الإمارات: تأجيل قضية اتهام 15 شخصا بالانضمام لـ«النصرة» و«أحرار الشام» إلى الغد

لمواصلة سماع بقية شهود الإثبات

الإمارات: تأجيل قضية اتهام  15 شخصا بالانضمام لـ«النصرة» و«أحرار الشام» إلى الغد
TT

الإمارات: تأجيل قضية اتهام 15 شخصا بالانضمام لـ«النصرة» و«أحرار الشام» إلى الغد

الإمارات: تأجيل قضية اتهام  15 شخصا بالانضمام لـ«النصرة» و«أحرار الشام» إلى الغد

استمعت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أمس إلى أقوال 4 من شهود الإثبات في قضية المتهمين بالانضمام إلى منظمتي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، واللتين وجهت المحكمة الاتهام لهما.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل القضية إلى جلسة 30 سبتمبر (أيلول) الحالي لمواصلة سماع بقية شهود الإثبات في القضية وذلك بطلب من دفاع المتهمين.
ومثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15 وبحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
وكانت المحكمة واجهت المتهمين خلال الجلسة السابقة بنتائج تقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الإلكترونية، من هواتف وحواسيب تخصهم، من ملفات تضم صورا ومعلومات.
وتتضمن القضية اتهام 15 شخصا بتهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» التابعتان لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وكانت النيابة العامة وجهت الاتهام لهؤلاء الأشخاص بالقيام بصنع المتفجرات، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة يحظر التعامل فيها.
كما وجهت النيابة الاتهام لأحدهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وآخر بإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية، ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره.
وبحسب معلومات سابقة، فإن الخلية يحمل أفرادها جنسيات إماراتية وسورية وجزر القمر، وبينهم 4 هاربين إلى خارج البلاد.
وواجهت المحكمة الاتحادية العليا يوم 23 سبتمبر الحالي المتهمين في قضية الانضمام إلى منظمتي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، بتقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الإلكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صورا ومعلومات.
يذكر أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في يونيو (حزيران) الماضي أحكاما تتراوح بين السجن المؤبد و7 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها والبراءة لمتهمين اثنين وذلك في قضية المتهمين الـ9 بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد «جبهة النصرة» بالأموال.
وكانت قد أسندت للمتهمين تهم الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وتكوين خلية تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمات الإرهابية مثل «جبهة النصرة»، وحملوا أشخاصا على المشاركة والانضمام لـ«جبهة النصرة»، للقتال ضد الحكومة السورية وجمع الأموال وإمداد «جبهة النصرة» بها بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة.
فيما وجهت إلى متهمين اثنين تهم إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية «التوحيد والنصرة» نشرت عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة والإشراف على وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية المسمى «سنام الإسلام»، ونشر معلومات عليه عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.