مخاوف من تدهور نمو الصين تحت 6 %

مخاوف من تدهور  نمو الصين تحت 6 %
TT

مخاوف من تدهور نمو الصين تحت 6 %

مخاوف من تدهور  نمو الصين تحت 6 %

حذر محللون من أن النمو الاقتصادي في الصين قد ينزل عن الحد الأدنى لهدف بكين لعام 2019 البالغ ستة في المائة، في الربع الثالث من العام أو في العام المقبل، لكن خبراء الاقتصاد بالحكومة أكثر تفاؤلا بقليل، حيث يتوقعون أن يساهم التحفيز في تجنب تباطؤ أكثر حدة.
ويرجح خبراء الاقتصاد مزيدا من التباطؤ للنمو الاقتصادي الصيني في الربع الحالي، مقارنة مع الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) التي سجل فيها النمو أضعف وتيرة في نحو 30 عاما عند 6.2 في المائة. غير أنهم اختلفوا على استمرار اتجاه التباطؤ على الرغم من مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على صعيد السياسات.
وتدهور النشاط الاقتصادي في أغسطس (آب) الماضي، حيث سجل نمو الإنتاج الصناعي أقل مستوياته في 17 عاما ونصف العام بعدما أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سلبا على ثقة الشركات والاستثمارات والاستهلاك المحلي.
وقال تشاو بنغ شينغ، الخبير الاقتصادي في «إيه إن زد»، لـ«رويترز»: «هناك احتمال بنزول نمو الناتج المحلي الإجمالي عن ستة في المائة في الربع الثالث... لكننا نتوقع أن يشهد سبتمبر (أيلول) قفزة في استثمارات الأصول الثابتة إذ سيتم تأكيد الكثير من المشروعات بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الدولة، لتظهر في الإحصاءات بنهاية الربع. لذلك نبقي على توقعاتنا بمعدل نمو 6.1 في المائة للربع الثالث».
ويتوقع «يو بي إس» تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني إلى 5.5 في المائة في عام 2020، مقارنة مع ستة في المائة في العام الحالي. وقال تاو وانغ، الخبير الاقتصادي المعني بالصين في «يو بي إس» إن «النمو سيشهد مزيدا من التباطؤ في الربع الأخير من 2019 والربع الأول من 2020 بفعل تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأميركية».
وتستهدف بكين معدل نمو بين 6 و6.5 في المائة للعام الحالي، ويتوقع محللو الحكومة أن تساهم إجراءات التحفيز في تعزيز الاقتصاد. وقال تشانغ يو شيان، رئيس إدارة التوقعات الاقتصادية بمركز المعلومات الحكومي: «نتوقع أن يسجل النمو في الربع الثالث 6.1 في المائة قبل أن يتعافى بعض الشيء في الربع الأخير إلى 6.2 في المائة». وأبلغ تشانغ مجموعة من الصحافيين الأجانب في وقت متأخر الأربعاء: «هذه المجموعة من السياسات تشمل سياسات مالية ونقدية وهيكلية، وسيظهر أثرها قطعا في الربع الرابع، وإلا ستكون هذه السياسات غير مجدية». وأضاف أن هذا سيضمن نمو الاقتصاد بين 6.2 و6.3 في المائة في العام الحالي بما يتفق مع الهدف الذي حددته الحكومة.
وقالت تشين ون لينغ، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية، للصحافيين، إنها تتوقع أن يسجل النمو نحو 6.2 في المائة للعام الحالي، ونحو ستة في المائة للعام المقبل. وقال تشانغ يان شينغ، وهو خبير اقتصادي في المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية، إنه لا يستطيع استبعاد احتمال انخفاض النمو الفصلي عن ستة في المائة مستقبلا، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.