السعودية: العدوان على منشآت «أرامكو» موجه لإمدادات الطاقة العالمية وتهديد للسلم والأمن الدوليين

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرّ تعديل نظام السوق المالية

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، التأكيد على أن الهدف من العدوان التخريبي الذي طال منشآت «أرامكو السعودية»، غير المسبوق، الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، «موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية»، وأنه امتداد للأعمال العدوانية السابقة، التي تعرضت لها محطات الضخّ لشركة «أرامكو» باستخدام أسلحة إيرانية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر يوم أمس في قصر السلام بمدينة جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أعرب بدوره عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة، ومسؤولي الدول، والمنظمات الإقليمية والدولية، وكل من عبر عن الإدانة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لـشركة «أرامكو» في محافظة بقيق وهجرة خريص، مشدداً على قدرة بلاده في «التعامل مع آثار مثل هذه الاعتداءات الجبانة التي لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي».
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطّلع على ما عرضه وزير الطاقة عن الآثار الجسيمة التي نتجت عن ذلك الاعتداء التخريبي السافر على معامل «أرامكو السعودية» في بقيق وخريص، والتي أدت حسب التقديرات الأولية إلى توقف كميات من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، إضافة إلى توقف إنتاج كميات من الغاز المصاحب، تقدر بنحو بليوني قدم مكعبة في اليوم، وانخفاض نحو 50 في المائة من إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي.
وأكد المجلس أن هذا الاعتداء الجبان على أكبر وأهم معامل معالجة الزيت الخام في العالم، هو «امتداد للاعتداءات المتكررة التي طالت المنشآت الحيوية، وهددت حرية الملاحة البحرية، وأثرت على استقرار نمو الاقتصاد العالمي»، كما أكد المجلس على أن المملكة «ستدافع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وأنها قادرة على الرد على تلك الأعمال، أياً كان مصدرها، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يقوم بإجراءات أكثر صرامة لإيقاف هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد المنطقة وأمن الإمدادات البترولية واقتصاد العالم، ومحاسبة وردع كل من يقف خلفها».
كما أطلع الملك سلمان، المجلس، على الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما تم خلاله من تأكيد إدانة السعودية ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نية ضمّ أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م.
وبيّن الوزير الشبانة أن المجلس جدد إدانة بلاده واستنكارها ورفضها القاطع لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضمّ أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، واعتبار هذا الإجراء «باطلاً جملة وتفصيلاً وتصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، يقوض كل الجهود والمبادرات التي قُدمت لإقامة سلام دائم وشامل وعادل في المنطقة»، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية لمواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ورحّب في هذا السياق بالقرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد في جدة بناءً على دعوة السعودية، منوهاً بما اشتمل عليه القرار من تأكيد على مركزية قضية فلسطين والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية، ورفض مطلق وإدانة شديدة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبما تضمنه القرار من خطوات ومواقف للتصدي لهذا الإعلان، كما نوّه بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في ختام الدورة العادية الـ152 للمجلس بالقاهرة، وما اشتمل عليه تجاه هذا الإعلان، ودعوة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي للتوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من جانب آخر، عدّ مجلس الوزراء إقامة بلاده المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم وحسن تلاوته وتجويده وتفسيره «حرصاً منها على العناية بكتاب الله وخدمته بما يليق بمكانته»، وهنّأ في هذا الشأن الفائزين في منافسات الدورة الـ41 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، التي رعى حفلها الختامي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ونظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وشارك فيها 103 دول من مختلف قارات العالم.
وأكد المجلس أن رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، المشرف العام على نادي الإبل، الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن، في نسخته الثانية بالطائف، والذي حظي بمشاركة محلية وعربية ودولية، تجسد الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بالرياضة بشكل عام، ورياضة الهجن بشكل خاص.
وقد أصدر المجلس عدداً من القرارات؛ حيث قرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 209 - 53 وتاريخ 7 – 11 - 1440ه، الموافقة على اتفاقية بين السعودية وألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وعلى البروتوكول المرافق لها، وقد أعدّ مرسوماً ملكياً بذلك.
وقرّر المجلس تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين الحكومتين السعودية واللبنانية، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الإعلام، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وأوكرانيا للتعاون في المجال الإعلامي، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاق تعاون بين السعودية وجيبوتي في مجال الرياضة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، قرر المجلس الموافقة على تكليف الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري بمهمات الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم 150 - 41 وتاريخ 3 – 9 - 1440هـ، ورقم 194 - 50 وتاريخ 23 – 10 - 1440هـ، قرر المجلس الموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م 43» وتاريخ 26 - 4- 1438هـ، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالقرار.
وقرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 36 – 25 – 40 - د وتاريخ 15 – 5 - 1440هـ، الموافقة على استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 5 – 47 – 40 - د وتاريخ 10 – 9 - 1440هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 190 - 49 وتاريخ 22 – 10 - 1440هـ، قرر مجلس الوزراء، تعديل نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 30 وتاريخ 2 - 6 - 1424هـ بالصيغة المرافقة للقرار، واستمرار عمل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتشكيلهما الحالي إلى حين إعادة تشكيلهما وفقاً للمادة «الثلاثين» المُعدلة من النظام، وقد أعدّ مرسوماً ملكياً بذلك، وقيام هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بوضع آلية للتعاون بينهما فيما يتعلق بممارسة أعمال حفظ الأوراق المالية من قبل الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة، ووضع آلية للتعاون بينهما في تنفيذ الاختصاصات التنظيمية على أعضاء مراكز إيداع الأوراق المالية وأعضاء مراكز مقاصة الأوراق المالية الخاضعين منهم لإشراف ورقابة المؤسسة.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، كما اطّلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لدارة الملك عبد العزيز، والهيئة العامة للغذاء والدواء، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجّه حيالها بما رآه.