«أكسفورد إيكونوميكس» تبحث المخاطر الاقتصادية في أفريقيا

TT

«أكسفورد إيكونوميكس» تبحث المخاطر الاقتصادية في أفريقيا

تشهد العاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء المقبل بداية فعاليات مؤتمر حول تقدير المخاطر ذات الطابع الاقتصادي في أفريقيا، والذي تنظمه مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس العالمية للاستشارات والبحوث الاقتصادية، وهي إحدى مؤسسات جامعة أكسفورد البريطانية العريقة.
وسيتم خلال المؤتمر تدشين تقرير المؤشر السنوي لتحليل المخاطر والفرص الاستثمارية في أفريقيا لعام 2019. وهو التقرير الرابع من نوعه الذي تصدره المؤسسة تقييماً لأداء اقتصاديات أفريقيا على ضوء اعتبارات المخاطر الاستثمارية فيها لكل بلد على حدة، مع استعراض شامل لأوضاع السوق الأفريقية والتجارة الأفريقية مع العالم.
ويعد التقرير الذي سيتم تدشين نتائجه التحليلية خلال المؤتمر، ثمرة جهد بحثي وتحليلي قام به الاستشاريون والباحثون من طواقم «أكسفورد إيكونوميكس» المتخصصة في الشأن الأفريقي، وكذلك سيكون التقرير محصلة لاستطلاعات رأي تمت وفق منهج علمي ومحايد على عينات ممثلة لرجال الأعمال الأفارقة أو المتعاملين مع الأسواق الأفريقية في القطاعات الصناعية والأولية ومشروعات التجارة والتشييد والبناء ومنظمات المستهلكين، وكذا قطاعات الخدمات والصحة والتعليم والمصارف والأسهم والخدمات المالية والتعدين والبنية التحتية والنقل.
ويربط التقرير بين اعتبارات الاستقرار السياسي والأمني والعمليات الانتخابية وأثرها على التدفقات الاستثمارية الداخلية والخارجية في أفريقيا، وما تشكله تلك الاعتبارات من عوامل استقرار أو تهديد للمستثمرين وأصحاب الأعمال في القارة، ومستقبل نمو مشروعاتها في هذا البلد أو ذاك على امتداد القارة.
ويشارك في تقييم استنتاجات التقرير السنوي 2019 في نسخته الرابعة نخبة من الباحثين والخبراء والمحللين الاقتصاديين خلال جلسات انعقاد المؤتمر التي تستمر ثلاثة أيام، وصولاً إلى توصيات للنهوض باقتصاد أفريقيا، وكذلك استعراض التنبؤات الاقتصادية للقارة خلال عام 2020. بحسب تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وبصورة عامة، تتوقع التقديرات الخاصة بالنمو العالمي الصادرة عن مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس استمرار الاتجاه الهبوطي في معدلات نمو الاقتصاد العالمي بأقل مما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام تقريباً، وألا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2020 نسبة 2.5 في المائة، كما لن يتجاوز نموه بنهاية العام الجاري تلك النسبة التي حققها الاقتصاد العالمي خلال عام 2016 وكانت 2.6 في المائة.
وفيما لم يستثن خبراء «أكسفورد إيكونوميكس» اقتصاد أفريقيا من هذا الاتجاه الهبوطي للنمو العالمي، فقد رصدوا أسباباً عديدة لذلك، في مقدمتها استمرار الصراع التجاري الحاصل بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار حالة الكساد في معدلات الطلب الشرائي الصناعي في العالم، وكلها اعتبارات تهز ثقة المستثمرين في الولوج إلى أسواق جديدة ناشئة مثل أفريقيا؛ التي دعا التقرير بعض حكوماتها إلى إرسال إشارات الطمأنة إلى الأسواق العالمية والعمل على إطفاء أشكال الصراع والاختلال الأمني في بلدانهم سعياً لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا بحلول عام 2050.
كما سيتضمن التقرير المرتقب صدوره رصداً ربع سنوي لحركة الأسواق المالية في 30 من بلدان أفريقيا، وكذلك استعراضاً لأجندة الفعاليات الاقتصادية والمالية والاستثمارية الكبرى المزمع إقامتها في بلدان أفريقيا خلال عام 2020، وتصنيفاً لكبريات مدن القارة الأفريقية من حيث حيوية حركة النشاط الاقتصادي فيها.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).