شركة «أوبر» تجتاح 210 مدن في العالم وتخطط للتوسع في السوق العربية

بدأت نشاطها في السعودية والإمارات وتمنح السائق 80 % مما يجنيه في الشهر

«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)
«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)
TT

شركة «أوبر» تجتاح 210 مدن في العالم وتخطط للتوسع في السوق العربية

«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)
«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)

في خضم موجة الانتقادات الموجهة لشركة «أوبر» لخدمة السيارات الخاصة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بخصوص تهمة التهرب الضريبي وتدمير البنية القانونية والسوقية لقطاع الأجرة في تلك الأسواق، قال متحدث باسم شركة «أوبر» لـ«الشرق الأوسط»، إن العامل في الشركة يدفع كل الضرائب في الأنظمة القضائية التي يعمل فيها، بما فيها المملكة المتحدة، مضيفا: «أما السائقون فيدفعون الضرائب والتأمين الوطني وفقا لأرباحهم بما أنهم يشتغلون لحسابهم الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يتميز تطبيق (أوبر) عن باقي خدمات سيارات الأجرة التي تتقاضى نقدا بنظام التعامل الإلكتروني الذي يمكن من الحفاظ على سجل إلكتروني لكل المعاملات، يقدمه السائقون لهيئة الإيرادات والجمارك».
ورفض المتحدث باسم «أوبر» الإفصاح عن عدد تنزيلات التطبيق لكونها «معلومات حساسة تجاريا»، لكنه أكد استمرار وتيرة توسع نشاط الشركة.. «حيث أصبحت (أوبر) تغطي 210 مدينة في العالم، تنضم مدن جديدة إلى عائلة (أوبر) أسبوعيا». ويضيف: «الجدير بالذكر أن تطبيق (أوبر) أصبح موجودا في بعض بلدان العالم العربي من خلال نشاط الشركة في الرياض وجدة ودبي وأبوظبي والدوحة وبيروت».
من جهته، أكد دان ماسكال، المتحدث باسم هيئة النقل في لندن (تي إف إل)، لـ«الشرق الأوسط» موقف الهيئة من التطبيق المثير للجدل قائلا: «تقر هيئة النقل في لندن، وهي سلطة إصدار التراخيص، بتأييد من الاستشارة القانونية، بعدم وجود سبب يدعو إلى اتخاذ إجراء ضد (أوبر لندن المحدودة) أو سائقي (أوبر) بموجب البند الثاني من قانون عام 1998 في الوقت الحالي». أما فيما يخص الدعوات القضائية ضد عدد من سائقي «أوبر» من طرف «جمعية سائقي سيارات الأجرة المرخصة»، فهي في يد القضاء ولن تتخذ هيئة نقل لندن موقفا منها إلا بعد صدور الحكم.
ميدانيا، يقول مايكل، وهو سائق سيارة خاصة من إريتريا بدأ يشتغل مع «أوبر» منذ شهرين، عن ارتياحه للشركة وطريقة العمل. وقال: «من أهم مزايا خدمات (أوبر) للسيارات الخاصة هو توفيره للأمان، حيث ترسل جميع معطيات السائق للزبون قبل الرحلة، بما فيها صورة السائق واسمه ورقم تسجيل السيارة ونوعها. أما الجانب الثاني الذي يتميز به التطبيق عن غيره فهو سرعة توفير الخدمة، حيث يبحث عن أقرب سيارة متاحة لمكان الزبون مقلصا بذلك وقت الانتظار». يضيف مايكل: «أما فيما يخص الجانب الربحي، فلا بأس به. يتقاضى السائق 80 في المائة مما يجنيه في الشهر، لتحصل الشركة على 20 في المائة من الدخل الإجمالي. يمكن لسائقي (أوبر) إدارة دخل يتراوح بين 2000 و3000 جنيه شهريا، قبل الاقتطاعات. يتكلف السائق بعد ذلك بدفع الضرائب بنفسه لكونه يعمل لحسابه الخاص، بالإضافة إلى إيجار السيارة والوقود وغيرها».
وتتنافس شركات وتطبيقات مختلفة في سوق سيارات الأجرة اللندنية وتهدف كل منها إلى توسيع أنشطتها وحصتها من السوق، في حين تظل سيارات الأجرة الأيقونية (بلاك كاب) حكرا على الساقين المرخصين الذين تجاوزوا «امتحان المعرفة» المنظم من طرف جهات حكومية والذي يتطلب دراسة شوارع العاصمة البريطانية طيلة 3 سنوات، تتنافس الشركات الخاصة على جذب باقي السائقين المرخصين.
على رأس هذه التطبيقات، تطبيق «كابي» الذي يمكن مستعمليه من اختيار السيارة الخاصة الأنسب لهم من بين 70 شركة «ميني كاب» في لندن، أي ما يقارب 15000 سيارة خاصة. يقول جستين بيترز، المدير التنفيذي لشركة «كابي»، لـ«الشرق الأوسط»: «لا تشكل (أوبر) منافسة مباشرة لنا، حيث تقترح (كابي) خدمة تجميع أفضل شركات الميني كاب وتمكينها من تقديم أسعار تنافسية ثابتة للركاب». يضيف بيترز: «اشتدت المنافسة في سوق الميني كاب خلال السنوات الخمس الماضية، ويجب على جميع الأطراف أن تتطور للحفاظ على حصتها في السوق وتوسيعها».
ومن جهة أخرى، يقول متحدث باسم «أديسون لي»، وهي من أهم شركات السيارات الخاصة في لندن: «على الرغم من احتدام المنافسة من طرف (أوبر) وغيرها، لا تزال أديسون لي تحظى بـ9 في المائة من سوق الميني كاب، وقرابة 40 في المائة من الركاب لا يزالون يحجزون السيارات الخاصة عن طريق الهاتف»، في حين يؤكد المتحدث باسم «تي إف إل» الحكومية لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد سيارات الأجرة في لندن يصل إلى 23000، في حين لا يقل عدد السيارات الخاصة المرخصة «ميني كاب» عن 53000 سيارة. يضيف المتحدث باسم «تي إف إل»: «تقدر عدد رحلات سيارات الأجرة وحدها بنحو 70 مليون رحلة سنويا و75 مليون رحلة بالنسبة للسيارات الخاصة المرخصة».
ومعلوم أن «أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية، أسس في ولاية سان فرانسيسكو الأميركية عام 2009، يمكن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي –المعروفة بـ«جي بي إس».



تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية في التداولات المبكرة، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 11197 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.67 مليار ريال (445 مليون دولار).

وتصدرت شركة «سلوشنز» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.5 في المائة عند 208.8 ريال، تلاها سهم «المتحدة للتأمين» بتراجع 2.4 في المائة إلى 3.7 ريال.

كما تراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.5 في المائة إلى 25.64 ريال.

وفي القطاع المصرفي، انخفض سهما مصرف «الراجحي» و«البنك الأهلي» بنسبة 0.2 في المائة إلى 105.5 و43 ريالاً على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «مهارة» للموارد البشرية الشركات الأكثر ارتفاعاً، بعد إعلانها توقيع عقد بقيمة 3 مليارات ريال.

وقفز سهم «المملكة» القابضة بنسبة 5 في المائة، بعد إعلانها أن إعادة تقييم استثمارها في شركة «إكس إيه آي»، عقب اندماجها مع «سبيس إكس»، ستنعكس بزيادة قدرها 11.6 مليار ريال في صافي أصولها.


الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم اليابانية يوم الاثنين نتيجة البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، وفترة الهدوء التي أعقبت الانتخابات. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 65806.41 نقطة، بينما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة إلى 3787.38 نقطة.

وأظهرت الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) أن الاقتصاد الياباني لم يحقق متوسط ​​توقعات الاقتصاديين بسبب انخفاض الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من أنه تعافى من انكماش الربع السابق.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «كنت أعتقد أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي ستُعامل كأرقام سابقة، ولكن بالنظر إلى صعوبة ارتفاع مؤشر (نيكي)، فقد يكون هناك تأثير طفيف». وأضاف إيشيكاوا أن انتعاش الأسهم اليابانية عقب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات المبكرة مطلع هذا الشهر ربما يكون قد بلغ ذروته مؤقتاً.

وكانت شركات صناعة المطاط والبنوك أكبر الخاسرين بين قطاعات مؤشر «توبكس». وانخفض سهم «بريدجستون» بنسبة 6.5 في المائة بعد أن جاءت توقعات الشركة المصنعة للإطارات لصافي أرباحها السنوية أقل من تقديرات المحللين. وكانت شركة «أوليمبوس»، المصنعة للمعدات الطبية، أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية في مؤشر «نيكي»؛ حيث تراجع سهمها بنسبة 13 في المائة تقريباً بعد أرباح مخيبة للآمال. كما انخفض سهم «ريسونا هولدينغز»، أحد أكبر المقرضين المحليين، بنسبة 8 في المائة.

