باكستان ترفض مرور رئيس وزراء الهند عبر مجالها الجوي

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (أ.ب)
TT

باكستان ترفض مرور رئيس وزراء الهند عبر مجالها الجوي

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (أ.ب)

قال مسؤولون إن باكستان رفضت السماح لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالطيران عبر مجالها الجوي، مع تصاعد التوترات في إقليم كشمير المتنازع عليه، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في شريط فيديو في وقت متأخر أمس (الأربعاء) أن إسلام آباد رفضت طلباً من نيودلهي للسماح بمرور طائرة تحمل مودي في 20 و28 سبتمبر (أيلول) الحالي عبر المجال الجوي الباكستاني.
وقال: «لقد فعلنا هذا بسبب الوضع الحالي في كشمير»، في إشارة إلى إغلاق أمني في الوادي الواقع بمنطقة الهيمالايا منذ أن جردت الهند الشطر الخاضع لإدارتها من إقليم كشمير من وضع الحكم الذاتي الخاص الذي كان يتمتع به الشهر الماضي.
ويشار إلى أن المجال الجوي الباكستاني مفتوح للرحلات الجوية التجارية، لكن هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي ترفض فيها إسلام آباد طلباً خاصاً من الهند للسماح لقادتها بالطيران عبره.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي اندلع فيه خلاف جديد بين البلدين الخصمين المسلحين نووياً بعد أن قال وزير الشؤون الخارجية الهندي إن بلاده سوف تحاول الاستيلاء على جزء من كشمير يخضع لسيطرة باكستان.
وردت باكستان بتهديد بأنها سوف ترد بفعالية على أي عمل إذا تم تحدي سيادتها.
وزاد الخلاف الجديد من التوترات الكبيرة بالفعل منذ قيام الهند بضم الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير الشهر الماضي.
يشار إلى أن إقليم كشمير مقسم إلى جزأين أحدهما يخضع لسيطرة باكستان، والآخر لسيطرة الهند منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947.
ويطالب كل من البلدين بالسيادة على الإقليم بالكامل، وخاضا حربين من حروبهما الثلاث في الماضي للسيطرة على الوادي المتنازع عليه.
وأثار القرار الهندي بضم كشمير الهندية رد فعل قوياً من باكستان. وخفضت إسلام آباد العلاقات الدبلوماسية، وعلقت التجارة الثنائية، وأوقفت النقل عبر الحدود.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».