{الترفيه» السعودية تكشف عن خطة لاستعادة 6 مليارات دولار تنفَق في الخارج سنوياً

باناجه: نعمل على جذب شركات كبرى للاستثمار في بنى تحتية على مدى طويل

جانب من فعاليات مؤتمر «يورومني» أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من فعاليات مؤتمر «يورومني» أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)
TT

{الترفيه» السعودية تكشف عن خطة لاستعادة 6 مليارات دولار تنفَق في الخارج سنوياً

جانب من فعاليات مؤتمر «يورومني» أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من فعاليات مؤتمر «يورومني» أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)

كشف عمر باناجه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه السعودية، عن برامج ترفيهية حافلة ستشهدها المملكة خلال الفترة المقبلة، وستكون إحدى أدوات استعادة 6 مليارات دولار لحضن الاقتصاد السعودي بعد أن كانت تُنفق سنوياً خارج البلاد بداعي السياحة والترفيه، مشيراً إلى أن خطة الهيئة تعمل على اجتذاب شركات كبرى للاستثمار في البنية التحتية للقطاع على المدى الطويل.
وقال باناجه: «خلال الفترة المقبلة سنملأ الروزنامة بمسابقات ترفيهية وثقافية ورياضية سيتمتع بها المواطنون بالمشاركة والسفر داخل المملكة، وسنقدم في المستقبل بعض الدروس المستفادة في المواسم السعودية ومحاولة تحسينها فيما سيكون هناك تطوير مستمر في كل المشروعات الترفيهية القائمة حالياً في المملكة». وأوضح باناجه خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر «يورومني 2019» المنتهي أمس في الرياض، أن العديد من الشركات ترغب في الإقبال على قطاع الترفيه، مبيناً أنها في تزايد مستمر، بهدف الاستثمار في القطاع، في ظل وجود جهات حكومية تعمل على مشروعات كبيرة تستثمر في مشاريع عملاقة تمنح فرصة كبيرة للقطاع الخاص للعمل عليها.
وأوضح أن هناك الكثير من الفرص الجديدة الترفيهية والرياضية المتنوعة في عدد من المواقع داخل المملكة، مستشهداً بنجاح مشروع «العلا» كأحد الأمثلة الأخرى التي تضاف إلى المواسم السعودية.
وزاد باناجه أن الأمر يتطلب المزيد من البنية التحتية وتهيئة متطلبات الاستضافة مع التوسع، مشيراً إلى أن مواسم الرياض ستكون الأكبر، ضمن 5 آلاف فعالية مخطط العمل لقيامها هذا العام.
ووفق باناجه، فإن المشروعات العملاقة المعلنة سابقاً تمضي الجهود على بذل المزيد من تطويرها، مبيناً أن مشروع «القدية» يستحوذ على مساحة تعادل 2.5 ضعف لـ«ديزني»، في ظل مشروعات أخرى كمشروع البحر الأحمر و«العلا»، مضيفاً أن هناك شركات مثل «سكس فلاغز» تعمل ضمن شركات عملاقة أخرى في المملكة لإنجاز المشاريع الترفيهية الضخمة في العالم.
وبيّن أن المدخل الرئيس للعديد من الفعاليات الترفيهية الكبرى سيكون عبر «القدية»، مؤكداً أن صناعة الترفيه، ستُعمم على كل مناطق المملكة، مشيراً إلى أن هناك 12 موسماً سعودياً تنطلق منذ بداية العام، بعضها في المنطقة الشرقية بجانب مواسم «جدة» و«رمضان» و«العيد» و«الطائف» و«اليوم الوطني»، الذي تنطلق فعالياته، الخميس، فيما سيكون لها مثيلات في كل من «حائل» و«الدرعية» و«العلا».
وأكد باناجه أن الهيئة لم تعد جهة منظِّمة، إنما تسعى إلى الوصول إلى مرحلة تصبح مراقِبة للقطاع فقط، في مسعى لتغيير مفهوم خاطئ كان سائداً في الماضي، بأن الهيئة هي من تقوم بتنظيم الفعاليات، غير أن دور الهيئة حالياً أصبح مركّزاً وواضحاً يتمثل في «إصدار التراخيص» وتحديد «المعايير»، وإجراء الفحص والإشراف على القطاع برمّته.
وأبان أن هناك فرصاً غير محدودة وذلك لوجود جوانب نقص كبيرة في قطاع الترفيه في المملكة والتي تحتاج إلى تلبيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نظراً إلى حداثة القطاع في البلاد، مفيداً بأن الهيئة تعمل على جذب شركات كبرى للاستثمار في البنية التحتية لقطاع الترفيه على المدى الطويل.
وأضاف باناجه، أن «الهيئة» التي تم تأسيسها منذ 3 أعوام، تمثل جزءاً من «رؤية 2030»، ولا تزال تتطلب الكثير من المقومات من بينها المسائل التشريعية وإصدار التراخيص وتحديد معايير الجودة والالتزام بها، إلى جانب الفحص والمراجعات، ومعالجات لتحديات سابقة من بينها التمويل، والإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات والتدريب، ليكون قطاعاً ترفيهياً مزدهراً ومتنوعاً.
وأوضح أن هناك عوامل محفزة لقطاع الترفيه كقطاع اقتصادي، من بينها توفر الجمهور الراغب للاستمتاع بفعالياته، فضلاً عن تعزيز المؤشرات الأساسية للقطاع المتمثلة في الاقتصاد الإلكتروني لتوليد فرص العمل وإسهام الناتج الإجمالي المحلي، مشيراً إلى أن «صنع السعادة في المجتمع»، زاد بنسبة يمكن تقديرها بـ20% عما كان عليه الأمر في العام الماضي.
ولفت باناجه، إلى أن «جودة الحياة» أحد البرامج الـ12 التي تندرج في «رؤية 2030»، وهو أحد البرامج المعنية بتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويدخل في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وتوليد فرص العمل وصناعة السعادة وعروض ترفيهية متنوعة وفعاليات مختلفة كأحد القياسات في المدن كتوليد الوظائف والإسهام في الناتج الإجمالي المحلي، مبيناً أن هناك جهات استشارية تؤكد أنه على المدى الطويل، سيقفز الإنفاق فيه إلى 6% من الدخل.
وأضاف: «هناك إنفاق قوامه 6 مليارات دولار خارج المملكة علينا استعادتها لتُنفق داخل المملكة، وبالتالي توليد الوظائف بعد توفير التنوع الكيفي للترفيه، في ظل انفتاح المملكة على العالم الخارجي»، مضيفاً: «سنرى هذا العام سريان منح دون دخول الراغبين من الخارج إلى المملكة من دون تأشيرات يمكن أن يحصل عليها في المطار لدى بعض القادمين من بعض الدول».



