مقتل زعيم جماعة «خراسان» في غارة أميركية

«جبهة النصرة» تهدد دول التحالف: الغارات على سوريا «حرب على الإسلام».. وسنلاحقكم في أنحاء العالم

(في الاطار) الكويتي محسن الفضلي زعيم جماعة «خراسان»، و سوري يسير بجوار أحد مواقع «جبهة النصرة» التي دمرتها غارات قوات التحالف في حلب أمس (رويترز)
(في الاطار) الكويتي محسن الفضلي زعيم جماعة «خراسان»، و سوري يسير بجوار أحد مواقع «جبهة النصرة» التي دمرتها غارات قوات التحالف في حلب أمس (رويترز)
TT

مقتل زعيم جماعة «خراسان» في غارة أميركية

(في الاطار) الكويتي محسن الفضلي زعيم جماعة «خراسان»، و سوري يسير بجوار أحد مواقع «جبهة النصرة» التي دمرتها غارات قوات التحالف في حلب أمس (رويترز)
(في الاطار) الكويتي محسن الفضلي زعيم جماعة «خراسان»، و سوري يسير بجوار أحد مواقع «جبهة النصرة» التي دمرتها غارات قوات التحالف في حلب أمس (رويترز)

قال موقع «سايت» الذي يتابع المواقع الجهادية على الإنترنت أمس بأن حسابا على «تويتر» يديره عضو في «القاعدة» ذكر أن زعيم جماعة خراسان التابعة لـ«القاعدة» في سوريا قتل في غارة أميركية وجاء ما ذكره الحساب بعد غموض استمر أياما حول ما إذا كان نجا من الغارة. وكان مسؤول أميركي قال يوم 24 سبتمبر (أيلول) بأن الولايات المتحدة تعتقد أن محسن الفضلي وهو قيادي بارز في «القاعدة» قتل في غارة على سوريا نفذت قبل ساعات لكن وزارة الدفاع الأميركية قالت بعد ساعات بأنها لا تزال تتحقق مما إذا كان قتل. وقال: «سايت» بأن الصفحة التي يديرها عضو «القاعدة» على «تويتر» ترحمت يوم 27 سبتمبر على الفضلي المولود في الكويت والذي يعرف أيضا بأبو أسماء الكويتي أو أبو أسماء الجزراوي وقالت: إنه قتل في غارة يوم 23 سبتمبر. ووصف مسؤولون أميركيون خراسان بأنها شبكة من مقاتلي «القاعدة» الموسميين الذين ترجع خبراتهم القتالية في أكثرها إلى باكستان وأفغانستان وأن الجماعة تعمل الآن مع جبهة النصرة التي تتبع «القاعدة» في سوريا. وخراسان منطقة تضم أجزاء من باكستان وأفغانستان ويعتقد أن المجلس القيادي لـ«القاعدة» يختبئ فيها. وبعد الغارات التي وقعت يوم 23 سبتمبر قال المسؤولون الأميركيون بأنهم لا يزالون يقدرون الخسائر التي لحقت بخراسان. وقال إسلاميون متشددون في مواقع التواصل الاجتماعي بأن تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن الفضلي، 33 عاما، قتل. ولم يذكر موقع «سايت» اسم عضو «القاعدة» الذي أعلن مقتل الفضلي لكنه قال: إنه تدرب على يد رجل مقرب من زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري وقاتل مع جماعة خراسان قبل سفره إلى سوريا. وكانت مذكرة أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية عام 2012 عرضت 7 ملايين دولار مكافأة لمن يرشد عن مكان الفضلي وقالت: إنه ممول لـ«القاعدة» مقرب من مؤسسها أسامة بن لادن وأنه كان من القلائل الذين عرفوا مسبقا بهجمات 11 سبتمبر 2001. وقالت مصادر أصولية خبيرة في شؤون الجماعات المتشددة إن واشنطن كانت تستهدف الفضلي منذ فترة، مشيرة إلى أن الإعلام الأميركي ركّز عليه منذ عدة أيام، ووصف تنظيم «خراسان» الذي كان يتزعمه الفضلي بأنه أخطر من تنظيم «داعش». وفي إطار البيانات التي أصدرها البنتاغون حول الضربات العسكرية، الثلاثاء، قال: إن القوات الأميركية استهدفت مجموعة «خراسان» في سوريا التابعة لتنظيم القاعدة التي كانت تخطط لتنفيذ «هجمات كبيرة» ضد الغرب وأكد بيان للبنتاغون بأنه تم القضاء على المجموعة باستخدام أكثر من 40 صاروخ توما هوك. وبرز اسم محسن الفضلي للمرة الأولى عام 2000 عندما ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض عليه بتهمة محاولة تفجير مؤتمر التجارة العالمي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة إسرائيلية، حيث برئ من هذه التهمة، بينما قضت المحكمة بإدانة متهمين آخرين، كذلك قضت محكمة التمييز الكويتية ببراءته من قضية تفجير سفينة بعد إدانته بمحاكم الدرجات الدنيا، ومن ثم ورد اسمه بقضايا على صلة بمحاولات اغتيال لشخصيات عراقية، علما بأن الفضلي هو «هو السني الوحيد في عائلته الشيعية». وفي عام 2008، وردت معلومات حول فرار الفضلي من الكويت إلى إيران - عن طريق البحر على الأغلب، حيث تزعم شبكة «القاعدة» فيها، وتولى مساعدته السعودي عادل راضي الحربي، ويعتقد أن الفضلي تولى من إيران تمويل «القاعدة» والإشراف على عمليات انتقال الكثير من المقاتلين من باكستان إلى أوروبا وأميركا وسوريا عبر إيران وتركيا. يذكر أن الفضلي كان ملاحقا لـ15 عاما كإرهابي دولي. وقالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إنه لا يمكن التأكد حتى الآن بأن الضربات التي شنها التحالف الدولي على المتطرفين في سوريا طالت قادة جماعة خراسان، وكانت حسابات تابعة لمتطرفين على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» ذكرت أن محسن الفضلي قتل في الضربات التي شنتها الولايات المتحدة. على مواقع في سوريا.
