تعافي السياحة والفوسفات ينقذان الاحتياطي التونسي

TT

تعافي السياحة والفوسفات ينقذان الاحتياطي التونسي

زادت احتياطيات تونس من العملة الأجنبية إلى ما يعادل واردات 103 أيام، حسبما أظهرته البيانات الرسمية، أمس (الخميس)، مدفوعةً بتعافٍ قوي للقطاع السياحي.
وحسب بيانات البنك المركزي، بلغت احتياطيات العملة الصعبة 18.37 مليار دينار (6.43 مليار دولار) مقارنةً مع 10.80 مليار دينار في الفترة ذاتها قبل عام، بما يعادل واردات 69 يوماً فحسب.
ونمت إيرادات السياحة 46% من أول يناير (كانون الثاني) إلى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، مسجلة 4 مليارات دينار، وبعدد سياح بلغ 6.6 مليون. وأوضحت البيانات نمو العائدات السياحية بالدولار بنسبة 25%، لتبلغ 1.37 مليار دولار، فيما نمت 33.1% باليورو لتبلغ 1.2 مليار يورو. وارتفع عدد السياح من دول المغرب العربي بنسبة 17.4%، فيما ارتفع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 18.4%. وازداد عدد الليالي الفندقية بنسبة 11.9%، لتصل إلى نحو 21 مليون ليلة.
وتتوقع تونس استقبال عدد قياسي من السياح سيبلغ 9 ملايين سائح بنهاية 2019 بعد أن انخفض إثر هجمات استهدفت سائحين في 2015.
من جهة أخرى، كشفت التقارير الخاصة بنشاط «شركة فوسفات قفصة» الحكومية منذ بداية السنة، أن إنتاج مادة الفوسفات الحيوية بالنسبة إلى التوازنات المالية والاقتصادية في البلاد، قُدِّر بنحو 2.5 مليون طن، وهذا الرقم لا يزيد على نسبة 65% من التوقعات التي رسمتها الحكومة التونسية منذ بداية السنة الحالية، وهو ما يعني أن المؤسسة لم تقدر على تحقيق 35% من توقعاتها نتيجة تراجع إنتاج مادة الفوسفات من ناحية، وتوقفه لفترات متتالية من ناحية أخرى.
كانت «شركة فوسفات قفصة» قد توقعت ضمن مخططات الإنتاج بلوغ نحو 3.9 مليون طن خلال الثلثين الأولين من السنة الحالية، ولم تستطع مع نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي إلا الوصول لنحو 65% من تلك التوقعات. وكانت الفترة الزمنية نفسها من السنة الماضية قد وفّرت إنتاجاً قُدر بنحو 2.3 مليون طن، وهو ما يعني تطور الإنتاج بنحو 200 ألف طن.
وأشارت التوقعات الأولية في بداية السنة الحالية إلى تحقيق حجم إنتاج لا يقل عن 6.5 مليون طن، وهو رقم صعب التحقق وفق المتابعين، إذ تؤكد مصادر من «شركة فوسفات قفصة» أن إنتاج كامل السنة الحالية لن يزيد على 4 ملايين طن. والمفاجأة أن هذا الرقم في حال تحقيقه لا يمثل سوى نصف الإنتاج المحقق من مادة الفوسفات سنة 2010 حين كان الإنتاج السنوي في حدود 8 ملايين طن.
وتراوح معدل إنتاج مادة الفوسفات بين 2011 و2013 بين مليوني و3 ملايين طن، نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات المتكررة عن العمل، علاوة على توقف عمليات شحن الإنتاج إلى مواقع التحويل والتصدير.
وعلى الرغم من تراجع إنتاج الفوسفات خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية بالنسبة إلى حجم التوقعات، فإن الصادرات التونسية عرفت تطوراً مهماً بعد نموها بنحو 26.8%، ومن انعكاسات هذا التطور على مستوى صادرات مادة الفوسفات أن أعلن البنك المركزي التونسي عن تحسن مهم على مستوى احتياطي تونس من النقد الأجنبي، مما أسهم في تجاوز حاجز المائة يوم من الواردات للمرة الأولى منذ سنوات، علاوة على تحسن سعر صرف الدينار التونسي (العملة المحلية) مقابل الدولار الأميركي واليورو الأوروبي.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.