الأردن يحيل قضايا أعضاء حزب التحرير المحظور إلى محاكم مدنية بدلا من «أمن الدولة»

المومني لـ «الشرق الأوسط»: أي نشاطات مؤيدة للمنظمات المتطرفة سيجري التعامل معها وفق قانون صنع الإرهاب

مظاهرة لحزب التحرير في العاصمة الأردنية («الشرق الأوسط»)

في أول حكم قضائي مدني بحق أعضاء حزب التحرير المحظور في الأردن، أصدر قاضي محكمة صلح جزاء جنوب عمان محمد الوريكات، أمس (الأحد)، حكما بسجن عضو في حزب التحرير المحظور 3 أشهر، وفقا لمحامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات. وقال العبد اللات لـ«الشرق الأوسط» إن قاضي المحكمة قرر، في حكم قابل للاستئناف، حبس العضو في حزب التحرير رامي رياض إسماعيل علان 3 أشهر، بتهمة الانتماء لحزب محظور، وتوزيع منشورات مخالفة. وكان علان البالغ من العمر 19 عاما اعتقل قبل أسبوع، أثناء توزيعه منشورات أمام مسجد الفارس بعمان تدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية، وتندد بالتحالف الدولي ضد المسلمين.
وأضاف العبد اللات أن متصرف لواء القويسمة (الحاكم الإداري) قرر وضع علان في الإقامة الجبرية 3 أشهر أخرى، بعد انتهاء مدة محكوميته. وأشار العبد اللات إلى أن هذا أول حكم لأعضاء حزب التحرير من قبل محكمة مدنية، بعد أن كانت قضايا أعضاء الحزب تُنظر أمام محكمة أمن الدولة، التي جرى تعديل قانونها وتحديد القضايا التي تنظر بها وهي الإرهاب وتهريب (الأسلحة والمخدرات) والخيانة، واﻟﺘﺠﺴﺲ، وتزييف اﻟﻌﻤﻠﺔ. وأوضح العبد اللات أن هناك 18 عضوا من أعضاء الحزب ما زالت قضاياهم أمام المحاكم المدنية، إضافة إلى وضع يزن المحروقي تحت الإقامة الجبرية لمدة 6 أشهر، الذي جرى اعتقاله قبل أسبوع.
وقال إن «قضايا أعضاء الحزب تندرج في إطار إبداء الرأي والرأي الآخر، بعد أن حولت هذه القضايا من محكمة أمن الدولة إلى محاكم مدنية». وتابع العبد اللات: «يبدو أن المحكمة المدنية ومحكمة أمن الدولة وجهان لعملة واحدة، خاصة أن الحكم الصادر عن المحكمة بحق موكله علان لا تتعدى قضية إبداء رأي». يُشار إلى أن الأجهزة الأمنية الأردنية ما زالت تواصل القيام بحملات اعتقال ومداهمة في صفوف التيار السلفي المناصر لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة (جبهة النصرة) وحزب التحرير الإسلامي المحظور الذي ينادي بإقامة الخلافة الإسلامية.
وقد بلغ عدد المعتقلين السلفيين أكثر من 90 سلفيا من المناصرين لـ«داعش» و«النصرة»، حيث تتركز أماكن وجودهم في مدن عمان والسلط وإربد والزرقاء والرصيفة ومعان.
من جانبه، قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني لـ«الشرق الأوسط»: «إننا الآن في وضع مراقبة ورصد أي نشاطات مخالفة للقانون».
وأضاف المومني لـ«الشرق الأوسط» أن «أي نشاطات أو تصريحات مؤيدة للمنظمات الإرهابية سوف يجري التعامل معها وفق أحكام قانون منع الإرهاب الذي يحظر ذلك، خاصة أننا في ظرف لا يسمح بالتهاون في هذه المسائل».
وأكد الوزير المومني أن الأردن قادر على صد أي هجمات تحاول اختراق حدوده، وعازم على قطع كل يد تخطط لأي عمليات إرهابية.
وقال: «واجبنا أن نستبق الأمور، ومعركتنا ضد الإرهاب الإجرامي القاتل لا هوادة فيها». وأوضح المومني: «على مدار الفترة الماضية كنا دائما نتعرض لهجمات إرهابية حاولت يائسة اختراق حدودنا، وكنا دائما نتصدى لهذه الهجمات، وبدأنا نلمس أنه يوجد بيننا بعض الأشخاص الذين يخططون لعمليات إرهابية داخل الأردن، لذلك فإن من واجب الدولة وواجب الحكومة أن تستبق هذا الأمر، وترد عليه بكل حزم وقوة، وأن نتعامل مع هذا الأمر بكل شجاعة وحكمة ووضوح».
وقال إن «المواطن الأردني يدرك أن الإرهاب ليس بعيدا عنه، ويدرك أن الإرهاب يهدد الأردن، وقد تناقلت وسائل الإعلام التهديدات الصادرة من المجموعات الإرهابية ضد الأردن ملوحة باستهداف أمنه واستقراره وقيادته ومواطنيه، وبالتالي ليس من المعقول أن نسمع كل هذه التهديدات ونقف ننتظر وصول النار إلى أثوابنا.. لذا يجب علينا أن نستبق ذلك في معركتنا ضد الإرهاب».