هذا وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن مجموعة «خراسان» على صلة بتنظيم القاعدة وتشكل تهديدا مباشرا للغرب وكانت تقترب من تنفيذ مؤامرة ضد أهداف أميركية أو أوروبية. وقال البنتاغون إن هذه المجموعة كانت على وشك تنفيذ «هجمات كبيرة» ضد الغرب. وقصفت القوات الأميركية أهدافا لجماعة «خراسان» في سوريا بصواريخ توما هوك للقضاء على التهديد المتزايد الذي تمثله الجماعة. وذكر ويليام مايفيل، مدير العمليات لهيئة الأركان الأميركية المشتركة، للصحافيين، أن «التقارير الاستخباراتية أشارت إلى أن المجموعة كانت في المراحل الأخيرة من التخطيط لتنفيذ هجمات كبيرة ضد أهداف غربية وربما أراضي الولايات المتحدة. وإضافة إلى الهجمات على جماعة خراسان، جرى شن غارات أميركية وعربية على تنظيم الدولة الإسلامية. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الغارات الجوية قضت على مجموعة خراسان المؤلفة من مقاتلين من تنظيم القاعدة». وأعلنت القيادة الأميركية الوسطى التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، أن القوات الأميركية شنت 8 غارات جوية ضد أهداف جماعة خراسان غرب حلب. في غضون ذلك، عدت جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، أول من أمس أن الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي على الجهاديين في سوريا والعراق هي «حرب على الإسلام»، متوعدة بالرد «في جميع العالم» على دول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وقال أبو فراس السوري المتحدث الرسمي باسم جبهة النصرة في شريط مصور بث على موقع «يوتيوب»: «هذه ليست حربا على جبهة النصرة إنها حرب على الإسلام»، مؤكدا أن دول التحالف «قامت بعمل شنيع سيجعلها في قائمة المستهدفين من القوات المجاهدة في جميع العالم». وأضاف في الشريط الذي حمل عنوان «تعليق على القصف الصليبي لبعض مقرات جبهة النصرة وبيوت المسلمين في الشام» ومدته نحو 9 دقائق «نحن في حرب طويلة، هذه الحرب لن تنتهي بأشهر ولا بسنة ولا سنوات. نحن في حرب ربما تطول عقودا من الزمن».
واستهل الشريط بمقتطفات تظهر فيها جثث بين الأنقاض في مواقع وأزمنة غير محددة قال التنظيم بأنها «من ضحايا الغارات الصليبية على أهل الشام»، وبحسب منظمة غير حكومية فقد أوقعت الغارات الجوية على مقرات جبهة النصرة 57 قتيلا على الأقل في صفوف هذا التنظيم المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وقال المتحدث بأن «محور الشر المتمثل في التحالف الصهيوني - البروتستانتي بقيادة دولة رعاة البقر قام اليوم بالهجوم على بلاد الشام»، مضيفا: «نحن قادرون على الصمود» في هذه الحرب و«نحن هيأنا أنفسنا لمجابهة هذا الحلف»، متوعدا أيضا الدول العربية التي انضوت في هذا التحالف.
ووصف المتحدث هذه الدول العربية بأنها «من دول الإماء والعبيد»، وبأنها وقفت في صف الظلم في صف الكفر وهذا سيكون له نتائج وفي أغسطس (آب) الفائت بدأت الولايات المتحدة بشن غارات جوية على تنظيم داعش المتطرف في العراق، قبل أن يتوسع نطاق هذه الغارات هذا الأسبوع ليشمل قواعد لهذا التنظيم في سوريا وكذلك أيضا أهدافا لجبهة النصرة في هذا البلد، وقد شاركت في شن هذه الغارات 5 دول عربية هي السعودية والإمارات والأردن وقطر والبحرين.
وظهرت جبهة النصرة في سوريا مطلع العام 2012 بعد أشهر من اندلاع النزاع منتصف مارس (آذار) 2011. وأعلنت في أبريل (نيسان) 2013 مبايعتها لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيّرات على «مجمع مطار بغداد الدولي»

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيّرات على «مجمع مطار بغداد الدولي»

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض «مجمع مطار بغداد الدولي»، الذي يضمّ «مركزاً للدعم اللوجيستي» يتبع السفارة الأميركية في العاصمة العراقية، إلى 8 هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت - الأحد، وفق ما قال مسؤول في «قيادة العمليات المشتركة العراقية» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث مسؤول أمني عن «8 هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني بمنطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني آخر عن وقوع 6 هجمات على الأقلّ. وعُثر في منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، فجر الأحد، على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على «مركز الدعم اللوجيستي»، وفق مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الأحد، أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيادي أمام جريمة استباحة الدم العراقي والتجاوز على المصالح العليا للبلد.

