شركة «أوبر» تجتاح 210 مدن في العالم وتخطط للتوسع في السوق العربية

بدأت نشاطها في السعودية والإمارات وتمنح السائق 80 % مما يجنيه في الشهر

«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)
«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)
TT

شركة «أوبر» تجتاح 210 مدن في العالم وتخطط للتوسع في السوق العربية

«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)
«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)

في خضم موجة الانتقادات الموجهة لشركة «أوبر» لخدمة السيارات الخاصة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بخصوص تهمة التهرب الضريبي وتدمير البنية القانونية والسوقية لقطاع الأجرة في تلك الأسواق، قال متحدث باسم شركة «أوبر» لـ«الشرق الأوسط»، إن العامل في الشركة يدفع كل الضرائب في الأنظمة القضائية التي يعمل فيها، بما فيها المملكة المتحدة، مضيفا: «أما السائقون فيدفعون الضرائب والتأمين الوطني وفقا لأرباحهم بما أنهم يشتغلون لحسابهم الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يتميز تطبيق (أوبر) عن باقي خدمات سيارات الأجرة التي تتقاضى نقدا بنظام التعامل الإلكتروني الذي يمكن من الحفاظ على سجل إلكتروني لكل المعاملات، يقدمه السائقون لهيئة الإيرادات والجمارك».
ورفض المتحدث باسم «أوبر» الإفصاح عن عدد تنزيلات التطبيق لكونها «معلومات حساسة تجاريا»، لكنه أكد استمرار وتيرة توسع نشاط الشركة.. «حيث أصبحت (أوبر) تغطي 210 مدينة في العالم، تنضم مدن جديدة إلى عائلة (أوبر) أسبوعيا». ويضيف: «الجدير بالذكر أن تطبيق (أوبر) أصبح موجودا في بعض بلدان العالم العربي من خلال نشاط الشركة في الرياض وجدة ودبي وأبوظبي والدوحة وبيروت».
من جهته، أكد دان ماسكال، المتحدث باسم هيئة النقل في لندن (تي إف إل)، لـ«الشرق الأوسط» موقف الهيئة من التطبيق المثير للجدل قائلا: «تقر هيئة النقل في لندن، وهي سلطة إصدار التراخيص، بتأييد من الاستشارة القانونية، بعدم وجود سبب يدعو إلى اتخاذ إجراء ضد (أوبر لندن المحدودة) أو سائقي (أوبر) بموجب البند الثاني من قانون عام 1998 في الوقت الحالي». أما فيما يخص الدعوات القضائية ضد عدد من سائقي «أوبر» من طرف «جمعية سائقي سيارات الأجرة المرخصة»، فهي في يد القضاء ولن تتخذ هيئة نقل لندن موقفا منها إلا بعد صدور الحكم.
ميدانيا، يقول مايكل، وهو سائق سيارة خاصة من إريتريا بدأ يشتغل مع «أوبر» منذ شهرين، عن ارتياحه للشركة وطريقة العمل. وقال: «من أهم مزايا خدمات (أوبر) للسيارات الخاصة هو توفيره للأمان، حيث ترسل جميع معطيات السائق للزبون قبل الرحلة، بما فيها صورة السائق واسمه ورقم تسجيل السيارة ونوعها. أما الجانب الثاني الذي يتميز به التطبيق عن غيره فهو سرعة توفير الخدمة، حيث يبحث عن أقرب سيارة متاحة لمكان الزبون مقلصا بذلك وقت الانتظار». يضيف مايكل: «أما فيما يخص الجانب الربحي، فلا بأس به. يتقاضى السائق 80 في المائة مما يجنيه في الشهر، لتحصل الشركة على 20 في المائة من الدخل الإجمالي. يمكن لسائقي (أوبر) إدارة دخل يتراوح بين 2000 و3000 جنيه شهريا، قبل الاقتطاعات. يتكلف السائق بعد ذلك بدفع الضرائب بنفسه لكونه يعمل لحسابه الخاص، بالإضافة إلى إيجار السيارة والوقود وغيرها».
وتتنافس شركات وتطبيقات مختلفة في سوق سيارات الأجرة اللندنية وتهدف كل منها إلى توسيع أنشطتها وحصتها من السوق، في حين تظل سيارات الأجرة الأيقونية (بلاك كاب) حكرا على الساقين المرخصين الذين تجاوزوا «امتحان المعرفة» المنظم من طرف جهات حكومية والذي يتطلب دراسة شوارع العاصمة البريطانية طيلة 3 سنوات، تتنافس الشركات الخاصة على جذب باقي السائقين المرخصين.
على رأس هذه التطبيقات، تطبيق «كابي» الذي يمكن مستعمليه من اختيار السيارة الخاصة الأنسب لهم من بين 70 شركة «ميني كاب» في لندن، أي ما يقارب 15000 سيارة خاصة. يقول جستين بيترز، المدير التنفيذي لشركة «كابي»، لـ«الشرق الأوسط»: «لا تشكل (أوبر) منافسة مباشرة لنا، حيث تقترح (كابي) خدمة تجميع أفضل شركات الميني كاب وتمكينها من تقديم أسعار تنافسية ثابتة للركاب». يضيف بيترز: «اشتدت المنافسة في سوق الميني كاب خلال السنوات الخمس الماضية، ويجب على جميع الأطراف أن تتطور للحفاظ على حصتها في السوق وتوسيعها».
ومن جهة أخرى، يقول متحدث باسم «أديسون لي»، وهي من أهم شركات السيارات الخاصة في لندن: «على الرغم من احتدام المنافسة من طرف (أوبر) وغيرها، لا تزال أديسون لي تحظى بـ9 في المائة من سوق الميني كاب، وقرابة 40 في المائة من الركاب لا يزالون يحجزون السيارات الخاصة عن طريق الهاتف»، في حين يؤكد المتحدث باسم «تي إف إل» الحكومية لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد سيارات الأجرة في لندن يصل إلى 23000، في حين لا يقل عدد السيارات الخاصة المرخصة «ميني كاب» عن 53000 سيارة. يضيف المتحدث باسم «تي إف إل»: «تقدر عدد رحلات سيارات الأجرة وحدها بنحو 70 مليون رحلة سنويا و75 مليون رحلة بالنسبة للسيارات الخاصة المرخصة».
ومعلوم أن «أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية، أسس في ولاية سان فرانسيسكو الأميركية عام 2009، يمكن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي –المعروفة بـ«جي بي إس».



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.