عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:50 دقيقه
الاقتصاد

زيادات أسعار وقود السيارات في تركيا لا تتوقف

الحكومة التركية فرضت زيادة جديدة على أسعار الوقود مما يتسبب في موجة غضب شعبي (رويترز)
الحكومة التركية فرضت زيادة جديدة على أسعار الوقود مما يتسبب في موجة غضب شعبي (رويترز)
TT
TT

زيادات أسعار وقود السيارات في تركيا لا تتوقف

الحكومة التركية فرضت زيادة جديدة على أسعار الوقود مما يتسبب في موجة غضب شعبي (رويترز)
الحكومة التركية فرضت زيادة جديدة على أسعار الوقود مما يتسبب في موجة غضب شعبي (رويترز)

رفعت حكومة تركيا أسعار البنزين مجدداً بواقع 0.36 ليرة (0.06 دولار) للتر، بحسب بيان صدر عن اتحاد مشغلي محطات إمداد الطاقة والبنزين والغاز. وقال البيان إنه تم أيضاً، بدءاً من أمس الأربعاء، رفع سعر وقود الديزل 0.34 ليرة للتر. لكن الزيادة الفعلية للأسعار في محطات الوقود ستكون 0.35 ليرة للبنزين، و0.12 ليرة لوقود الديزل، بسبب إعادة تطبيق نظام مقياس متحرك لدعم أسعار النفط.
وأشار البيان إلى أن الجزء من الزيادة الذي لن تتأثر به الأسعار بالمحطات سيقابل بمساهمات من ضريبة استهلاك خاصة، وهو ما يشكل إعادة تفعيل لنظام المقياس المتحرك.
وبدءاً من تطبيق تعريفة المقياس المتحرك للوقود في مايو (أيار) من العام الماضي وحتى نوفمبر (تشرين الثاني)، تم من خلال النظام جمع 8.3 مليار ليرة إيرادات من ضريبة الاستهلاك الخاصة. وزادت تركيا أسعار السولار الاثنين قبل الماضي بنحو 7 قروش، للمرة الثانية خلال أقل من شهر.
وبلغ عجز الموازنة العامة التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 68.1 مليار ليرة (نحو 12 مليار دولار)، مقابل 50.8 مليار ليرة (نحو 8 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بالتزامن مع صعوبات اقتصادية تواجهها السوق التركية، نتيجة أزمة سوق الصرف، نتج عنها هبوط حاد في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، أثر على مختلف القطاعات الاقتصادية، وأدى لارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة الليرة منذ أغسطس (آب) 2018، وسط عجز الحكومة والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، رغم إجراءات وتشريعات طبقتها لمواجهة الأزمة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.
وصعدت نسبة البطالة في تركيا إلى 13 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة 2.8 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة مع العام الماضي، مدفوعة بأثر أزمة الليرة على النشاط الاقتصادي في البلاد.
وكانت الحكومة التركية طبقت الزيادة الثانية على أسعار الغاز الطبيعي للمنازل خلال شهر واحد لتصل إلى نحو 30 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي وحده بنسبة 14.90 في المائة، بعد زيادة تم إقرارها في مطلع أغسطس بنسبة 14.97 في المائة. وكانت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية طبقت زيادة على استهلاك الغاز للأغراض الصناعية بنسبة 13.73 في المائة في مطلع أغسطس.
وتسببت الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة في تركيا في موجة من الغضب، لا سيما أنها لا تتناسب مع الزيادة السنوية في الأجور التي بلغت 4 في المائة.
وقررت السلطات في مدينة إسطنبول في مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي زيادة تعريفة ركوب سيارات الأجرة (التاكسي) بنسبة 25 في المائة في المتوسط، ورفعت تعريفة ركوب سيارات الأجرة المشتركة بنسبة 24 في المائة، كما زادت تعريفة نقل الطلاب والعاملين بنسبة 13 في المائة.
وجاء ذلك بعد 3 قرارات متتالية للحكومة التركية برفع أسعار المحروقات؛ الأول في 20 أغسطس الماضي برفع أسعار البنزين بنحو 6 قروش، وأسعار السولار بنحو 17 قرشاً، سبقه قرار في 17 يوليو الماضي، حيث بلغت الزيادة 11 قرشاً للبنزين، و15 قرشاً للسولار، وفي الثالث من الشهر ذاته، حيث قررت زيادة الأسعار بمقدار 27 قرشاً.
وكانت الحكومة قررت في 25 يونيو (حزيران) الماضي رفع أسعار الديزل بمقدار 23 قرشاً.
وسجل معدل التضخم في تركيا 15.1 في المائة في أغسطس الماضي على أساس سنوي.
وتوقع خبراء أن يزداد زخم الضغوط المعاكسة للتضخم مجدداً خلال الأشهر المقبلة بفضل التأثيرات الأساسية، حيث تشير أحدث التوقعات إلى أن نمو الأسعار سيتباطأ أكثر مما كان متوقعاً سابقاً وينهي العام عند 13.9 في المائة.
وتمر تركيا بأزمة اقتصادية حادة، انعكست في انهيار الليرة التركية، والتضخم القياسي، وارتفاع معدلات البطالة. وأثرت خسائر الليرة التركية، التي بلغت 30 في المائة العام الماضي مع استمرار تذبذبها خلال العام الحالي، سلباً على كثير من القطاعات الاقتصادية، وعمّقت أزمات قطاعات أخرى.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.

مواضيع
الاقتصاد السعودي الذكاء الاصطناعي السعودية
الاقتصاد

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».

مواضيع
الاقتصاد السعودي موازنة وزارة المالية السعودية السعودية
الاقتصاد

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».

مواضيع
رسوم جمركية المحكمة الأميركية العليا دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي أميركا