«أكسفورد إيكونوميكس» تبحث المخاطر الاقتصادية في أفريقيا

TT

«أكسفورد إيكونوميكس» تبحث المخاطر الاقتصادية في أفريقيا

تشهد العاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء المقبل بداية فعاليات مؤتمر حول تقدير المخاطر ذات الطابع الاقتصادي في أفريقيا، والذي تنظمه مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس العالمية للاستشارات والبحوث الاقتصادية، وهي إحدى مؤسسات جامعة أكسفورد البريطانية العريقة.
وسيتم خلال المؤتمر تدشين تقرير المؤشر السنوي لتحليل المخاطر والفرص الاستثمارية في أفريقيا لعام 2019. وهو التقرير الرابع من نوعه الذي تصدره المؤسسة تقييماً لأداء اقتصاديات أفريقيا على ضوء اعتبارات المخاطر الاستثمارية فيها لكل بلد على حدة، مع استعراض شامل لأوضاع السوق الأفريقية والتجارة الأفريقية مع العالم.
ويعد التقرير الذي سيتم تدشين نتائجه التحليلية خلال المؤتمر، ثمرة جهد بحثي وتحليلي قام به الاستشاريون والباحثون من طواقم «أكسفورد إيكونوميكس» المتخصصة في الشأن الأفريقي، وكذلك سيكون التقرير محصلة لاستطلاعات رأي تمت وفق منهج علمي ومحايد على عينات ممثلة لرجال الأعمال الأفارقة أو المتعاملين مع الأسواق الأفريقية في القطاعات الصناعية والأولية ومشروعات التجارة والتشييد والبناء ومنظمات المستهلكين، وكذا قطاعات الخدمات والصحة والتعليم والمصارف والأسهم والخدمات المالية والتعدين والبنية التحتية والنقل.
ويربط التقرير بين اعتبارات الاستقرار السياسي والأمني والعمليات الانتخابية وأثرها على التدفقات الاستثمارية الداخلية والخارجية في أفريقيا، وما تشكله تلك الاعتبارات من عوامل استقرار أو تهديد للمستثمرين وأصحاب الأعمال في القارة، ومستقبل نمو مشروعاتها في هذا البلد أو ذاك على امتداد القارة.
ويشارك في تقييم استنتاجات التقرير السنوي 2019 في نسخته الرابعة نخبة من الباحثين والخبراء والمحللين الاقتصاديين خلال جلسات انعقاد المؤتمر التي تستمر ثلاثة أيام، وصولاً إلى توصيات للنهوض باقتصاد أفريقيا، وكذلك استعراض التنبؤات الاقتصادية للقارة خلال عام 2020. بحسب تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وبصورة عامة، تتوقع التقديرات الخاصة بالنمو العالمي الصادرة عن مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس استمرار الاتجاه الهبوطي في معدلات نمو الاقتصاد العالمي بأقل مما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام تقريباً، وألا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2020 نسبة 2.5 في المائة، كما لن يتجاوز نموه بنهاية العام الجاري تلك النسبة التي حققها الاقتصاد العالمي خلال عام 2016 وكانت 2.6 في المائة.
وفيما لم يستثن خبراء «أكسفورد إيكونوميكس» اقتصاد أفريقيا من هذا الاتجاه الهبوطي للنمو العالمي، فقد رصدوا أسباباً عديدة لذلك، في مقدمتها استمرار الصراع التجاري الحاصل بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار حالة الكساد في معدلات الطلب الشرائي الصناعي في العالم، وكلها اعتبارات تهز ثقة المستثمرين في الولوج إلى أسواق جديدة ناشئة مثل أفريقيا؛ التي دعا التقرير بعض حكوماتها إلى إرسال إشارات الطمأنة إلى الأسواق العالمية والعمل على إطفاء أشكال الصراع والاختلال الأمني في بلدانهم سعياً لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا بحلول عام 2050.
كما سيتضمن التقرير المرتقب صدوره رصداً ربع سنوي لحركة الأسواق المالية في 30 من بلدان أفريقيا، وكذلك استعراضاً لأجندة الفعاليات الاقتصادية والمالية والاستثمارية الكبرى المزمع إقامتها في بلدان أفريقيا خلال عام 2020، وتصنيفاً لكبريات مدن القارة الأفريقية من حيث حيوية حركة النشاط الاقتصادي فيها.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.