محكمة هولندية تنظر في دعوى تتهم غانتس بجرائم حرب في غزة

استمعت محكمة هولندية أمس (الثلاثاء) إلى مطالبة بالنظر في دعوى تتعلق بالضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014 والتي يتهم فيها شخصان، من بينهما المرشح الإسرائيلي لرئاسة الوزراء بيني غانتس، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من لاهاي.
ودعا المواطن الهولندي من أصل فلسطيني إسماعيل زيادة المحكمة إلى المضي في إجراء محاكمة في جرائم حرب في مسعاه للحصول على العدالة لأقاربه الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية.
وبدأت جلسة الاستماع الأولية الهادفة إلى تحديد ما إذا كانت المحكمة ستنظر في القضية، في الوقت الذي توجه فيه الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع لاختيار حكومة جديدة.
وكان غانتس (60 عاماً) رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وقت حملة القصف على غزة في 2014 والتي قال زيادة إن ستة من أقاربه قتلوا فيها.
والمتهم الثاني هو قائد القوات الجوية السابق عمير إيشيل (60 عاما).
ونقلت الوكالة الفرنسية عن زيادة قوله أمام القضاة في محكمة منطقة لاهاي: «أنا أطالب بالعدالة»، مؤكداً أنه لن يحصل على حكم عادل من محكمة إسرائيلية لأنها «تميّز ضد الفلسطينيين الساعين إلى المحاسبة على جرائم الحرب».
وقتلت والدة زيادة وثلاثة من أشقائه وزوجة أخيه وابن أخيه وصديقه في الضربة على مخيم البريج في غزة في 20 يوليو (تموز) 2014.
وقالت إسرائيل إنها أطلقت عملية القصف ضد غزة لوقف الصواريخ التي تطلق من القطاع على مواطنيها، وتدمير الأنفاق التي تستخدم في تهريب الأسلحة والمسلحين.
وذكرت إليزابيث زيغفيلد محامية زيادة أمام المحكمة: «لأن موكلي فلسطيني فإنه لا يضمن الحصول على قاض محايد ومستقل... أي أنه من المستحيل أن يرفع قضيته في أي مكان آخر».
وتابعت الوكالة الفرنسية أنه خلال مرافعة مشحونة بالعواطف، عرض زيادة صور أقاربه القتلى وقال للقضاة إن «الكثير يعتمد على نتائج هذه العملية القضائية»، قائلاً إنها معركة قانونية «بين الخير والشر».
وقالت محاميته إنه يمكن النظر في القضية بموجب القانون الهولندي الذي يقول إنه يتمتع بـ«اختصاص قضائي عالمي» في القضايا المدنية للمواطنين غير القادرين على الحصول على العدالة في جرائم الحرب في مكان آخر.
إلا أن المحامين الممثلين لغانتس وإيشيل (لم يحضرا المحاكمة). وقيل إن «المحكمة الهولندية ليست لديها الصلاحيات للحكم في أعمال عسكرية إسرائيلية، تماماً كما أنه ليس لمحكمة إسرائيلية الصلاحيات للحكم في أعمال الجيش الهولندي في أفغانستان والعراق ويوغسلافيا السابقة»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحامي ثوم ديبين. وقالت محامية أخرى هي كاثلين فان دير بلاس «إنها قضية ليست لها علاقة بهولندا، وتستند إلى وضع حدث على بعد آلاف الكيلومترات، وتتعلق بتدخل عسكري سيادي لدولة إسرائيل في سياق عملية عسكرية مصرح بها».
ويتوقع أن يصدر القضاة حكمهم خلال الشهرين المقبلين.