التبادل التجاري المصري ـ الأميركي يصعد إلى 5.3 مليار دولار

TT

التبادل التجاري المصري ـ الأميركي يصعد إلى 5.3 مليار دولار

أعلن جهاز التمثيل التجاري المصري، ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي إلى 5.35 مليار دولار، مقارنة بـ4.47 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2018، بزيادة 884 مليون دولار، أي بنسبة 19.7 في المائة، مع انخفاض عجز الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 8.7 في المائة خلال تلك الفترة.
وأوضح الجهاز، في بيان الخميس، أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 37.5 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) عام 2019. لتصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار، مقابل 1.37 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2018، بزيادة قيمتها نحو 517 مليون دولار.
وأشار إلى ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 31.7 في المائة، لتصل إلى 1.22 مليار دولار، مقابل 933.2 مليون دولار في الفترة ذاتها عام 2018، بارتفاع قيمته 295.9 مليون دولار؛ حيث شكلت الصادرات غير البترولية 65 في المائة من إجمالي صادرات مصر للولايات المتحدة.
وأضاف أن الصادرات المصرية البترولية ارتفعت إلى 662.9 مليون دولار خلال الفترة السابق ذكرها، مقابل 441.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها عام 2018 بزيادة 50 في المائة؛ حيث مثلت تلك المنتجات نحو 35 في المائة من إجمالي الصادرات المصرية.
وأشار الجهاز إلى أن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) ارتفعت بنسبة 14.3 في المائة، لتصل إلى 586.8 مليون دولار خلال الفترة السابق ذكرها، مقابل 513.2 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2018، كما ارتفعت الصادرات في إطار النظام المعمم للمزايا «جي إس بي» بنسبة 112.11 في المائة، لتحقق 112.3 مليون دولار، مقابل 52.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2018. ونوّه الجهاز بأن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة بلغت 3.46 مليار دولار، مقابل 3.09 مليار في الفترة المماثلة من 2018، بزيادة 11.8 في المائة.
وذكر الجهاز أن أهم بنود الصادرات المصرية تمثلت في المنسوجات والملابس الجاهزة، بقيمة 660.4 مليون دولار، تمثل 35 في المائة من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة، وقطع وأعمال فنية بقيمة 117.7 مليون دولار، واللدائن ومنتجاتها بقيمة 62.2 مليون دولار، والملح والكبريت وأحجار كلسية بقيمة 57.3 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 52.9 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 47.9 مليون دولار، والألمنيوم ومنتجاته بقيمة 41.7 مليون دولار.
وأضاف أن المحضرات من خضر أو فاكهه تمثل 21 مليون دولار من إجمالي الصادرات، ومحضرات لحوم أو أسماك بقيمة 19.5 مليون دولار، والزجاج ومنتجاته بقيمة 18.9 مليون دولار، والخضراوات بقيمة 16.8 مليون دولار، والبذور والثمار بقيمة 11 مليون دولار، والزيوت العطرية بقيمة 9.1 مليون دولار، والورق والورق المقوى بقيمة 8.9 مليون دولار، والشاي والقهوة والتوابل بقيمة 7.1 مليون دولار، والفواكه بقيمة 6.9 مليون دولار.
وتمثلت أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة في أجزاء وسائل النقل بقيمة 840.1 مليون دولار، وحبوب وبذور وأثمار زيتية بقيمة 491.8 مليون دولار، ووقود وزيوت بترولية ومنتجاتها بقيمة 393 مليون دولار، والآلات الميكانيكية بقيمة 272.9 مليون دولار، وسيارات ومركبات وأجزائها بقيمة 192.6 مليون دولار، والحبوب بقيمة 165.5 مليون دولار، واللدائن ومنتجاتها بقيمة 162.5 مليون دولار، والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بقيمة 131.4 مليون دولار.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.