«إيني» تعلن استئناف مشروع النفط الثقيل في فنزويلا

منشآت في مصفاة «بويرتو لا كروز» لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
منشآت في مصفاة «بويرتو لا كروز» لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
TT

«إيني» تعلن استئناف مشروع النفط الثقيل في فنزويلا

منشآت في مصفاة «بويرتو لا كروز» لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
منشآت في مصفاة «بويرتو لا كروز» لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة، عن استئناف نشاطها في مشروع للنفط الخام الثقيل في حزام «أورينوكو»، وذلك عقب اتفاق مع وزارة النفط الفنزويلية وشركة النفط الحكومية (PDVSA).

وقالت الشركة في بيان لها مساء الثلاثاء: «وقَّعت (إيني) اتفاقية برنامج مع وزارة النفط وشركة (PDVSA) لاستئناف أنشطة النفط، وتحديداً مشروع (جونين-5) (شركة النفط الفنزويلية 60 في المائة، و«إيني» 40 في المائة) في حزام (أورينوكو)، وهو حقل نفط ثقيل يحتوي على 35 مليار برميل من النفط المعتمد».

يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه فنزويلا إلى تعزيز الاستثمار الخاص في قطاع النفط.

وقد تشهد احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا طفرة جديدة، بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي، في عملية عسكرية خاطفة في كاراكاس. وتعاونت السلطات الجديدة، بقيادة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأدخلت إصلاحات لتحرير قطاع الطاقة.

وذكر البيان أن الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، كلاوديو ديسكالزي، التقى رودريغيز في كاراكاس يوم الثلاثاء.

ويأتي احتمال زيادة إنتاج النفط الفنزويلي في ظلِّ مواجهة الأسواق العالمية اضطرابات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط، نتيجة للصراع في إيران، ما أدَّى إلى ارتفاع أسعار النفط.


