«أكسفورد إيكونوميكس» تبحث المخاطر الاقتصادية في أفريقيا

TT

«أكسفورد إيكونوميكس» تبحث المخاطر الاقتصادية في أفريقيا

تشهد العاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء المقبل بداية فعاليات مؤتمر حول تقدير المخاطر ذات الطابع الاقتصادي في أفريقيا، والذي تنظمه مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس العالمية للاستشارات والبحوث الاقتصادية، وهي إحدى مؤسسات جامعة أكسفورد البريطانية العريقة.
وسيتم خلال المؤتمر تدشين تقرير المؤشر السنوي لتحليل المخاطر والفرص الاستثمارية في أفريقيا لعام 2019. وهو التقرير الرابع من نوعه الذي تصدره المؤسسة تقييماً لأداء اقتصاديات أفريقيا على ضوء اعتبارات المخاطر الاستثمارية فيها لكل بلد على حدة، مع استعراض شامل لأوضاع السوق الأفريقية والتجارة الأفريقية مع العالم.
ويعد التقرير الذي سيتم تدشين نتائجه التحليلية خلال المؤتمر، ثمرة جهد بحثي وتحليلي قام به الاستشاريون والباحثون من طواقم «أكسفورد إيكونوميكس» المتخصصة في الشأن الأفريقي، وكذلك سيكون التقرير محصلة لاستطلاعات رأي تمت وفق منهج علمي ومحايد على عينات ممثلة لرجال الأعمال الأفارقة أو المتعاملين مع الأسواق الأفريقية في القطاعات الصناعية والأولية ومشروعات التجارة والتشييد والبناء ومنظمات المستهلكين، وكذا قطاعات الخدمات والصحة والتعليم والمصارف والأسهم والخدمات المالية والتعدين والبنية التحتية والنقل.
ويربط التقرير بين اعتبارات الاستقرار السياسي والأمني والعمليات الانتخابية وأثرها على التدفقات الاستثمارية الداخلية والخارجية في أفريقيا، وما تشكله تلك الاعتبارات من عوامل استقرار أو تهديد للمستثمرين وأصحاب الأعمال في القارة، ومستقبل نمو مشروعاتها في هذا البلد أو ذاك على امتداد القارة.
ويشارك في تقييم استنتاجات التقرير السنوي 2019 في نسخته الرابعة نخبة من الباحثين والخبراء والمحللين الاقتصاديين خلال جلسات انعقاد المؤتمر التي تستمر ثلاثة أيام، وصولاً إلى توصيات للنهوض باقتصاد أفريقيا، وكذلك استعراض التنبؤات الاقتصادية للقارة خلال عام 2020. بحسب تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وبصورة عامة، تتوقع التقديرات الخاصة بالنمو العالمي الصادرة عن مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس استمرار الاتجاه الهبوطي في معدلات نمو الاقتصاد العالمي بأقل مما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام تقريباً، وألا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2020 نسبة 2.5 في المائة، كما لن يتجاوز نموه بنهاية العام الجاري تلك النسبة التي حققها الاقتصاد العالمي خلال عام 2016 وكانت 2.6 في المائة.
وفيما لم يستثن خبراء «أكسفورد إيكونوميكس» اقتصاد أفريقيا من هذا الاتجاه الهبوطي للنمو العالمي، فقد رصدوا أسباباً عديدة لذلك، في مقدمتها استمرار الصراع التجاري الحاصل بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار حالة الكساد في معدلات الطلب الشرائي الصناعي في العالم، وكلها اعتبارات تهز ثقة المستثمرين في الولوج إلى أسواق جديدة ناشئة مثل أفريقيا؛ التي دعا التقرير بعض حكوماتها إلى إرسال إشارات الطمأنة إلى الأسواق العالمية والعمل على إطفاء أشكال الصراع والاختلال الأمني في بلدانهم سعياً لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا بحلول عام 2050.
كما سيتضمن التقرير المرتقب صدوره رصداً ربع سنوي لحركة الأسواق المالية في 30 من بلدان أفريقيا، وكذلك استعراضاً لأجندة الفعاليات الاقتصادية والمالية والاستثمارية الكبرى المزمع إقامتها في بلدان أفريقيا خلال عام 2020، وتصنيفاً لكبريات مدن القارة الأفريقية من حيث حيوية حركة النشاط الاقتصادي فيها.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.