الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض معدل الفائدة الأساسي

مقر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (أرشيفية - رويترز)
مقر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (أرشيفية - رويترز)
TT

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض معدل الفائدة الأساسي

مقر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (أرشيفية - رويترز)
مقر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم (الأربعاء)، أنّه خفّض معدل الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية، في خفض هو الثاني من نوعه في غضون شهرين، ويأتي في سياق جهود البنك المركزي الأميركي لطمأنة الأسواق في مواجهة الشكوك التي تحيق بالتجارة والاقتصاد العالميين.
وبموجب الخفض، بات سعر الفائدة لمدة ليلة واحدة يتراوح بما بين 1. 75 و2 في المائة، غير أن القرار الذي اتّخذته اللجنة النقدية في المصرف لم يصدر بالإجماع بل بانقسام واضح إذ صوّت ضدّه ثلاثة من أعضاء اللجنة العشرة.
كما رفع الاحتياطي الفيدرالي توقّعاته للنمو هذا العام بنسبة 0.1 نقطة مئوية لتصبح 2.2 في المائة مقابل 2.1 في المائة سابقاً.
واتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مجدداً، الاحتياطي الفيدرالي، بالفشل، وذلك بعد دقائق من إعلان الأخير تخفيض سعر الفائدة.
وقال ترمب، على موقع «تويتر»، إن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي والمسؤولين فيه لم يجرؤوا على التصرف كما أنهم لا يمتلكون خطة طويلة الأمد، وأضاف أن «باول ومجلس الاحتياطي فشلا مرة أخرى».
ويطالب ترمب منذ أشهر بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، وكان طالب مؤخراً بخفض سعر الفائدة إلى «صفر أو أقل».



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.