{الترفيه» السعودية تكشف عن خطة لاستعادة 6 مليارات دولار تنفَق في الخارج سنوياً

باناجه: نعمل على جذب شركات كبرى للاستثمار في بنى تحتية على مدى طويل

جانب من فعاليات مؤتمر «يورومني» أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من فعاليات مؤتمر «يورومني» أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)
TT

{الترفيه» السعودية تكشف عن خطة لاستعادة 6 مليارات دولار تنفَق في الخارج سنوياً

جانب من فعاليات مؤتمر «يورومني» أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من فعاليات مؤتمر «يورومني» أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)

كشف عمر باناجه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه السعودية، عن برامج ترفيهية حافلة ستشهدها المملكة خلال الفترة المقبلة، وستكون إحدى أدوات استعادة 6 مليارات دولار لحضن الاقتصاد السعودي بعد أن كانت تُنفق سنوياً خارج البلاد بداعي السياحة والترفيه، مشيراً إلى أن خطة الهيئة تعمل على اجتذاب شركات كبرى للاستثمار في البنية التحتية للقطاع على المدى الطويل.
وقال باناجه: «خلال الفترة المقبلة سنملأ الروزنامة بمسابقات ترفيهية وثقافية ورياضية سيتمتع بها المواطنون بالمشاركة والسفر داخل المملكة، وسنقدم في المستقبل بعض الدروس المستفادة في المواسم السعودية ومحاولة تحسينها فيما سيكون هناك تطوير مستمر في كل المشروعات الترفيهية القائمة حالياً في المملكة». وأوضح باناجه خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر «يورومني 2019» المنتهي أمس في الرياض، أن العديد من الشركات ترغب في الإقبال على قطاع الترفيه، مبيناً أنها في تزايد مستمر، بهدف الاستثمار في القطاع، في ظل وجود جهات حكومية تعمل على مشروعات كبيرة تستثمر في مشاريع عملاقة تمنح فرصة كبيرة للقطاع الخاص للعمل عليها.
وأوضح أن هناك الكثير من الفرص الجديدة الترفيهية والرياضية المتنوعة في عدد من المواقع داخل المملكة، مستشهداً بنجاح مشروع «العلا» كأحد الأمثلة الأخرى التي تضاف إلى المواسم السعودية.
وزاد باناجه أن الأمر يتطلب المزيد من البنية التحتية وتهيئة متطلبات الاستضافة مع التوسع، مشيراً إلى أن مواسم الرياض ستكون الأكبر، ضمن 5 آلاف فعالية مخطط العمل لقيامها هذا العام.
ووفق باناجه، فإن المشروعات العملاقة المعلنة سابقاً تمضي الجهود على بذل المزيد من تطويرها، مبيناً أن مشروع «القدية» يستحوذ على مساحة تعادل 2.5 ضعف لـ«ديزني»، في ظل مشروعات أخرى كمشروع البحر الأحمر و«العلا»، مضيفاً أن هناك شركات مثل «سكس فلاغز» تعمل ضمن شركات عملاقة أخرى في المملكة لإنجاز المشاريع الترفيهية الضخمة في العالم.
وبيّن أن المدخل الرئيس للعديد من الفعاليات الترفيهية الكبرى سيكون عبر «القدية»، مؤكداً أن صناعة الترفيه، ستُعمم على كل مناطق المملكة، مشيراً إلى أن هناك 12 موسماً سعودياً تنطلق منذ بداية العام، بعضها في المنطقة الشرقية بجانب مواسم «جدة» و«رمضان» و«العيد» و«الطائف» و«اليوم الوطني»، الذي تنطلق فعالياته، الخميس، فيما سيكون لها مثيلات في كل من «حائل» و«الدرعية» و«العلا».
وأكد باناجه أن الهيئة لم تعد جهة منظِّمة، إنما تسعى إلى الوصول إلى مرحلة تصبح مراقِبة للقطاع فقط، في مسعى لتغيير مفهوم خاطئ كان سائداً في الماضي، بأن الهيئة هي من تقوم بتنظيم الفعاليات، غير أن دور الهيئة حالياً أصبح مركّزاً وواضحاً يتمثل في «إصدار التراخيص» وتحديد «المعايير»، وإجراء الفحص والإشراف على القطاع برمّته.
وأبان أن هناك فرصاً غير محدودة وذلك لوجود جوانب نقص كبيرة في قطاع الترفيه في المملكة والتي تحتاج إلى تلبيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نظراً إلى حداثة القطاع في البلاد، مفيداً بأن الهيئة تعمل على جذب شركات كبرى للاستثمار في البنية التحتية لقطاع الترفيه على المدى الطويل.
وأضاف باناجه، أن «الهيئة» التي تم تأسيسها منذ 3 أعوام، تمثل جزءاً من «رؤية 2030»، ولا تزال تتطلب الكثير من المقومات من بينها المسائل التشريعية وإصدار التراخيص وتحديد معايير الجودة والالتزام بها، إلى جانب الفحص والمراجعات، ومعالجات لتحديات سابقة من بينها التمويل، والإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات والتدريب، ليكون قطاعاً ترفيهياً مزدهراً ومتنوعاً.
وأوضح أن هناك عوامل محفزة لقطاع الترفيه كقطاع اقتصادي، من بينها توفر الجمهور الراغب للاستمتاع بفعالياته، فضلاً عن تعزيز المؤشرات الأساسية للقطاع المتمثلة في الاقتصاد الإلكتروني لتوليد فرص العمل وإسهام الناتج الإجمالي المحلي، مشيراً إلى أن «صنع السعادة في المجتمع»، زاد بنسبة يمكن تقديرها بـ20% عما كان عليه الأمر في العام الماضي.
ولفت باناجه، إلى أن «جودة الحياة» أحد البرامج الـ12 التي تندرج في «رؤية 2030»، وهو أحد البرامج المعنية بتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويدخل في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وتوليد فرص العمل وصناعة السعادة وعروض ترفيهية متنوعة وفعاليات مختلفة كأحد القياسات في المدن كتوليد الوظائف والإسهام في الناتج الإجمالي المحلي، مبيناً أن هناك جهات استشارية تؤكد أنه على المدى الطويل، سيقفز الإنفاق فيه إلى 6% من الدخل.
وأضاف: «هناك إنفاق قوامه 6 مليارات دولار خارج المملكة علينا استعادتها لتُنفق داخل المملكة، وبالتالي توليد الوظائف بعد توفير التنوع الكيفي للترفيه، في ظل انفتاح المملكة على العالم الخارجي»، مضيفاً: «سنرى هذا العام سريان منح دون دخول الراغبين من الخارج إلى المملكة من دون تأشيرات يمكن أن يحصل عليها في المطار لدى بعض القادمين من بعض الدول».



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.