خطاب «الكراهية والتخوين»... حرب موازية على هامش مواجهات طرابلس

تتضمن تزييف البيانات والتحريض على القتل

TT

خطاب «الكراهية والتخوين»... حرب موازية على هامش مواجهات طرابلس

تصاعدت نبرة عدائية في الأوساط السياسية الليبية والاجتماعية، تحمل قدراً كبيراً من «التخوين» بين الخصوم، بسبب تبني البعض مواقف متباينة من العملية العسكرية الدائرة بالمحيط الجنوبي للعاصمة طرابلس؛ ما دفع كثيراً من الشخصيات الإعلامية والسياسية لتبني هاشتاغ «لا لخطاب الكراهية» على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ورصدت جهات أممية ومحلية نزوعاً نحو هذا السلوك، الذي وصف بـ«العدائي»، على مدار الأشهر الماضية، لكنه أخذ في التزايد راهناً. وقالت شبكة «المدونين الليبيين»، التي سبق لها تحديد ملامح هذه الظاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «لا نزال نرصد في هذه الأعمال حالياً، ونسعى للتصدي لها من خلال تنظيم خمس ورش عمل تتعلق بطرق التدوين المثالي».
وسبق للشبكة القول، إنها رصد منذ بدء الحرب الدائرة بضواحي العاصمة تنامي خطاب العنف والتحريض والكراهية بشكل كبير ومفزع بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة من قبل مدوني ورواد هذه المواقع، بل بما في ذلك إعلاميون ومثقفون؛ مما يُسبب في تفتت النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد ويؤدي إلى مآلات خطيرة، ودعت الجميع إلى نبذ هذا الخطاب وعدم استخدام أو تبني المصطلحات أو الأفكار المُحرضة، «وأن يتحلوا بروح المسؤولية، علاوة على تبني خطاب يُسهم في السلام وبناء الوطن».
واتهم عضو بمجلس النواب في طبرق بـ(شرق البلاد) السلطات في طرابلس، بتذكية «خطاب الكراهية» بين المواطنين، وأرجع ذلك في تصريح إلى «الشرق الأوسط» أمس، إلى ما سماه «حرمان الشرق الليبي من عائدات النفط» التي قال إن «حكومة (الوفاق) توجهها كيفما تشاء، وتغدق بإسراف على الميلشيات المسلحة»، منذ أن جاء بها اتفاق الصخيرات نهاية عام 2015.
وتدافع سلطات طرابلس عن نفسها، بأن تزايد موجة الكراهية، وبخاصة في القنوات المحلية في ليبيا، جاء على خلفية الحرب التي شنها القائد العام لـ«الجيش الوطني» على العاصمة، «دون مبرر».
وقال المخرج الليبي أسامة رزق، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن «خطاب الكراهية في ليبيا، أمر خطير جداً، وللأسف يلعب دوراً محورياً وأساسياً في تأجيج الوضع في البلاد؛ مما سهل التأثير السلبي على عدد كبير من المواطنين البسطاء، الذين يعتمدون على مصدر إعلامي واحد يصدقونه ويثقون به».
ودعا رزق إلى «ضرورة سنّ قوانين ووضع ضوابط لمحاسبة كل من يحرض المواطنين في أي وسيلة مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، أو حتى على شبكة الإنترنت»، مستكملاً: «لدينا في ليبيا عدد لا بأس به من القنوات والإعلاميين والإعلاميات يتورطون في هذه التوجهات».
وكان نحو 30 إعلامياً وناشطاً اتفقوا على التصدي لـ«خطاب الكراهية والتحريض وترويج الشائعات» عبر وسائل الإعلام الليبية، من خلال مجموعة من المبادئ الحاكمة لأخلاقيات العمل الصحافي في البلاد، وكذلك النشر على الـ«سوشيال ميديا».
وجاء اتفاق النشطاء والإعلاميين الليبيين، في ندوة نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، في الثاني عشر من الشهر الحالي، لمواجهة هذه الظاهرة. ولاقت مبادرتهم استحساناً كبيراً من أوساط سياسية واسعة، بعدما طغى الخطاب العدائي، على خلفيات مناطقية، أو جهوية، فضلاً عن انتشار حملات على مواقع الإنترنت تستهدف الخصوم السياسيين. ومن وقت إلى آخر تروج عبر مواقع التواصل بيانات «مزيفة» عن جهات سياسية، أو قادة عسكريين؛ بهدف تأجيج الصراع بين شرق وغرب ليبيا، والتحريض على مزيد من القتل، على خلفية معركة طرابلس، من بين ذلك تبني البعض نشر صورة من داخل غرفة بأحد المشافي البريطانية بها آثار دماء ناتجة من جريمة قتل، انتقاها بعض المحرضين في ليبيا ونشرها على أنها حدثت في إحدى مناطق الحرب في طرابلس.
وأعلنت شبكة «المدونين الليبيين» مساء أول من أمس، عن فتح باب التسجيل للمشاركة بمشروع أطلقت عليه اسم «تمكين» للتدوين الذي يقام بالشراكة مع مؤسسة «فريدرش إيبرت» خلال الفترة من 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وحتى 17 من الشهر ذاته، بمدن سرت، وطبرق، وطرابلس، وسبها، وزوارة.
وذهبت الشبكة إلى أن المشروع يستهدف التعريف بالتدوين وأنواع منصاته والطرق المثلى له، بالإضافة إلى التحديات والالتزامات التي تقع على عاتق المدون. وينتظر الوسط السياسي في ليبيا تفعيل التوصيات التي خرجت بها الندوة التي رعتها البعثة الأممية، ورأت فيها أن تمثل مبادئ أساسية، «للحد من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي، وترويج الشائعات»، وتجنب «البلاد المزيد من التشرذم والانقسام، بسبب التأثير السلبي لخطاب الكراهية الحاد والتحريض على النسيج الاجتماعي في البلاد».
ولم تسلم البعثة الأممية نفسها من تحريف بياناتها، والدس على رئيسها الدكتور غسان سلامة، وسبق لها التنبيه «من التحريف المتكرر الذي يقدم عليه البعض لتصريحات رئيس البعثة والممثل الخاص للأمين العام»، ودعت «الجميع إلى التمسك بالمهنية في نقل الوقائع والتصريحات».
وقالت في بيانات سابقة، إنها تلاحظ «بقلق استمرار التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تجريم وتخوين إخوة ليبيين»، و«هذا الخطاب البغيض يخدم المصالح الضيقة لأولئك الذين يستفيدون من الصراع ويخشون السلام».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».