{الترفيه» السعودية تكشف عن خطة لاستعادة 6 مليارات دولار تنفَق في الخارج سنوياً

باناجه: نعمل على جذب شركات كبرى للاستثمار في بنى تحتية على مدى طويل

جانب من فعاليات مؤتمر «يورومني» أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من فعاليات مؤتمر «يورومني» أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)
TT

{الترفيه» السعودية تكشف عن خطة لاستعادة 6 مليارات دولار تنفَق في الخارج سنوياً

جانب من فعاليات مؤتمر «يورومني» أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من فعاليات مؤتمر «يورومني» أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)

كشف عمر باناجه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه السعودية، عن برامج ترفيهية حافلة ستشهدها المملكة خلال الفترة المقبلة، وستكون إحدى أدوات استعادة 6 مليارات دولار لحضن الاقتصاد السعودي بعد أن كانت تُنفق سنوياً خارج البلاد بداعي السياحة والترفيه، مشيراً إلى أن خطة الهيئة تعمل على اجتذاب شركات كبرى للاستثمار في البنية التحتية للقطاع على المدى الطويل.
وقال باناجه: «خلال الفترة المقبلة سنملأ الروزنامة بمسابقات ترفيهية وثقافية ورياضية سيتمتع بها المواطنون بالمشاركة والسفر داخل المملكة، وسنقدم في المستقبل بعض الدروس المستفادة في المواسم السعودية ومحاولة تحسينها فيما سيكون هناك تطوير مستمر في كل المشروعات الترفيهية القائمة حالياً في المملكة». وأوضح باناجه خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر «يورومني 2019» المنتهي أمس في الرياض، أن العديد من الشركات ترغب في الإقبال على قطاع الترفيه، مبيناً أنها في تزايد مستمر، بهدف الاستثمار في القطاع، في ظل وجود جهات حكومية تعمل على مشروعات كبيرة تستثمر في مشاريع عملاقة تمنح فرصة كبيرة للقطاع الخاص للعمل عليها.
وأوضح أن هناك الكثير من الفرص الجديدة الترفيهية والرياضية المتنوعة في عدد من المواقع داخل المملكة، مستشهداً بنجاح مشروع «العلا» كأحد الأمثلة الأخرى التي تضاف إلى المواسم السعودية.
وزاد باناجه أن الأمر يتطلب المزيد من البنية التحتية وتهيئة متطلبات الاستضافة مع التوسع، مشيراً إلى أن مواسم الرياض ستكون الأكبر، ضمن 5 آلاف فعالية مخطط العمل لقيامها هذا العام.
ووفق باناجه، فإن المشروعات العملاقة المعلنة سابقاً تمضي الجهود على بذل المزيد من تطويرها، مبيناً أن مشروع «القدية» يستحوذ على مساحة تعادل 2.5 ضعف لـ«ديزني»، في ظل مشروعات أخرى كمشروع البحر الأحمر و«العلا»، مضيفاً أن هناك شركات مثل «سكس فلاغز» تعمل ضمن شركات عملاقة أخرى في المملكة لإنجاز المشاريع الترفيهية الضخمة في العالم.
وبيّن أن المدخل الرئيس للعديد من الفعاليات الترفيهية الكبرى سيكون عبر «القدية»، مؤكداً أن صناعة الترفيه، ستُعمم على كل مناطق المملكة، مشيراً إلى أن هناك 12 موسماً سعودياً تنطلق منذ بداية العام، بعضها في المنطقة الشرقية بجانب مواسم «جدة» و«رمضان» و«العيد» و«الطائف» و«اليوم الوطني»، الذي تنطلق فعالياته، الخميس، فيما سيكون لها مثيلات في كل من «حائل» و«الدرعية» و«العلا».
وأكد باناجه أن الهيئة لم تعد جهة منظِّمة، إنما تسعى إلى الوصول إلى مرحلة تصبح مراقِبة للقطاع فقط، في مسعى لتغيير مفهوم خاطئ كان سائداً في الماضي، بأن الهيئة هي من تقوم بتنظيم الفعاليات، غير أن دور الهيئة حالياً أصبح مركّزاً وواضحاً يتمثل في «إصدار التراخيص» وتحديد «المعايير»، وإجراء الفحص والإشراف على القطاع برمّته.
وأبان أن هناك فرصاً غير محدودة وذلك لوجود جوانب نقص كبيرة في قطاع الترفيه في المملكة والتي تحتاج إلى تلبيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نظراً إلى حداثة القطاع في البلاد، مفيداً بأن الهيئة تعمل على جذب شركات كبرى للاستثمار في البنية التحتية لقطاع الترفيه على المدى الطويل.
وأضاف باناجه، أن «الهيئة» التي تم تأسيسها منذ 3 أعوام، تمثل جزءاً من «رؤية 2030»، ولا تزال تتطلب الكثير من المقومات من بينها المسائل التشريعية وإصدار التراخيص وتحديد معايير الجودة والالتزام بها، إلى جانب الفحص والمراجعات، ومعالجات لتحديات سابقة من بينها التمويل، والإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات والتدريب، ليكون قطاعاً ترفيهياً مزدهراً ومتنوعاً.
وأوضح أن هناك عوامل محفزة لقطاع الترفيه كقطاع اقتصادي، من بينها توفر الجمهور الراغب للاستمتاع بفعالياته، فضلاً عن تعزيز المؤشرات الأساسية للقطاع المتمثلة في الاقتصاد الإلكتروني لتوليد فرص العمل وإسهام الناتج الإجمالي المحلي، مشيراً إلى أن «صنع السعادة في المجتمع»، زاد بنسبة يمكن تقديرها بـ20% عما كان عليه الأمر في العام الماضي.
ولفت باناجه، إلى أن «جودة الحياة» أحد البرامج الـ12 التي تندرج في «رؤية 2030»، وهو أحد البرامج المعنية بتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويدخل في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وتوليد فرص العمل وصناعة السعادة وعروض ترفيهية متنوعة وفعاليات مختلفة كأحد القياسات في المدن كتوليد الوظائف والإسهام في الناتج الإجمالي المحلي، مبيناً أن هناك جهات استشارية تؤكد أنه على المدى الطويل، سيقفز الإنفاق فيه إلى 6% من الدخل.
وأضاف: «هناك إنفاق قوامه 6 مليارات دولار خارج المملكة علينا استعادتها لتُنفق داخل المملكة، وبالتالي توليد الوظائف بعد توفير التنوع الكيفي للترفيه، في ظل انفتاح المملكة على العالم الخارجي»، مضيفاً: «سنرى هذا العام سريان منح دون دخول الراغبين من الخارج إلى المملكة من دون تأشيرات يمكن أن يحصل عليها في المطار لدى بعض القادمين من بعض الدول».



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».