أعقاب السجائر تتحول إلى لوح تجديف لتنظيف البحر في لبنان

مبادرة تتبناها الجامعة الأميركية للحد من تلوث البيئة

منى حلاق مديرة «مبادرة حسن الجوار»

لأول مرة في لبنان والعالم العربي، يتم إيجاد طريقة للتخلص من التلوث البيئي الذي تحدثه أعقاب السجائر لمدخنين يرمونها هنا وهناك من دون التنبه إلى مدى الضرر الذي تتسبب به. هذه المبادرة أطلقتها «الجامعة الأميركية» في بيروت، بتنظيم من قبل «مبادرة حسن الجوار» فيها. وجرى التعاون لتطبيقها مع «مبادرة الجامعة الأميركية خالية من التبغ» و«ريسايكل ليبانون جوسلين كعدي»، وبمشاركة «بول عباس» (مصنع لبنان لألواح ركوب الأمواج). وهي تقضي بوضع صناديق خاصة في محيط الجامعة الأميركية، ترمى فيها أعقاب السجائر، ليتم جمعها بعد فترة لإعادة تدويرها وتحويلها إلى لوح تجديف يستخدم في تنظيف البحر.
يبلغ طول هذا اللوح المصنوع من 80 كيلوغراماً من أعقاب سجائر يتراوح عددها ما بين 12000 و36000 وحدة، بطول 3 أمتار، وبعرض 80 سنتيمتراً. وهو يتسع لشخصين، أحدهما يقوم بعملية التجديف، والثاني يقوم بمهمة تنظيف مياه البحر، والتقاط النفايات منه. وقد أنجز من هذه الألواح حتى الآن أكثر من واحد. كان أولها في عام 2017 إثر مسابقة أطلقتها الجامعة الأميركية لاختيار أفضل تصميم يمكن صنعه بأعقاب السجائر.
«لقد قمنا بإنجاز كبير في هذا الصدد، بحيث حوّلنا مواد ملوثة إلى أخرى توافق شروط البيئة النظيفة». تشرح منى حلاق، مديرة «مبادرة حسن الجوار» في الجامعة الأميركية. وتضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تعد أعقاب السجائر السبب الأول والأكبر في تلويث الطبيعة عالمياً براً وبحراً. واللافت أن المدخنين والناس بشكل عام لا يولون أي أهمية لأعقاب السجائر. فيجهلون أن رميها بشكل عشوائي يتسبب بضرر بيئي هائل». وتتابع: «فمادة البلاستيك التي تحتويها تعد من أشد السموم وأكثرها ضرراً على المياه والسمك وثمار البحر، وتتعدى بأشواط ما تتسبب به عبوات المياه البلاستيكية».
وتشير حلاق إلى أن «الهدف الرئيسي للمبادرة هو تخليص مدينة بيروت من آفة التدخين على مراحل. فكما أصبحت الجامعة الأميركية منطقة خالية من التبغ، فهناك مراكز ومؤسسات أخرى تعمل على تطبيق قانون 174 لمنع التدخين في حرمها، والذي صدر في عام 2012 ولكنه لم ينفّذ على الأرض كما يجب».
وتشير الدراسات إلى أن لبنان يحتل المركز الثالث عالمياً في استهلاك السجائر، بمعدل شهري يبلغ 12.4 علبة سجائر للشخص الواحد. أما الكلفة الصحية المترتبة عن نسبة الاستهلاك هذه فتصل إلى نحو 146 مليون دولار.