدولية أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية»، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه)، السبت.

وأضاف هونغ أن الاتفاق يحدد الحد الأقصى للرسوم الجمركية الأميركية على البضائع التايوانية بنسبة 15 في المائة ويوسع نطاق الوصول المتبادل إلى الأسواق.

كما توصل الجانبان أيضاً إلى توافق في الآراء بشأن حماية العمال بموجب الاتفاق، بما في ذلك حظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

ووصف هونغ الاتفاق بأنه «مكسب ثلاثي لأصحاب العمل والموظفين والاقتصاديين.

وكان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قد ذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توصلت إلى اتفاق تجاري مع تايوان يوم الخميس، حيث وافقت تايوان على إزالة أو خفض 99 في المائة من رسومها الجمركية.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تعتمد على تايوان في إنتاج رقائق الكمبيوتر، التي ساهم تصديرها في حدوث خلل تجاري بلغ قرابة 127 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، وفقاً لمكتب التعداد السكاني.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة ستخضع لضريبة بنسبة 15 في المائة أو بمعدل «الدولة الأكثر رعاية» التابع للحكومة الأميركية. ومعدل الـ15 في المائة، هو نفسه المفروض على شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.