وعلى عكس الأجواء الكئيبة السائدة؛ بلغت أسهم شركة «سوميتومو فارما» الحد الأقصى اليومي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20.2 في المائة، لتتصدر قائمة الرابحين في مؤشر «نيكي»، وذلك بعد أن أعلنت الشركة أن وزارة الصحة اليابانية ستراجع هذا الأسبوع علاجها المشتق من الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات لمرض باركنسون المتقدم.

كما وسّعت شركة «نيتوري هولدينغز»، المتخصصة في صناعة الأثاث، نطاق ارتفاعها إلى 9 جلسات، وهو أطول ارتفاع مسجل، محققة مكاسب بلغت نحو 28 في المائة خلال هذه الفترة. وأنهت جلسة تداول يوم الاثنين مرتفعة بنسبة 9.4 في المائة. وقفزت أسهم شركة بطاقات الائتمان «كريديت سيزون» بنسبة 7.4 في المائة. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 84 شركة مقابل انخفاض في أسهم 140 شركة.

العوائد تتراجع

ومن جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل بشكل طفيف يوم الاثنين؛ حيث دفعت البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على رفع مبكر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.265 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.665 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وقلّصت أسواق المقايضات التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، وهو أقل من متوسط ​​التوقعات البالغ 1.6 في المائة.

ومن المقرر أن يلتقي محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، برئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، في أول اجتماع ثنائي بينهما منذ فوز الحزب الحاكم الساحق في الانتخابات مطلع هذا الشهر.

وكتب ناوهيكو بابا، كبير الاقتصاديين اليابانيين في بنك «باركليز» بطوكيو، في مذكرة: «نتوقع أن تترك الحكومة قرارات السياسة النقدية إلى حد بعيد لبنك اليابان، ولكننا سنولي اهتماماً بالغاً للتواصلات الصادرة عن كل من الحكومة وبنك اليابان عقب اجتماع تاكايتشي وأويدا». وأضاف أن «باركليز» لا يزال يتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في أبريل.

واستقر عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات عند 2.210 في المائة بعد انخفاض دام 3 أيام. وارتفاع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 7 نقاط أساسية ليصل إلى 3.725 في المائة.

وكانت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل قد سجلت مستويات قياسية الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن حجم التحفيز المحتمل من تاكايتشي، المعروفة بسياساتها التيسيرية. ولكن عاد الهدوء إلى السوق بعد فوز حزبها الساحق في الانتخابات، وسط توقعات بأن يمنحها هذا الفوز هامشاً للوفاء بتعهدها بتقديم تحفيز «مسؤول».

وقال توم غاريتسون، كبير استراتيجيي المحافظ في إدارة الثروات لدى بنك «آر بي سي»: «يبدو أن الحكومة اليابانية أقل إدراكاً لأحوال الأسواق وتأثيرها المحتمل... إذا لم يبالغوا في تطبيق الإجراءات المالية وتفاقم تآكل الميزانية العمومية، يبدو أن هناك توازناً على الأقل بين ما تقبله الأسواق وأهداف الإدارة».


الأسهم الأوروبية تترقب نتائج الشركات بآمال معقودة على القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تترقب نتائج الشركات بآمال معقودة على القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بشكل طفيف يوم الاثنين، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع المالي قبيل صدور بيانات الإنتاج الصناعي، بينما يترقب المستثمرون صدور نتائج أرباح جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تُقدم مؤشرات حول وضع الشركات الأوروبية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 619.74 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش؛ حيث تصدّر المؤشر الإسباني الذي يشمل أسهماً مصرفية، قائمة المكاسب بين الأسواق الإقليمية، وفق «رويترز».

وكانت الأسهم الأوروبية قد شهدت تقلبات في أواخر يناير (كانون الثاني) وأوائل فبراير (شباط) نتيجة المخاوف من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة على أرباح الشركات التقليدية.

ومع ذلك، ساهم موسم أرباح أفضل من المتوقع، رغم الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، في دفع مؤشر «ستوكس» إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، مسجلاً مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفعت أسهم البنوك وشركات التأمين التي كانت تعاني الأسبوع الماضي من مخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.6 في المائة و1 في المائة على التوالي.

ولا يُتوقع صدور أي تقارير أرباح رئيسية يوم الاثنين، فإنه من المقرر صدور تقارير شركات «أورانج»، و«زيلاند فارما»، و«إيرباص»، و«بي إي سيميكونداكتور» في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المتوقع أن يظهر تقرير سيصدر لاحقاً ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بارتفاع قدره 2.5 في المائة في الشهر السابق، في وقت يأمل فيه المستثمرون أن ينعش التحفيز المالي القطاع.