التبادل التجاري المصري ـ الأميركي يصعد إلى 5.3 مليار دولار

TT

التبادل التجاري المصري ـ الأميركي يصعد إلى 5.3 مليار دولار

أعلن جهاز التمثيل التجاري المصري، ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي إلى 5.35 مليار دولار، مقارنة بـ4.47 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2018، بزيادة 884 مليون دولار، أي بنسبة 19.7 في المائة، مع انخفاض عجز الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 8.7 في المائة خلال تلك الفترة.
وأوضح الجهاز، في بيان الخميس، أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 37.5 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) عام 2019. لتصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار، مقابل 1.37 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2018، بزيادة قيمتها نحو 517 مليون دولار.
وأشار إلى ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 31.7 في المائة، لتصل إلى 1.22 مليار دولار، مقابل 933.2 مليون دولار في الفترة ذاتها عام 2018، بارتفاع قيمته 295.9 مليون دولار؛ حيث شكلت الصادرات غير البترولية 65 في المائة من إجمالي صادرات مصر للولايات المتحدة.
وأضاف أن الصادرات المصرية البترولية ارتفعت إلى 662.9 مليون دولار خلال الفترة السابق ذكرها، مقابل 441.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها عام 2018 بزيادة 50 في المائة؛ حيث مثلت تلك المنتجات نحو 35 في المائة من إجمالي الصادرات المصرية.
وأشار الجهاز إلى أن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) ارتفعت بنسبة 14.3 في المائة، لتصل إلى 586.8 مليون دولار خلال الفترة السابق ذكرها، مقابل 513.2 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2018، كما ارتفعت الصادرات في إطار النظام المعمم للمزايا «جي إس بي» بنسبة 112.11 في المائة، لتحقق 112.3 مليون دولار، مقابل 52.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2018. ونوّه الجهاز بأن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة بلغت 3.46 مليار دولار، مقابل 3.09 مليار في الفترة المماثلة من 2018، بزيادة 11.8 في المائة.
وذكر الجهاز أن أهم بنود الصادرات المصرية تمثلت في المنسوجات والملابس الجاهزة، بقيمة 660.4 مليون دولار، تمثل 35 في المائة من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة، وقطع وأعمال فنية بقيمة 117.7 مليون دولار، واللدائن ومنتجاتها بقيمة 62.2 مليون دولار، والملح والكبريت وأحجار كلسية بقيمة 57.3 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 52.9 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 47.9 مليون دولار، والألمنيوم ومنتجاته بقيمة 41.7 مليون دولار.
وأضاف أن المحضرات من خضر أو فاكهه تمثل 21 مليون دولار من إجمالي الصادرات، ومحضرات لحوم أو أسماك بقيمة 19.5 مليون دولار، والزجاج ومنتجاته بقيمة 18.9 مليون دولار، والخضراوات بقيمة 16.8 مليون دولار، والبذور والثمار بقيمة 11 مليون دولار، والزيوت العطرية بقيمة 9.1 مليون دولار، والورق والورق المقوى بقيمة 8.9 مليون دولار، والشاي والقهوة والتوابل بقيمة 7.1 مليون دولار، والفواكه بقيمة 6.9 مليون دولار.
وتمثلت أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة في أجزاء وسائل النقل بقيمة 840.1 مليون دولار، وحبوب وبذور وأثمار زيتية بقيمة 491.8 مليون دولار، ووقود وزيوت بترولية ومنتجاتها بقيمة 393 مليون دولار، والآلات الميكانيكية بقيمة 272.9 مليون دولار، وسيارات ومركبات وأجزائها بقيمة 192.6 مليون دولار، والحبوب بقيمة 165.5 مليون دولار، واللدائن ومنتجاتها بقيمة 162.5 مليون دولار، والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بقيمة 131.4 مليون دولار.



انفجار في مصفاة نفط بولاية تكساس الأميركية (فيديو)

لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
TT

انفجار في مصفاة نفط بولاية تكساس الأميركية (فيديو)

لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي

وقع انفجار، الاثنين، في مصفاة فاليرو للنفط في بورت آرثر في ولاية تكساس الأميركية، وفقاً للسلطات التي طلبت من السكان الاحتماء.

وكتب مسؤولو إدارة الطوارئ في بورت آرثر في تحذير: «لضمان سلامة جميع السكان في المنطقة المجاورة وفي ضوء الانفجار الأخير في مصفاة فاليرو، أُصدر أمر بالبقاء في المنازل»، مشيرين إلى أن الأمر ينطبق على مساحة كبيرة من الأرض المحيطة بالمصفاة.

وجاء في بيان لفاليرو: «هناك حريق حالياً في وحدة بمصفاة فاليرو في بورت آرثر. تم التأكد من سلامة جميع الموظفين»، مضيفة أن سلامة العمال «تمثل أولوية قصوى»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهرت تقارير لوسائل إعلام محلية ألسنة لهب وعموداً من الدخان الأسود يتصاعد من المصفاة، فيما أفاد سكان المناطقة المجاورة بسماع دوي انفجار قوي هز النوافذ.

وتوظّف المصفاة قرابة 800 شخص «لمعالجة النفط الخام الثقيل الحامض والمواد الأولية الأخرى وتحويلها إلى بنزين وديزل ووقود طائرات»، وفق موقع فاليرو الإلكتروني.


أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
TT

أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)

تمكنت ناقلة نفط عملاقة تحمل مليوني برميل من الخام العراقي من عبور مضيق هرمز بنجاح، وفق ما كشفت «بلومبرغ».

ووفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها «بلومبرغ»، أظهرت الناقلة «أوميغا تريدر» (Omega Trader)، التي تديرها شركة «ميتسوي أو إس كيه ليد» اليابانية، وصولها إلى مدينة مومباي الهندية خلال الأيام القليلة الماضية. وكان آخر ظهور لإشارة الناقلة قبل وصولها إلى الهند من داخل الخليج العربي قبل أكثر من عشرة أيام.

يمثل عبور هذه الناقلة أول تحرك مرصود لبراميل النفط التابعة لبغداد عبر الممر المائي الحيوي منذ اندلاع الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع.

تشير التقارير إلى أن معظم السفن التي نجحت في العبور أخيراً أفرغت حمولتها في الهند التي تواصلت حكومتها مع المسؤولين الإيرانيين لضمان ممر آمن لسفن الطاقة المتجهة إليها، بل قامت البحرية الإيرانية بمرافقة إحدى سفن الغاز المسال عبر المضيق.


السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية تعليق تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية ورخص العمل للوحدات البحرية، وذلك لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة، شرط ألا يكون هناك تأثير على سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية، وذلك للسفن السعودية والأجنبية الموجودة داخل المياه الإقليمية للمملكة في الخليج العربي.

هذا القرار يأتي استجابة للظروف الراهنة، ودعماً لاستمرارية الأعمال البحرية وتعزيز انسيابية العمليات التشغيلية داخل المياه الإقليمية للمملكة، وفق بيان للهيئة.

ويشمل الاستثناء السفن المرتبطة بالأعمال والمشروعات البحرية داخل المناطق البحرية للمملكة، التي قد تواجه تحديات تشغيلية تحول دون مغادرتها لاستكمال المتطلبات الفنية أو إجراء الفحوصات اللازمة خارج تلك المياه.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين السفن من مواصلة أعمالها بكفاءة وأمان، وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.