وقال السوداني ، خلال زيارة أجراها اليوم إلى مقر جهاز المخابرات الوطني في العاصمة بغداد حيث اطلع ميدانياً على تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له مقر الجهاز يوم أمس وأدى الى إرتقاء أحد المنتسبين، إن «من ارتكب هذه الجريمة الغادرة، هم مجموعة جبانة استباحت الدم العراقي، وتجاوزت على مؤسسات الدولة».

وأضاف أن «من يتجرأ على الدم العراقي لا يمثل العراق، ولا تبرر أي عقيدة هذه الجريمة، ولو كانت هناك عقيدة وراء الجريمة، فهي بلا شك مشوهة وهدامة»، مؤكداً أن الحكومة تتصرف وفق منطق الحكمة والمسؤولية، لكنها لن تقف مكتوفة الأيادي أمام جريمة استباحة الدم العراقي والتجاوز على المصالح العليا للبلد.

ودعا القوى السياسية الوطنية إلى الاضطلاع بدورها، واتخاذ موقف واضح وصريح مما يحصل من اعتداءات تستهدف الدولة ومؤسساتها، وتغامر بمستقبل البلد ، مشيراً إلى أن «هناك من أعطى لنفسه الحق بتحديد قرار الحرب والسلم، لكننا نؤكد أن هذا القرار هو للدولة وحدها، وهي من تحدد وتحمي مصالح العراق».
ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزارء، «أمر السوداني الجهات المعنية في الجهاز وبالتعاون مع باقي الجهات الأمنية بالاستمرار في
التحقيق الدقيق بملابسات الاعتداء، والكشف عن النتائج والإعلان للشعب العراقي عن الجهة التي تقف وراء هذا الفعل الإرهابي المشين، وعدم التردد في فضحها وتقديمها الى العدالة».

كما اجتمع السوداني برئيس الجهاز والكادر المتقدم والمسؤولين، واستمع إلى عرض أمني شامل، تضمن معطيات العمل المعلوماتية والميدانية، في إطار المهام والواجبات المناطة.

ومنذ الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أصبح العراق إحدى الدول التي امتدت إليها الحرب، إذ تتوالى غارات على مقار لفصائل عراقية مسلحة موالية لطهران، فيما تستهدف هجمات المصالح الأميركية، كما تنفّذ إيران ضربات ضد مجموعات كردية معارضة في شمال البلاد. وتتبنى فصائل عراقية موالية لإيران منضوية ضمن ما تُعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، يومياً هجمات بمسيّرات وصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون أن تحدد أهدافها في معظم الأحيان.

تصاعد ألسنة اللهب والدخان من منشأة دبلوماسية أميركية قرب مطار بغداد يوم 20 مارس 2026 (رويترز)

وفي بيانها اليومي، قالت «المقاومة الإسلامية في العراق»، فجر الأحد، إنها نفذت خلال 24 ساعة «21 عملية بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ». في المقابل، أقرّ البنتاغون، الخميس الماضي، لأول مرة بأن مروحيات قتالية نفذت غارات ضد فصائل موالية لطهران.

ومنذ بدء الحرب، هاجمت فصائل مسلحة موالية لإيران السفارة الأميركية في بغداد و«مركز الدعم اللوجيستي» التابع لها في المطار. واعترضت الدفاعات الجوية معظم تلك الهجمات التي نُفّذت بصواريخ أو مسيّرات.

كذلك تعترض منذ بدء الحرب الدفاعاتُ الجوية في أربيل؛ عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، مسيّرات في أجواء المدينة التي يستضيف مطارها قوات «التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب» الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014، وقنصلية أميركية ضخمة.

وكانت «كتائب حزب الله» العراقية الموالية لإيران تعهّدت فجر الخميس وقف استهداف سفارة واشنطن «لمدة 5 أيام» بموجب شروط، هي «كفّ يد الكيان الصهيوني عن تهجير وقصف الضاحية (الجنوبية) في بيروت، والالتزام بعدم قصف المناطق السكنية في بغداد والمحافظات، وسحب عناصر (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية - CIA) من محطاتهم وإيقافهم داخل السفارة».

وأكّدت أنه «في حال عدم التزام العدو، فسيكون الرد مباشراً، وبشكل مركز مع رفع وتيرة الضربات بعد انتهاء المدة». ومنذ ذاك الإعلان، لم ترصد «وكالة الصحافة الفرنسية» أي هجوم على السفارة الأميركية.

Your Premium trial has ended


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.