روسيا تدعو لمناقشة «الاحتلال الأميركي» لأجزاء من سوريا في مجلس الأمن

إشارات إلى قرب إطلاق «عمليات محدودة» في إدلب

صعدت موسكو تحركها ضد واشنطن في سوريا. ودعت وزارة الدفاع الروسية أمس، إلى نقل النقاشات حول «الاحتلال الأميركي» لأجزاء من سوريا إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار دورتها المنعقدة حالياً.
وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في الوزارة ميخائيل ميزنتسيف، إن «النفاق أصبح السمة الغالبة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وحلفائها»، ورأى ضرورة تصعيد التحرك ضد سياسات واشنطن، وطرح ملف الوجود في سوريا أمام مجلس الأمن والجمعية العامة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تفرض احتلالاً غير مشروع لجزء من سوريا، من قبل القوات الأميركية والمسلحين الذين يخضعون لسيطرتها».
وأضاف أن هذا «يعطي سبباً وجيهاً» لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للنظر الفوري في أعمال الولايات المتحدة غير القانونية في سوريا.
وزاد المسؤول العسكري أن وزارة الدفاع الروسية وجهت نداء إلى ممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لطرح هذه المسألة للمناقشة في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي افتتحت أعمالها أول من أمس.
واتهم ميزنتسيف أمس، خلال جلسة مشتركة طارئة لمكتب التنسيق الروسي والسوري الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين، الولايات المتحدة بمواصلة «السياسات الهدامة أحادية الجانب» وقال إن واشنطن «تعمل بكل الطرق لإعاقة تطبيق خطط تفكيك مخيم الركبان، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الأمم المتحدة، بغية إنقاذ المدنيين السوريين».
وأضاف ميزنتسيف أن موسكو ودمشق قامتا بالتنسيق مع المفوضية العليا الأممية لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر السوري، بعمل ضخم من أجل تأمين عودة النازحين من «مخيم الموت»، مشيراً إلى زيادة في وتيرة إعادة إعمار البنى التحتية الأساسية والمرافق العامة في سوريا، مما أتاح لنحو مليوني مواطن العودة إلى ديارهم، بينهم مليون و304 آلاف نازح، وأكثر من 633 ألف لاجئ.
بدوره، أشار رئيس مكتب التنسيق الروسي ليونيد أنطونيك، إلى أن خطة إجلاء سكان مخيم الركبان ستبدأ في 27 من سبتمبر (أيلول) الحالي. وزاد: «لقد تلقينا للتو من المنسق العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا كورين فليشر، خطة مدققة لإخراج السكان المتبقين من مخيم الركبان، وسيبدأ تنفيذها في 27 سبتمبر».
وأعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أليكسي باكين، أن عملية إجلاء قاطني مخيم الركبان سوف تستغرق 30 يوماً. وقال باكين: «تنص الخطة العملياتية للأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري، على إخراج من تبقى من سكان المخيم، بمجموعات تضم من ثلاثة آلاف إلى ثلاثة آلاف و500 شخص، في غضون 30 يوماً من بدء العملية».
ويقع مخيم الركبان قرب الحدود السورية - الأردنية في منطقة التنف؛ حيث أقامت واشنطن قاعدة عسكرية يتمركز فيها أيضاً مسلحون من فصائل المعارضة السورية. واتهمت موسكو مراراً واشنطن بالتغاضي عن ممارسات المسلحين، الذين قالت إنهم يستخدمون المدنيين «رهائن بشرية» ويمنعون محاولات إجلائهم من المخيم.
على صعيد آخر، حذر برلماني روسي بارز من أن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الإرهابيين في إدلب قد يسفر عن كارثة إنسانية، ورأى أن «حل مشكلة الجماعات الإرهابية هناك يتطلب سلسلة من العمليات المحدودة».
وفي تعليق نادر بالنسبة إلى النخبة السياسية الروسية التي روجت طويلاً للحسم العسكري في إدلب، كتب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، أنه «لا يوجد هناك مخرج سهل من الوضع في محافظة إدلب السورية، التي أصبحت خلال السنة الأخيرة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية بشكل كامل تقريباً»، موضحاً أنه «من ناحية، ستتحول عملية عسكرية واسعة النطاق إلى كارثة إنسانية، ويحدث تدفق جديد للاجئين، وستغضب تركيا، فأنقرة لا تخشى موجة جديدة من اللاجئين فحسب؛ بل وهزيمة المعارضة السورية الموالية لتركيا في إدلب، وفرض (الرئيس السوري) بشار الأسد سيطرته على الجزء العربي من سوريا بأكمله أيضاً»، مضيفاً أنه «من ناحية أخرى، من المستحيل إبقاء إدلب معقلاً للجهاديين الذين يرهبون السكان المحليين، ويهاجمون مناطق أخرى من البلاد، في انتهاك لنظام خفض التصعيد. على ما يبدو، لا مفر من تنفيذ سلسلة من عمليات مكافحة الإرهاب، دون الإقدام على هجوم واسع النطاق».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن «روسيا تعتزم دعم الجيش السوري أثناء عملياته المحدودة، الهادفة إلى قطع دابر الخطر الإرهابي حيث يظهر»، مشدداً على أن «نظام وقف إطلاق النار لم يشمل الإرهابيين أبداً».
وأشارت أوساط في موسكو إلى تفاهمات روسية تركية لتسوية الوضع في إدلب، تستند إلى القيام بـ«خطوات مشتركة» من دون أن توضح طبيعة الخطوات المقصودة.