السعودية تستضيف مؤتمر الجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة في فبراير 2027

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تستضيف مؤتمر الجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة في فبراير 2027

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء «سيرا» اختيار السعودية لاستضافة مؤتمر الجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة السنوي الرابع والعشرين في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير (شباط) 2027، تحت شعار «من الإشراف إلى الاستباقية: المنظّم الاستباقي في تحول الكهرباء».

ووفق بيان للهيئة، تأتي هذه الاستضافة تعزيزاً لمستهدفات «رؤية 2030» بأن تكون المملكة وجهة أولى للمحافل والمؤتمرات الدولية، وإبرازاً لدورها القيادي في استشراف النماذج الابتكارية لتنظيم قطاع الكهرباء عالمياً.

وجرى إعلان الاستضافة، خلال أعمال المؤتمر السنوي الثالث والعشرين للجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة، المنعقد حالياً في سلوفاكيا، والذي تُشارك فيه الهيئة بصفتها عضواً في الجمعية بوفدٍ يرأسه نائب محافظ الهيئة للشؤون الاقتصادية والتراخيص، المهندس عبد الرحمن الموزان.

واستعرضت الهيئة تجربتها في تطوير الأُطر التنظيمية وتعزيز حماية المستهلك، عبر ورقة عمل قدّمها نائب المحافظ لرعاية المستهلكين، المهندس عبد الإله الشايعي، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحول إمدادات البيع بالتجزئة وتعزيز تفاعل العملاء».


حرب إيران تؤثر على الاستثمار بالذهب

التدفقات الخارجة الكبيرة في مارس عوّضت التدفقات الداخلة القوية خلال يناير وفبراير بصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (رويترز)
التدفقات الخارجة الكبيرة في مارس عوّضت التدفقات الداخلة القوية خلال يناير وفبراير بصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (رويترز)
TT

حرب إيران تؤثر على الاستثمار بالذهب

التدفقات الخارجة الكبيرة في مارس عوّضت التدفقات الداخلة القوية خلال يناير وفبراير بصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (رويترز)
التدفقات الخارجة الكبيرة في مارس عوّضت التدفقات الداخلة القوية خلال يناير وفبراير بصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (رويترز)

انخفض حجم الاستثمار في الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي، حسبما أظهرت بيانات القطاع، الأربعاء، بعد أن أجبرت حرب إيران بعض المستثمرين على بيع ممتلكاتهم لتوفير السيولة.

وانخفض حجم الاستثمار بنسبة 5 في المائة خلال تلك الفترة، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، رغم تسجيل أسعار الذهب مستوى قياسياً في يناير (كانون الثاني)، مع سعي المستثمرين إلى ملاذ آمن في مواجهة ضعف الدولار وتقلبات السياسة النقدية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وذكر المجلس في تقريره الفصلي، أن «التدفقات الخارجة الكبيرة في مارس عوّضت إلى حدّ بعيد التدفقات الداخلة القوية خلال يناير وفبراير (شباط)» في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، التي تُعدّ وسيلة ميسّرة للاستثمار في المعدن النفيس. وارتبط ذلك بشكل خاص بصناديق في أميركا الشمالية.

وقال خوان كارلوس أرتيغاس، الخبير في مجلس الذهب العالمي: «غالباً ما يُباع الذهب أولاً عند الحاجة إلى السيولة، بحكم قبوله الواسع».

وفي ظل الحرب التي بدأت مع الهجمات الأميركية - الإسرائيلية المشتركة على إيران في 28 فبراير، أغلقت طهران مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل حاد وأثار بلبلة في الأسواق؛ ما أجبر الكثير من المستثمرين على توفير السيولة لتسوية مراكزهم الاستثمارية.

وأسهم احتمال رفع «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي معدلات الفائدة رداً على زيادة التضخم في تعزيز قوة الدولار؛ ما جعل الذهب أكثر تكلفة على المستثمرين الذين لا يملكون العملة الأميركية.

ورغم انخفاض الطلب على الذهب من حيث الكمية، قفزت قيمة المشتريات بنسبة 62 في المائة.

وبلغ سعر الذهب مستوى قياسياً جديداً إذ قارب 5600 دولار للأونصة في نهاية يناير، وبلغ متوسطه 4873 دولاراً للأونصة خلال الربع الأول.

ورغم ذلك أثرت الأسعار المرتفعة، مدفوعة بشكل كبير بحيازات الاستثمار، سلباً على الطلب على المجوهرات. كما تأثرت سوق المجوهرات بالحرب؛ إذ يُعد الشرق الأوسط مركزاً رئيسياً للشحن.